البنوك المصرية تتوسع في الاقتراض الخارجي على خطى الحكومة
قال البنك الأهلي المصري إنه دخل في مفاوضات مع أحد البنوك الآسيوية التنموية للحصول على قرض تتجاوز شريحته الأولى 600 مليون دولار.
وأكد هشام السفطي، رئيس قسم المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك، في تصريحات وفقاً لنشرة "إنتربرايز" المحلية الاقتصادية، أن الشريحة الأولى من القرض سيتلقاها البنك قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن قيمة الشريحة الثانية لم يُتَّفَق عليها بعد.
وتوقع السفطي الحصول على الشريحة الثانية خلال الربع الأول من عام 2022.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح في وقت سابق من هذا الشهر إنه يخطط للحصول على قروض بقيمة 1.5 مليار دولار من المؤسسات الدولية العام المقبل.
حصل البنك على قرض مشترك مدته ثلاث سنوات بقيمة مليار دولار من مجموعة من البنوك في مايو، واقترض 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، لتمويل مشاريع البنية التحتية في البلاد، إضافة إلى تسهيل ائتماني بقيمة 20 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويتفاوض البنك المملوك للدولة أيضاً مع الوكالة الفرنسية للتنمية، للحصول على تسهيلين ائتمانيين. وقد وقّع البنك بالفعل اتفاق التسهيل الأول بقيمة 100 مليون دولار، فيما لا تزال المحادثات جارية بشأن التسهيل الثاني.
يأتي ذلك تزامناً مع توسع الحكومة المصرية في الاقتراض من الخارج، سواء بشكل مباشر أو عبر الهيئات الحكومية، وقالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، إن مصر تقترب من الحصول على قرض خارجي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة، فيما تحاول البلاد التعافي من تراجع السياحة خلال جائحة كوفيد-19.
وحصلت مصر في أغسطس/ آب من العام الماضي على قرض قيمته مليارا دولار، رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، الأسبوع الماضي أيضاً، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وافق على تمويل لمصر بقيمة 360 مليون دولار.
وأكدت أن مجموع ما وافق عليه البنك الدولي والبنك الآسيوي يبلغ 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية أنها قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.
ويتعين على مصر سداد ديون خارجية قصيرة الأجل بقيمة 13.77 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ في أول يوليو/ تموز الماضي وينتهي في آخر يونيو/حزيران المقبل.
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، المنقضي في يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى 137.85 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 11.57%.
