أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء أن الصين ستتيح وصول 98% من السلع المستوردة من 6 دول أفريقية بينها موريتانيا، بدون رسوم جمركية إلى سوقها الاستهلاكية، في الوقت الذي تهدف فيه البلاد إلى توسيع تأثيرها الاقتصادي عبر القارة.
وقالت في بيان إنه اعتبارا من 25 ديسمبر/ كانون الأول، ستتمكن أنغولا وغامبيا والكونغو الديمقراطية ومدغشقر ومالي وموريتانيا من بيع منتجاتها للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم دون دفع رسوم جمركية على أكثر من 8 آلاف سلعة مختلفة.
علاقات وثيقة مع موريتانيا
وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لموريتانيا منذ عام 2013، ووصل حجم التجارة الثنائية العام الماضي إلى 2.13 مليار دولار.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على هامش مشاركته في منتدى الحزام والطريق في بكين، إن الصين اليوم هي أكبر شريك تجاري لموريتانيا، كما أنها أكبر شريك تجاري لدول العالم العربي.
وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقاء مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، في يوليو/تموز الماضي،، أنّ الصين تعتزم تعزيز التعاون العملي مع أفريقيا والدول العربية.
ووقعت الدولتان اتفاق تعاون لتعزيز مشترك لعمليات التشييد لمشروعات بنية تحتية عملاقة، ضمن مبادرة الحزام والطريق.
وسبق أن ادرجت الصين منطقة الاقتصاد البحري الصينية الموريتانية جنوب نواكشوط في بنك المشاريع لبناء المشروع الصيني العملاق "الحزام والطريق"، واستثمار شركة الطرق والجسور الصينية 380 مليون دولار لتعزيز التنمية البحرية المشتركة.
وتهيمن الاستثمارات الصينية على قطاع الثروة السمكية في موريتانيا التي تعد أكبر مصدر عربي للسمك، كما تنتشر آلاف الشركات الصينية الصغيرة في في مختلف القطاعات على أراضي موريتانيا.
انتقادات لتصنيف موديز
وفي سياق مختلف، وصفت وسائل الإعلام الصينية اليوم الأربعاء، وكالة موديز للتصنيف الائتماني بأنها "منحازة" بسبب توقعاتها المستقبلية السلبية لتصنيف الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكن بعض المحللين قالوا إن رد الفعل الرسمي للحكومة كان أكثر تحفظا مما يشير إلى مخاوف بكين بشأن ارتفاع الديون.
ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية الصينية الذي رد على خطوة موديز أمس الثلاثاء، عبرت الوزارة فقط عن "خيبة أملها إزاء تحرك وكالة موديز للتصنيف الائتماني لتغيير توقعات التصنيف الائتماني لحكومة البلاد، حيث سجل الاقتصاد الصيني انتعاشا مستمرا ومطردا في ظل ضعف زخم تعافي الاقتصاد العالمي".
وأضافت الوزارة في بيان وفقا لوكالة "شينخوا" أن " مخاوف موديز بشأن آفاق النمو في الصين والاستدامة المالية لا مبرر لها".
وأكد البيان أن "هذا العام هو العام الأول الذي يتعافى فيه الاقتصاد الصيني من تأثير جائحة كوفيد-19".
وذكر أن "البلاد صمدت أمام المخاطر والتحديات من الخارج والضغط الهبوطي الناجم عن عوامل متعددة في الداخل، مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 % على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري".
وأوضح البيان أن "التوقعات الأخيرة الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت جميعها أن الصين يمكنها تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام".
واليوم الأربعاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الصين قادرة على تعميق الإصلاحات والتصدي للتحديات التي تواجهها وإنها ترحب "بجميع الأصدقاء" من "جميع أنحاء العالم" للاستثمار في اقتصادها.
ونشرت صحيفة "غلوبال تايمز" القومية التابعة للحزب الشيوعي مقالا نقلا عن خبراء اقتصاديين قالوا إن قرار موديز كان "متحيزا وغير مهني، لأنه بالغ بشكل كبير في المخاطر والتحديات أو افتعلها".
(رويترز، العربي الجديد)
