الجزائر تعلن رسوم توريد السيارات المستعملة.. ودفتر الشروط غداً
الجزائر تعلن رسوم توريد السيارات المستعملة.. ودفتر الشروط غداً
أقرت لجنة المالية في البرلمان الجزائري الإجراءات الجبائية التي سيتم تطبيقها على توريد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات من قبل المواطنين المقيمين، فيما سيعلن غدا الخميس عن دفتر شروط توريد السيارات الجديدة من قبل الوكلاء والشركات المصنعة.
وتضمن التقرير النهائي للجنة المالية تعديلا للمادة 66 من قانون الموازنة الجديد، والذي طرح للنقاش في البرلمان منذ أمس الثلاثاء، وباتت المادة تنص على أن "يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات من أجل طرحها للاستهلاك والمستورد من طرف الأفراد المقيمين، مرة كل 3 سنوات، والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة".
وحددت المادة قيمة المبالغ التي يتعين على المواطنين الذين يوردون هذه السيارات من الخارج، من أجل جمركتها في الجزائر، على أساس الرسوم المستحقة، حيث تقرر تخفيض يصل إلى 80% من مبلغ الرسوم، على السيارات الكهربائية، فيما يتم خفض مبلغ الرسوم إذا كانت السيارة ذات محرك، بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) والتي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم مكعب، بـ50%، و30% إذا كانت سعة الأسطوانة أكثر من 1800 سم مكعب.
وتقرر أن يتم دفع كل حقوق ورسوم الجمركة، دون أي تخفيض بالنسبة للسيارات ذات محرك ديزل.
واعتبرت لجنة المالية في البرلمان أن هذه التدابير الجبائية المعلنة تستهدف توسيع إمكانية الحصول على فرصة استيراد السيارات للمواطنين المقيمين كافة من ذوي الدخل المتوسط، وبأسعار تكون في متناولهم.
وخلال مناقشات نواب البرلمان منذ أمس لنص قانون الموازنة الجديد، طالب عدد كبير من النواب خلال تدخلاتهم، برفع عمر السيارات المسموح بتوريدها، إلى أقل من 5 سنوات، بدلا من أقل من 3 سنوات.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الصناعة يوم غد الخميس، عن دفتر شروط توريد السيارات بالنسبة للوكلاء ومصنعي السيارات، وفقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الماضي، وتأخر الإعلان عن دفتر شروط تورد السيارات الجديدة منذ 3 سنوات، وهو ما سمح بارتفاع قياسي لأسعار السيارات المستعملة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة.
ويتوقع أن يسهم السماح بتوريد السيارات المستعملة لصالح المواطنين، وتوريد السيارات الجديدة من قبل الوكلاء، بانخفاض كبير لأسعار السيارات في الأسواق الجزائرية في وقت قريب.
