الأردن: انتقادات حادة لتصنيفات المهن الخطرة

لاقت تعليمات تصنيف المهن الاقتصادية الخطرة التي أقرتها الحكومة الأردنية أخيرا، اعتراضات من قبل مختصين في مجال الرعاية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، واعتبروها قاصرة عن خدمة العمال وإنصافهم.

وبموجب تصنيف المهن الخطرة، فإن العامل لقاء المخاطر التي يتعرض لها أثناء العمل يحظى بامتيازات تعويضية. وقال رئيس المرصد العمالي (مؤسسة مجتمع مدني)، أحمد عوض لـ"العربي الجديد": تصنف الأنشطة الاقتصادية الأقل خطورة بتجارة الجملة والمفرّق (التجزئة)، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والمعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الأنشطة المالية والتأمينية والعقارية والمهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية والدعم والتعليم.

وأضاف أنه بموجب التعليمات لا تسري الأحكام على الأنشطة الاقتصادية في كل من الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي وأنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً، وأنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات مميزة لاستعمالها الخاص وأنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية.

وقال عوض إن المركز أعد ورقة موقف شارك فيها العديد من الخبراء ومتخصصون في مجال السلامة والصحة المهنية، أكدت أن هذه التعليمات قاصرة ولا تتضمن تعريفا للنشاطات الاقتصادية، ويشدّدون على الحاجة إلى إضافة تصنيف ثالث إلى تصنيفات درجة الخطورة وهو "متوسط الخطورة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: الحكومة تتمسك بالغاز الإسرائيلي رغم الانتقادات

وقال الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق السابق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن التعليمات قاصرة ولا تتضمن تعريفات للنشاطات الاقتصادية الأكثر خطورة والأقل خطورة، ويعتقد أن "تصنيف النشاطات الاقتصادية لا يتم بهذه الطريقة"، وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك ثلاثة تصنيفات؛ وهي النشاطات الاقتصادية شديدة الخطورة ومتوسطة الخطورة وقليلة الخطورة، إلى جانب وضع تعريفات للتصنيفات الثلاثة.

وقال إن الأسس والمعايير الموضوعة لتصنيف درجة خطورة النشاط الاقتصادي غير واضحة وفيها لبس كبير ويجب أن تكون تفصيلية وأكثر دقة، في حين لم تتطرق إلى الأمراض المهنية، فبعض المهن تقِل فيها قدرة وكفاءة العامل بعد سنوات طويلة، مثل قطاع الإنشاءات.

وقالت ريما الشوبكي، وهي مديرة السلامة والصحة المهنية في شركة خاصة، إن الأسس والمعايير المتضمنة في التعليمات جميعها تحتاج لبيانات تطلب من الجهة المسؤولة التي يفترض أن تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي بحكم مسؤوليتها عن إصابات العمل، إضافة إلى جهة أخرى تحدد مستوى الخطورة لكل شركة.

التقرير التحليلي لإصابات العمل الذي أصدرته مديرية السلامة والمهن الخطرة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عام 2021، أوضح أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة "ليست بالمستوى المنشود".

وسجلت أعلى نسبة في إصابات العمل بين مشغلي المصانع وعمّال التجميع ووصلت إلى 14.52 بالمئة، يليهم الحرفيون بنسبة 12 بالمئة، فيما شكّلت الوفيات بسبب الإصابات بين مشغلي المصانع وعمّال التجميع أعلى نسبة بـ13.9 بالمئة، وبلغ عددها 11 وفاة من إجمالي الوفيات.