التضخم يرفع فاتورة ديون بريطانيا إلى مستويات قياسية

تواجه المملكة المتحدة "أعلى تكاليف لفوائد الديون في العالم المتقدم"، إذ يؤدي صعود التضخم إلى زيادة عبء الاقتراض، وفق بيان صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، مشيرا إلى أن الحكومات تواجه ارتفاعاً في الإنفاق على فوائد ديونها مقارنة بمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

ويتوجب على البلدان المتقدمة دفع 47% أكثر مما كانت عليه في عام 2020، في حين قفزت فاتورة بلدان الأسواق الناشئة بنسبة 40%. وتحذر "فيتش" من أن "هذا الاتجاه يعكس نهاية حقبة التضخم المنخفض، وفترة من معدلات الفائدة المنخفضة".

وفي المجمل، ستدفع البلدان حوالي 2.3 تريليون دولار تكاليف فائدة عن الديون في عام 2023، وفق حسابات وكالة التصنيف الائتماني، مع مواجهة الاقتصادات المتقدمة ارتفاعاً حاداً جزئياً لأنها استفادت أكثر من انخفاض تكاليف الاقتراض سابقاً.

كان الارتفاع في تكاليف الفائدة بين الاقتصاديات المتقدمة "ملحوظاً بشكل خاص في المملكة المتحدة"، حيث وصلت مدفوعات الفائدة على أساس 12 شهراً إلى 117 مليار جنيه إسترليني (149.7 مليار دولار)، في مايو/ أيار 2023، أي ضعف المستوى في الفترة حتى سبتمبر/ أيلول 2021.

تقدر وكالة فيتش أن وزارة الخزانة البريطانية ستنفق 110 مليارات جنيه إسترليني على فوائد الديون في عام 2023. وسيشكل هذا حوالي 10.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهو أعلى مستوى في أي دولة ذات دخل مرتفع، وفقاً لما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وبجانب تضرر المالية العامة للدولة من التضخم، أدى ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى انخفاض قياسي في ثروة الأسر منذ الحرب العالمية الثانية، حيث "انخفضت ثروة الأسر في جميع أنحاء بريطانيا المقدرة بـ2.1 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي"، حسب الدراسة التي أجراها مركز "ريزولوشن" للأبحاث ونشرت قبل أسبوع.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الغلاء المعيشي في بريطانيا يؤجج إضرابات تطاول القطارات والمستشفيات

وترتبط مشكلة زيادة أعباء الديون البريطانية بالتضخم أكثر من البلدان الأخرى، إذ تشكل الديون المرتبطة بمؤشر التضخم ما يقرب من 25% من رصيد ديون الحكومة خلال العام الجاري، لذا فقد قفزت كلفة سداد تلك السندات مع بلوغ التضخم أعلى مستوياته في 40 عاماً في الخريف الماضي.

وقال إد باركر، الرئيس العالمي للأبحاث الخاصة بالحكومات في وكالة فيتش: "لقد عانينا من صدمة تضخم كبيرة للغاية تؤثر سلباً على المالية العامة، ومن الواضح أن هذا هو المحرك الرئيسي للتصنيف الائتماني السيادي".

وحذر باركر من أن خفض تصنيف المملكة المتحدة "سيكون أكثر احتمالاً إذا استمرت الاتجاهات الحالية". وتصنف وكالة فيتش المملكة المتحدة حالياً عند "AA-" مع نظرة مستقبلية سلبية.

ووفق فيتش، تأتي إيطاليا في الترتيب الثاني بين أكبر مُصدر للديون المرتبطة بالتضخم بين مجموعة السبع، إذ تشكل الديون المرتبطة بمؤشر التضخم 12% فقط، تليها فرنسا بمستوى يزيد عن 10%. كما شهدت الولايات المتحدة قفزة في سداد ديونها إلى 616 مليار دولار على أساس سنوي بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، متجاوزة بذلك حاجز 600 مليار دولار للمرة الأولى.