التعاملات العقارية في قطر تتجاوز 3 مليارات دولار خلال 5 أشهر
ارتفعت قيمة عمليات التعاملات العقارية المسجلة في قطر، منذ بداية العام ولغاية مايو/ أيار الفائت، بنسبة 56%، وتجاوزت 11.77 مليار ريال (3.23 مليارات دولار)، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إذ بلغت قرابة 7.53 مليارات ريال.
وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أن النمو المسجل في قيمة التعاملات يؤكد تجاوز القطاع العقاري تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق، والتي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير إيجابياً على جودة العقارات التي سيجرى تسليمها، بما يساهم في تعزيز تنشيط السوق العقاري.
وبيّن التقرير أن أسعار الأراضي تشهد حركة تصحيحية، إذ انخفضت بنسب متفاوتة وفقاً للتوزيع الجغرافي، معتبراً هذا الانخفاض صحياً ويأتي في صالح القطاع، فليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم ومستمر.
وعلى صعيد إيجارات السوق العقاري السكني، قال تقرير "الأصمخ" إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً منذ بداية العام الحالي، مقارنة مع القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي.
ويقدم ملاك العقارات عروضاً "مغرية" للمستأجرين، مثل إعفاء من قيم الإيجار لشهر أو شهرين على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجارية يمكن تحملها، أو إبرام عقود لفترات قصيرة تصل إلى 4 أو 6 أشهر، وذلك بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير.
أما إيجارات المكاتب فحافظت على أسعارها الشهرية منذ بداية العام الجاري في جلّ المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك بحسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى.
وشهد حجم الصفقات العقارية المسجلة خلال الفترة من 30 مايو/ أيار الماضي إلى 3 يونيو/ حزيران الجاري أداء منخفضاً، عند 113 صفقة، وبلغت قيم التداول نحو 520 مليون ريال، وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل أنّ قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض رخص البناء الصادرة عن البلديات في قطر، خلال مايو/ أيار الماضي، بنسبة 30%، وبلغت 348 رخصة، مقارنة مع شهر إبريل/ نيسان، والذي شهد تسجيل 500 رخصة.
