إيني الإيطالية توقع اتفاقاً مع ليبيا لإنتاج الغاز بـ8 مليارات دولار
قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة لـ"العربي الجديد" إن اتفاقية الغاز الموقعة اليوم مع شركة " إيني" الإيطالية سوف ترفع إنتاج ليبيا من الغاز في أقل من ثلاث سنوات إلى 4 مليارات قدم مكعبة.
ووقع بن قدارة ورئيس شركة "إيني" الإيطالية كلاوديو ديسكاليزي، اليوم، في العاصمة طرابلس اتفاقية لاستكشاف ومشاركة الإنتاج في حقول بحرية للغاز بقيمة 8 مليارات يورو لمدة ثلاث سنوات.
وجاء الاتفاق بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تزور ليبيا حاليا.
وأضاف بن قدارة أن هناك اتفاقيات أخرى مع شركة توتال الفرنسية في حقول شركة الواحة بشأن الغاز وذلك بعد رفع القوة القاهرة على الاستكشافات النفطية في الحقول النفطية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، فضلاً عن استثمارات أخرى لرفع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليوني برميل يوميا عبر خطة ثلاثية.
وقال بن قدارة في المؤتمر الصحافي المشترك مع ديسكاليزي، إن الاتفاقية هي عبارة عن عودة الحياة للقطاع النفط والغاز وجاءت بناء على مفاوضات منصفة بين الدولة الليبية وشريكها الاستراتيجي "إيني"، مضيفا أنها استثمارات لم يشهدها قطاع النفط منذ ما يزيد من ربع قرن.
وأوضح أن الاتفاقية لتطوير حقول الغاز ورفع الاحتياطيات إلى 6 تريليون قدم مكعبة من الغاز وإنتاج يومي يتراوح ما بين 750 مليون قدم مكعبة إلى 800 قدم مكعب لفترة تناهز 25 سنة من الاستثمارات، مؤكدا أن بلاده تسعى لتأمين مصادر الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الاتفاقية سوف توفر فرص عمل للعنصر المحلي والاتفاقية جاءت عبر مباحثات بين خبراء في مجال النفط.
من جهته، قال رئيس شركة "إيني" إن الاتفاقية الاخيرة هي الأهم مع ليبيا خلال الـ20 سنة الأخيرة.
مراسم توقيع اتفاقية تطوير استكشاف و مشاركة الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اينيمراسم توقيع اتفاقية تطوير استكشاف و مشاركة الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني.
تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation في الجمعة، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
وأضاف في المؤتمر الصحافي، أن الاستثمارات ستعمل على مضاعفة الإنتاج من الغاز والنفط وتطوير الشركة العامة الكهرباء وتطوير الشركات المحلية العاملة في مجال الطاقة.
وفي تعليق لافت، اعتبر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، أن الاتفاق مع شركة "إيني" الذي تم اليوم "مسألة خاطئة، وغير قانونية، وتفتقد للندية بين الجانبين الليبي والإيطالي"، مرجعا ذلك لسببين: قانوني واقتصادي.
وفي الجانب القانوني، شدد عون، الذي غاب عن اجتماعات الدبيبة وميلوني، ومراسم توقيع الاتفاق مع شركة "إيني"، على ضرورة العودة إليه كوزير للنفط والغاز قبل فتح الاتفاق، وهو أمر لم يتم وفق قوله.
أما اقتصاديا، فقد برر الوزير، في كلمة متلفزة نقلتها صفحة الوزارة بموقع "فيسبوك" موقفه بأن حصة الشركة الإيطالية سترتفع من 30% بحسب اتفاق سنة 2008 بين الطرفين، إلى 37% بموجب اتفاق اليوم. وقال إن الاتفاق مع "إيني" كان ينص على أن "تكون حصتها 40% ويجري تخفيضها إلى 30% بعد 10 سنوات"، متسائلا عن سبب رفعها إلى 37%.
وبحسب تصريحه، فقد طلب الوزير من بن قدارة تقديم مذكرة بالمبررات القوية لإعادة فتح التفاوض، دون تلقي رد، محذرا من وجود مخالفات صريحة وواضحة في هذا الاتفاق، بالإضافة لتفريطه في حقوق وثروة مكتسبات الدولة الليبية، على حد تعبيره.
وتسعى إيطاليا لزيادة إمدادات الغاز من شمال أفريقيا وخاصة الجزائر وليبيا ومصر، لتعويض الغاز الروسي الذي كان يمثل قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا أكثر من 40 بالمائة من الواردات الإيطالية.
وتمتلك ليبيا احتياطات مهمة من الغاز تبلغ نحو 80 تريليون متر مكعب، وفق جهات حكومية، ارتفاعا من 53 مليار متر مكعب. في تقديرات سابقة.
وتصدر ليبيا إلى إيطاليا كميات متذبذبة من الغاز الطبيعي ما بين 12 و14 مليار متر مكعب سنويا، لكن هذه القدرة غير مستغلة، نظرا لتراجع حجم الصادرات بسبب عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي وارتفاع الطلب الداخلي على الغاز.
ويقوم نظام صادرات الغاز الطبيعي في ليبيا على قناتين هما خط غاز "غرين ستريم" إلى إيطاليا ومصنع تسييل الغاز الطبيعي في مرسى البريقة للتصدير عبر البحر بطاقة 154 مليار قدم مكعب، إلا أنه لم يتم تشغيله بأكثر من ثلث طاقته خلال السنوات الأخيرة.
وقدرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، العائد المحقق للدولة الليبية من الاستثمار مع شركة "إيني" الإيطالية بما يتراوح بين 13 و18 مليار دولار، بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية والتشغيلية، وذلك من إنتاج حقول الغاز الطبيعي في المنطقتين البحريتين "ألف وهاء".
