تبلغ قيمة الروبل الروسي الآن أقل من سنت واحد مقابل الدولار الأميركي (0.0086 دولار)، حيث وصل سعر الدولار الواحد اليوم الخميس إلى 117.91 روبلاً روسياً، وفي نهاية العام الماضي كان سعر العملة الروسية يبلغ نحو 75 روبلاً للدولار.
وبدأت العملة حالة سقوط حر بعدما فرض الغرب عقوبات شديدة على روسيا، رداً على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا فجر 24 فبراير/ شباط الماضي.
كجزء من رد الفعل الدولي على الغزو، حظرت الولايات المتحدة التعاملات بالدولار الأميركي مع البنك المركزي الروسي، وهي خطوة قد تجعل احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية البالغة 630 مليار دولار زائدة عن الحاجة.
كما تم استهداف الرئيس الروسي شخصيًا بإجراءات مالية، إلى جانب قلة الأثرياء في البلاد. كذا مُنعت البنوك الروسية من استخدام شبكة SWIFT للرسائل بين البنوك، وحُظرت طائرات موسكو من المجال الجوي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما تم حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على نطاق واسع.
وأعلن البنك المركزي الروسي، الخميس، فرض عمولة 30 بالمائة على عمليات شراء العملات الأجنبية في سوق الأوراق المالية.
وأوضح المركزي الروسي، في بيان، أن الأفراد سيدفعون عمولة 30 بالمائة على إجمالي مبلغ شراء الدولار أو اليورو أو العملات الأخرى عبر الأسواق المالية المحلية.
مخاطر الديون
وخفضت وكالتا التصنيف فيتش وموديز ديون روسيا السيادية الخميس إلى وضع "غير مرغوب فيه"، أو فئة البلدان المعرضة لخطر عدم القدرة على سداد ديونها، بعد أسبوع من بدء موسكو هجومها على أوكرانيا.
وخفضت وكالة موديز تصنيفها على الديون الروسية طويلة الأجل من Baa3 إلى B3 رهنا بمراجعة أخرى بشأن عقوبات الغرب ضد روسيا، في حين خفضت وكالة فيتش تصنيفها من BBB إلى B، مع نظرة مستقبلية سلبية أيضًا.
وقالت موديز في بيان "إن التخفيض متعدد المستويات للتصنيفات الروسية والحفاظ على المراجعة لمزيد من التخفيض جاء نتيجة العقوبات الشديدة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا"، بما في ذلك على بنكها المركزي وبعض المؤسسات المالية الكبيرة.
كما أشارت الوكالة إلى "زيادة خطر تعطيل" سداد الديون السيادية في مواجهة "عقوبات صارمة ومنسقة". وقالت إن هناك "مخاوف كبيرة" بشأن استعداد روسيا لخدمة ديونها.
ويوم الأربعاء، قطع الاتحاد الأوروبي سبعة بنوك روسية عن شبكة الرسائل العالمية بين البنوك SWIFT، والتي تسمح بإجراء معاملات سريعة وآمنة. كما أعلن البنك الدولي أنه أوقف جميع مشاريعه الجارية في روسيا وبيلاروسيا ردًا على غزو أوكرانيا.
من جهتها، قالت وكالة فيتش في بيان إنها تتوقع "تصعيدا إضافيا للعقوبات على البنوك الروسية".
أزمات مترابطة
وبينما تتراجع مؤشرات البلاد تحت تأثير انهيار الروبل والعقوبات القاسية، حذر بنك الاستثمار متعدد الجنسيات جي بي مورغان من أن روسيا قد تتخلف عن سداد مدفوعات السندات.
وقال جي بي مورغان في مذكرة للعملاء: "إن فرض عقوبات على كيانات حكومية روسية من قبل الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة داخل روسيا لتقييد المدفوعات الأجنبية، وتعطيل سلاسل الدفع تمثل عقبات كبيرة أمام روسيا لتسديد السندات في الخارج".
وتمتلك روسيا ديونًا في السوق الدولية تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار، وقد يؤدي عدم سداد أي مدفوعات إلى رد فعل متسلسل.
وتحتل روسيا المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الاقتصادات في العالم، وأدى تعثرها في سداد ديونها عام 1998 إلى اندلاع أزمة عالمية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تكلفة الحرب الأولى في الشيشان. ومع هذه العقوبات القاسية المفروضة على روسيا، يتوقع المحللون أن لا تكون لدى بوتين الرغبة في الدفع.
ومن المتوقع أن تسقط البورصة الروسية من منحدر عند إعادة فتحها بعد إغلاقها لليوم الرابع على التوالي، مع توقع تدافع المستثمرين اليائسين للبيع. ويوم الثلاثاء، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي في البلاد من 9.5 في المائة إلى 20 في المائة. وقال البنك المركزي في البلاد إن هذه الخطوة "تهدف إلى تعويض المخاطر المتزايدة لانخفاض قيمة الروبل والتضخم". كما أعلن أنه سيفرج عن 733 مليار روبل من احتياطيات البنوك المحلية لتعزيز السيولة.
وأعلن البنك المركزي أن الشركات المقيمة في روسيا والتي تحقق دخلاً من الصادرات اعتبارًا من يوم الإثنين، سيتعين عليها بيع 80 في المائة من أرباحها من العملات الأجنبية.
وسيؤثر ضعف الروبل على مستويات المعيشة في روسيا ويشجع التضخم المرتفع بالفعل، بينما من المتوقع أن تؤدي العقوبات الغربية إلى نقص السلع والخدمات الأساسية.
أعلن عدد من الشركات العالمية عن خطط للخروج من روسيا. ومع اندفاع الأسر والشركات في روسيا لتحويل الروبل المتراجع إلى عملة أجنبية، رفعت البنوك أسعار الودائع بالعملات الأجنبية لجذب تلك التدفقات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
