نقلت رويترز عن مصادر مصرفية، أن مصدري الدين في الخليج يُعدّلون استراتيجياتهم بعد اضطرابات سندات الأسواق الناشئة الشهر الماضي، والتي رفعت تكاليف الاقتراض العالمية بأكبر قدر خلال أكثر من 4 سنوات.
ويتناقض هذا التحول مع "الأوضاع الممتازة بالسوق" في وقت سابق من العام، حسبما ذكر مصرفي إقليمي يعمل في أدوات الدين، عندما أغرق المقترضون في منطقة الخليج الغنية بالنفط الأسواق بإصدارات السندات، في ظل سيولة وفيرة ومستويات تاريخية منخفضة لأسعار الفائدة.
وما زالت السيولة العالمية وفيرة والأوضاع تحسنت قليلا عن فبراير/ شباط، لكن الأسعار تظل غير مستقرة، وهو ما يحدو، مع انتعاش أسعار النفط، بعض المقترضين في المنطقة إلى إعادة التفكير.
وقال مصرفي أدوات الدين الذي تحدث مشترطا عدم نشر اسمه "كانت هناك فرصة سانحة كنا عاكفين عليها. قد تتأجل لعدة أسابيع، أو لشهر... من المرجح للغاية أن توجد حالات عديدة مثل ذلك".
وقال مصرفيان آخران إن أصحاب الجدارة الائتمانية القوية، مثل أبوظبي - صاحبة أفضل تصنيف حكومي في الخليج - ليسوا تحت ضغط ملح لتدبير التمويل، ومن الممكن أن ينتظروا. ولم ترد دائرة المالية في أبوظبي حتى الآن على طلب للتعليق.
لكن بعض المقترضين الأضعف، مثل الشارقة، ثالث أكبر جهة إصدار سندات في الإمارات، انتهزوا فرصة التحسن الطفيف للأوضاع هذا الأسبوع لتدبير بعض التمويل.
باعت الشارقة شريحتي سندات قيمتهما 1.25 مليار دولار أمس الأربعاء، رغم خفض موديز تصنيفها الشهر الماضي إلى Baa3، وهو ما يقبع درجة واحدة فحسب فوق المستوى عالي المخاطر.
كانت البحرين وسلطنة عمان، صاحبتا التصنيف السيادي الأضعف في المنطقة، بادرتا في يناير/ كانون الثاني إلى طرح أول إصدارات حكومية للعام الحالي، ولذا من غير المتوقع أن تعاودا طرق السوق قريبا.
وقد يقلص تعافي أسعار النفط أهداف الاقتراض المقررة في الميزانيات أيضا. فقد وضع البلدان ميزانية 2021 على أساس سعر نفط مفترض يبلغ 50 و45 دولارا للبرميل على الترتيب، لكن العقود الآجلة لبرنت تجاوزت 67 دولارا للبرميل في معاملات اليوم. غير أن المزيد من ارتفاع عوائد السندات قد يثير إشكاليات.
كبير المحللين في موديز، ألكسندر بيرجيسي، قال إن "ارتفاع العوائد بسبب اقتصاد عالمي أقوى (ما يتمثل في عوائد أعلى لسندات الخزانة الأميركية)، تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط، سيزيد تكلفة الاقتراض، لكن المقترضين السياديين الأضعف سيتمكنون على الأرجح من تدبير احتياجاتهم التمويلية.
وأضاف: "أما إذا ارتفعت العوائد بسبب عزوف عن المخاطرة (ما يتمثل في فروق أسعار أعلى)، مثلما حدث في الفترة بين مارس/ آذار ومايو/ أيار من العام الماضي، فقد يتعين على المقترضين السياديين الأضعف النظر في بدائل لإصدارات أسواق الدين".
(رويترز)
