البنوك التركية تتوقع بدء خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير من 2024
توقع رئيس جمعية البنوك التركية ألباسلان تشاكر أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخيرة هذا الأسبوع وأن يبدأ دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من هذا العام.
وقال تشاكر للصحافيين، أمس الثلاثاء، في تعليقات حُظر نشرها قبل اليوم الأربعاء، إن "ارتفاع أسعار الفائدة يقترب من نهايته في جميع أنحاء العالم. أعتقد أن تركيا ستتبع خطوات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية، وأتوقع أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير".
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أخرى إلى 45% بعد اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس، وهو ما سيكون بمثابة نهاية لدورة التشديد النقدي الحادة، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز".
وقال البنك المركزي إنه سيكمل دورة التشديد قريبا بعدما رفع بالفعل سعر الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران عندما عينت حفيظة غاية أركان محافظة له وغيرت النهج غير التقليدي الذي اتبعه البنك لسنوات.
وتوقع تشاكر، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لبنك زراعات الحكومي الكبير، أن يستمر التضخم في الارتفاع حتى مايو/ أيار، قبل أن ينخفض إلى حوالي 40 إلى 45% بحلول نهاية العام، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي في نهاية العام البالغة حوالي 36%.
أظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93%، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيق هان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 17002 ليرة (578.31 دولاراً)، في عام 2024، بزيادة 49% عن المستوى المحدد في يوليو/تموز الماضي، وبزيادة 100% عن يناير/كانون الثاني 2023.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما وهو 85.51% في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37% خلال العام 2023.
واقترب سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، من 30.28 ليرة للدولار.
وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق من الشهر الجاري، النظرة المستقبلية لاقتصاد تركيا إلى إيجابية من مستقرة، عازية ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة، وأبقت الوكالة على تصنيف تركيا عند "B3".
(رويترز، العربي الجديد)
