إيران: لن نتنازل عن حقنا في حقل الدرة ونتابع الخلاف مع الكويت
بعد أيام من تأكيد كويتي سعودي على "الحق الحصري" في حقل الدرة، خرجت اليوم الاثنين تصريحات من طهران تؤكد أنها تشترك في الحقل و"لن تتنازل عن حقها" فيه.
وفي معرض رد على سؤال بشأن التصريحات الكويتية والسعودية حول حقل الدرة المسمى في إيران بحقل "آرش"، اكتفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، في مؤتمره الصحافي بالقول: "إننا نتابع حاليا الموضوع مع السلطات الكويتية".
غير أن عضو لجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية، فريدون عباسي دواني، أعلن عن الموقف الإيراني بشكل أكثر وضوحا، حيث أكد أن "إيران لن تتنازل عن حق شعبها في حقل آرش الغازي، وستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، لأن لدينا الحصة في حقل آرش، لكن سنحل الموضوع بدبلوماسية وصداقة".
عضو لجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية، فريدون عباسي دواني، يؤكد أن إيران لن تتنازل عن حق شعبها في حقل آرش الغازي
وأضاف عباسي دواني: "أنصح أنه في وقت تتجه المواقف السياسية للدول نحو الهدوء ألا يتأثر هؤلاء بسياسات الاستكبار العالمي الذي بدأ يخرج من المنطقة"، حسب قوله.
ودعا عباسي دواني مسؤولين في دول بالمنطقة، في إشارة غير مباشرة إلى الكويت والسعودية، إلى "تجنب الإدلاء بآراء ونشر مقابلات في صحف ووسائل إعلام والرجوع إلى الدبلوماسية"، مشيرا إلى إمكانية حل الخلافات عبر الدبلوماسية مع مراعاة مصالح جميع الدول.
وذكر الرئيس السابق للجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية أن البرلمان يدعم وزارة النفط والحكومة الإيرانيتين في حل الخلاف على حقل الدرة الغازي، لافتا إلى أن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) قدم توصياته وآراءه المهنية إلى وزارة النفط، مع التأكيد على أنه "إذا ما كانت الحكومة بحاجة إلى تشريعات بهذا الخصوص، فالمجلس مستعد لإعطاء الأولوية لذلك".
وعزا عباسي دواني جذور الخلاف بشأن حقل "الدرة" أو "آرش" إلى مخططات بريطانيا التاريخية في تقسيم المنطقة وإيجاد منطقة نزاع بين إيران والسعودية والكويت، قال إن "حقل آرش يقع فيها".
وزير النفط الكويتي سعد البراك يقول إنّ الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج
وأمس الأحد، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إنّ الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وقال البراك، في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية: "إلى هذه اللحظة، هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة، ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه، وفقا لقواعد القانون الدولي".
وأضاف في إشارة إلى إيران: "الطرف الآخر لديه ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية".
وفي 27 الشهر الماضي، كشف المدير التنفيذي للشركة الوطنية للنفط الإيرانية، محسن خجسته مهر، أن بلاده تستعد لبدء أعمال الحفر في حقل "آرش" النفطي المتنازع عليه مع الكويت والسعودية، مشيراً إلى تخصيص ميزانية لتنفيذ هذا المشروع.
ويُعرف حقل "الدرة" الغازي المشترك بين السعودية والكويت في إيران باسم "آرش"، وتقول إيران إنها تشترك في جزء منه مع الكويت، حيث قامت الأخيرة بالاتفاق مع السعودية على تطويره والاستفادة منه، فيما يرى الجانب الخليجي أنه "كويتي سعودي خالص".
وفي 21 مارس/آذار 2022، وقعت السعودية والكويت وثيقة بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير الحقل، تنص على قيام شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين "أرامكو لأعمال الخليج" و"الشركة الكويتية لنفط الخليج"، بالاتفاق على اختيار استشاري "يُجري الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل".
في 21 مارس/آذار 2022، وقعت السعودية والكويت وثيقة بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير الحقل
وبموجب الوثيقة، تقرر أن يستخرج البلدان يومياً 30 مليون متر مكعب من الغاز و84 ألف برميل من المكثفات الغازية.
إلا أنه في 26 مارس/آذار 2022، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق بين السعودية والكويت لتطوير حقل "آرش/ الدرة" للغاز خطوة "غير قانونية"، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.
