السيسي: ظروف مصر صعبة وأهلها لن يتخلوا عنها و"بطلوا هري"
كثف النظام المصري من إقامة المؤتمرات الترويجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تتكلف عشرات الملايين من الجنيهات في كل مرة، حيث عقد المؤتمر الأول لما يعرف بـ"التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي"، التابع للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يوم الإثنين، وسط أجواء احتفالية ومظاهر إنفاق شديدة البذخ، لا تتناسب مطلقاً مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وفي وقت يعاني فيه المصريون من أوضاع معيشية شديدة الصعوبة بفعل التضخم والغلاء، رد السيسي على الانتقادات التي توجه إلى نظامه، بقوله ضاحكاً: "أقول لمن يفزعون الناس ويثيرون البلبلة: بطلوا هري (كلام لا يجدي)، واسمعوا منا ليس لأننا أصدق من الآخرين، ولكن لأننا ندرك حجم التحدي أكثر من غيرنا".
وأضاف السيسي: "أي اجتهاد من الآخرين بشأن الأزمة الحالية ليس مكروهاً أو مرفوضاً، ولكنه يتسبب في بلبلة، ويزعج الناس. ومصر لم تدخل حروباً أو مغامرات ضيعت فيها أموالها، ولكنها أحداث خارجية دفعت البلاد ثمنها، وإذا كانت الظروف صعبة، فإن المصريين لن يتخلوا عن وطنهم".
وتابع: "مؤسسات المجتمع المدني تؤدي أدواراً لا تستطيع الحكومة أن تؤديها، وأدعو الجمعيات الأهلية المساهمة في التحالف الوطني إلى مضاعفة جهودها في عام 2023"، مستطرداً "كنا نقول إن 2022 هو عام المجتمع المدني، ولكن ظروف 2023 تحتاج صراحة إلى بذل جهد أكبر، لأن الأزمة التي نعيش فيها هي أزمة كبيرة، ولها تداعيات على العالم كله".
وواصل السيسي: "المتغيرات الاقتصادية عالمياً تضغط على الأوضاع في مصر، وبالتالي يشعر الناس بهذا الضغط، ولو نشرت الخوف بينكم، ما هي النتيجة؟ وهل ستكون في صالح المصريين؟ الإجابة هي لا. هل لا نستطيع حقاً الصمود أمام أي تحد كدولة وشعب معاً؟".
وأكمل: "لو مصر ظروفها صعبة، أهلها لن يتخلوا عنها، والحرب الجارية في أوكرانيا ليست مصر طرفاً فيها، ولكنها تدفع الثمن مثل جميع دول العالم. الظرف الحالي صعب جداً، وحين أرى الناس تتحدث أشعر أنهم ينشرون الخوف بينهم، لأن حديثهم ليس منظماً أو مرتباً، بل هو حديث أناس لا تعرف شيئاً!"، على حد تعبيره.
وتشهد مصر غضباً مكتوماً قد يؤدي إلى انفجار شعبي واسع النطاق، وهو ما بدأت تظهر ملامحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع والمنتجات الأساسية، إثر قرار تخفيض قيمة الجنيه للمرة الثالثة في أقل من 10 أشهر.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية في مصر إلى ما يزيد على الضعف، إثر فقد الجنيه نحو 75% من قيمته مقابل الدولار في غضون عام، بسبب نقص المعروض من العملة الأميركية، وزيادة الطلب عليها للوفاء بمتطلبات الاستيراد، وأعباء الدين المتزايدة، من جراء توسع نظام السيسي في الاقتراض من الخارج لاستكمال ما يعرف بـ"المشروعات القومية".
(الدولار= 27.65 جنيهاً تقريباً)
