الأردن يوفر 1.83 مليار دولار من تكلفة مشروع ناقل المياه الوطني
الأردن يوفر 1.83 مليار دولار من تكلفة مشروع ناقل المياه الوطني
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، اليوم الخميس، نتائج تعهدات الدول المانحة والممولة مشروع ناقل المياه الوطني، حيث جرى توفير 1.83 مليار دولار منحا وقروضا لتنفيذ المشروع.
وأوضح الشريدة في مؤتمر صحافي أن الدعم الدولي للمشروع نتج عنه توفير 447 مليون دولار منحا و522 مليوناً قروضاً تنموية و861 مليوناً قروضاً استثمارية ميسرة، لافتا إلى أن الجهود مستمرة للحصول على المزيد من التمويل، إضافة لدعم المشروع بحوالي 500 مليون دولار من الموازنة الحكومية لينعكس ذلك على أسعار المياه التي يحصل عليها المواطنين.
وقال الشريدة إن المشروع حيوي واستراتيجي للأردن، ويأتي لسد عجوزات المياه وتلبية الطللبات القائمة على المياه، وسيمكّن من تحلية حوالي 300 مليون متر مكعب من خليج العقبة ومن ثم نقلها إلى مختلف محافظات المملكة لسد مختلف الفجوات المائية القائمة، وأيضا من تلبية الطلب المتزايد على المياه خاصة في ضوء الزيادة الطبيعية للسكان وفي ضوء الضغوطات الناجمة عن اللجوء السوري.
وبيّن أن الولايات المتحدة قدمت دعما للمشروع بقيمة مالية تبلغ 700 مليون دولار، موزعة ما بين 300 مليون دولار منحاً و400 مليون دولار قروضاً استثمارية، فيما قدم الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية) 147 مليون دولار منحاً، و522 مليوناً قروضاً تنموية، و461 مليون دولار قروضاً استثمارية ميسرة، بقيمة إجمالية 1.1 مليار دولار.
وعن اجتماع سفراء دول الخليج العربي للمساعدة في تمويل المشروع، قال إنهم ينتظرون قرارا من عواصمهم بشأن الدعم المالي للمشروع.
وقال إن الحكومة ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة بمتابعة مختلف الجهات المانحة للبدء بإعداد الاتفاقيات الثنائية لتوفير التمويل المذكور، ولم يكشف الوزير عن القيمة المقدرة للمشروع بغية إتاحة ميزة التنافسية في العطاء المطروح بين الشركات المؤهلة لتنفيذه، لكن تكلفته التقديرية وفق أرقام وزارة المياه المعلنة ما بين 2.2 و2.5 مليار دولار.
ولفت إلى أن العطاء سيحال بشكل نهائي في النصف الثاني من العام المقبل، مع الإشارة إلى أن التنفيذ قد يبدأ نهاية العام 2023 أو مطلع 2024 ويستمر مدة 4 سنوات، مبينا أن المشروع يتضمن خطوات كثيرة قبل بدء تنفيذه لتوفير البنية التحتية اللازمة للمشروع.
وأوضح أن القروض الاستثمارية لا توجد لها نسب فائدة محددة، حيث ستكون المفاوضات والاتفاقيات مع الشركة المؤهلة لتنفيذ العطاء، مقدرا نسب الفائدة في القروض التنموية ما بين 1% و2% سنويا.
وتواجه المملكة تحديات متصاعدة بسبب شح المياه، إذ تصنف من أفقر دول العالم مائياً، وتعمل جاهدة على إيجاد الحلول.
