البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع أسعار الفائدة في فبراير ومارس

22 يناير 2023
رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو الماضي (Getty)
+ الخط -

قال كلاس كنوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأحد، إن البنك سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، وإنه سيواصل رفع الأسعار في الشهور التالية.

وأضاف كنوت في مقابلة مع محطة (دبليو.إن.إل) الهولندية: "توقعوا أن نرفع الأسعار 0.5 بالمائة في فبراير ومارس، وتوقعوا ألا نكتفي بذلك، وأن تُتخذ المزيد من الخطوات في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران".

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة "لا ستامبا "الإيطالية نُشرت اليوم الأحد، قال كنوت إن "من السابق لأوانه توقع" ما إذا كان يتعين على المركزي الأوروبي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بحلول الصيف.

وتابع قائلاً: "في مرحلة ما بالطبع، ستصبح المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم أكثر توازناً، وسيأتي وقت يمكننا فيه اتخاذ خطوة أخرى لخفض الوتيرة من 50 إلى 25 نقطة أساس، على سبيل المثال. لكن ما زلنا بعيدين عن ذلك".

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو/ تموز في مسعى لوقف الارتفاع التاريخي في التضخم، وتعهد بمزيد من التشديد النقدي خلال اجتماعاته القادمة، في وقت بدأت فيه توقعات نمو الأسعار على المدى الطويل تتجاوز المعدل المستهدف، وهو 2%.

وقال البنك في شهر ديسمبر/ كانون الماضي، بعد أن رفع الفائدة 0.5%، إنه "يعتزم مواصلة زيادة" نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقالت كريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي نهاية ديسمبر الماضي، إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقاً، وإنه يتعين على البنك منع هذا من زيادة التضخم المرتفع بالفعل.

وأضافت لاغارد في حوار مع صحيفة "يوتارني لست" الكرواتية بمناسبة انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو أن "الأجور تتزايد، وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً. يجب ألّا نسمح لتوقعات التضخم بأن تؤثر في الأسعار على المدى الطويل، أو أن يكون للأجور تأثير تضخمي".

وشرعت البنوك المركزية في أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة رفعاً حاداً لتهدئة الطلب وترويض التضخم. وبحلول نهاية 2023، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.7%، في ما يقلّ قليلاً عن نصف مستواه الحالي.

وتستهدف البنوك المركزية من رفع الفائدة إحداث "هبوط ناعم" في دورة الأعمال، بحيث تتراجع الأسعار دون انهيار سوق الإسكان أو إفلاس شركات أو ارتفاع معدلات البطالة، لكن مثل هذا السيناريو الأفضل أثبت أنه بعيد المنال في المواجهات السابقة مع ارتفاع معدلات التضخم.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون