عززت المملكة العربية السعودية مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية بنحو 4 مليارات دولار تقريباً العام الماضي لتصل إلى 131.9 مليار دولار، وهي العليا منذ بداية عام 2021.
وأظهرت البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية أن دولاً أخرى من كبار حاملي الديون الحكومية الأكثر أماناً في العالم، كالصين وألمانيا، عززت حيازاتها في أوراق الدين التي يصدرها العم سام، سعياً للاستفادة من عوائدها التي احتفظت بارتفاعها النسبي، رغم توقعات خفض الفائدة التي سيطرت على الأسواق الفترة الماضية.
وعادة ما تمثل توقعات خفض الفائدة، ومن ثم تراجع عوائد السندات، فرصة لمديري الأصول في صناديق الثروة السيادية لزيادة حيازاتهم من تلك السندات، خاصة تلك ذات التصنيف المرتفع، كالسندات الأميركية.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، التي تعد مرجعاً أساسياً للعديد من الأسواق الأميركية، بنحو 45 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، فيما تراجع سعر الدولار الأميركي بنحو 2.1% خلال الشهر نفسه، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري، وذلك بالتزامن مع تنامي توقعات خفض الفائدة الأميركية.
لكن مع بداية العام الجديد، ارتفعت عوائد سندات العشر سنوات بعد صدور تأكيدات من أكثر من مسؤول ببنك الاحتياط الفيدرالي بأن الوقت ما زال مبكراً لبدء دورة خفض فائدة جديدة.
وعزز هذا التوجه صدورُ العديد من البيانات الحكومية الأميركية التي أظهرت استمرار عناد التضخم في الاقتصاد الأكبر في العالم، خاصة مع تزايد اضطرابات البحر الأحمر، وارتفاع تكلفة الشحن، وطول أمد الرحلات، ما انعكس في ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في شهر يناير/كانون الثاني، بصورة فاقت التوقعات.
وبنهاية تعاملات يوم الجمعة، كان عائد سندات الخزانة لعشر سنوات عند 4.28%، بارتفاع 50 نقطة أساس (نصف بالمائة) عن مستواه عند بداية العام.
وبينما تسعى المملكة، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، للموازنة بين مصالحها الاقتصادية والاعتبارات الجيوسياسية، تظهر البيانات الأميركية أن المملكة التي هي أكبر منتج للنفط في العالم، رفعت حيازاتها من هذه السندات في كل شهر منذ أغسطس/آب الماضي، بعد فترة طويلة شهدت تقليص عمليات الشراء.
وأظهرت بيانات حكومية، سعودية وغيرها، أن المملكة زادت أيضاً حيازاتها بعملات أخرى مثل اليوان الصيني واليورو، بينما توسع استثماراتها في مشاريع ضخمة مثل نيوم، وهي مدينة مستقبلية، يمكن أن تجذب الاستثمارات الأجنبية وتساهم في تنويع الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط.
وبصورة إجمالية، ارتفعت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية إلى حوالي 8.1 تريليونات دولار في ديسمبر/كانون الأول، مدفوعة بحالة عدم اليقين التي سيطرت على الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، وتزايد المخاوف من امتدادها لأطراف أخرى في الشرق الأوسط.
وترى الإدارات الأميركية، على اختلاف انتماءاتها الحزبية، أن استثمار الدول في سندات الخزانة الأميركية هو وسيلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، ضمن ما يعرف عالمياً بـ"دبلوماسية الدولار".
