أهم البنود الاقتصادية لوثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين
أهم البنود الاقتصادية لوثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين
على أعتاب الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين طهران وبكين، وقع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف ونظيره الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، على "وثيقة برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين لـ25 عاما" خلال زيارة لوزير الخارجية الصيني لطهران تستمر ليومين.
وانطلقت المباحثات بين الطرفين بشأن الوثيقة عام 2015 خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لطهران، واستغرقت نحو ست سنوات قبل إعدادها نهائيا والتوقيع عليها اليوم السبت.
وتغطي "وثيقة برنامج التعاون الشامل" بين إيران والصين لفترة 25 عاما، مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والدفاعية والزراعية والثقافية والإعلامية والشعبية.
ولم ينشر نص الوثيقة بالكامل بعد، لكن ما نشر منها يشير إلى التركيز على البعد الاقتصادي والاستثمارات الصينية الهائلة في الاقتصاد الإيراني، التي يقدرها مراقبون بنحو 450 مليار دولار.
أبعاد اقتصادية
بحسب ما تسرب من مسودة الوثيقة في وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإيرانية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين، فإن أهم نقاطها الاقتصادية، هي، المشاركة في إحداث وتجهيز مخازن لتخزين النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية للطرفين والبيع المستدام للنفط الخام الإيراني إلى الصين
وكذا تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه ومرافق الصرف الصحي وتمويلها.
Pleased to welcome my Chinese friend & counterpart, FM Wang Yi, to Tehran.
— Javad Zarif (@JZarif) March 27, 2021
Excellent exchange on expansion of global, regional and bilateral cooperation in the context of our comprehensive strategic partnership, culminated in the signing of a historic 25-year strategic roadmap. pic.twitter.com/ebMfxGyFHv
كما تنص الوثيقة على إكمال الخط الحديدي بين شرق إيران وغربها وإحداث شبكة سكة حديد تربط بين باكستان وإيران والعراق وسورية، فضلا عن خط سكة الحديد بين شمال إيران وجنوبها، أي من بحر قزوين إلى بحر عمان، إضافة إلى بناء وتطوير المطارات وشراء المنتجات الجوية المشتركة.
ووفقا للوثيقة فسوف يتم تطوير سواحل مكران على بحر عمان وميناء جاسك الإيراني وتأسيس بلدة صناعية وبناء مصافٍ وصناعات البتروكيماويات، وبناء مدينة ذكية جنوب شرقي إيران بالقرب من بحر عمان.
وتسعى الوثيقة لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مناطق التجارة الحرة في إيران، منها جزيرة قشم بالجنوب ومنطقة أروند شمال غربي الخليج وماكو شمال غربي إيران، إضافة إلى تنمية طويلة الأمد لجزر إيرانية بهدف اجتذاب السياح
وتنص الوثيقة على لاستثمار الصيني طويل الأمد في صناعة البتروكيماويات في ميناء جاسك وفي بلدة ميناء جابهار للبتروكيماويات وإحداث منطقة تجارية مشتركة عابرة للحدود في دولة ثالثة، فضلا عن إحداث بلدة صناعية لإنتاج السيارات والتعاون بين شركات صناعة السيارات الصينية والإيرانية.
ووفقا للوثيقة فإن البلدين سيعملان على تشجيع الاستثمارات في مناجم النحاس وخام الحديد والفولاذ وصناعات السبيكة، وتطوير مصانع صناعة السفن وأثاث البيوت، والاستثمار في تطوير مترو طهران، إضافة إلى ترميم الأماكن الأثرية والتاريخية، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات الزراعة والأسماك والتعليم والتبادل الطلابي والصحة والمعلومات وشبكة الجيل الخامس.
عائق العقوبات الأميركية
ويأتي توقيع مذكرة التعاون الشامل، وخصوصا في المجال الاقتصادي، فيما تشكل العقوبات الأميركية عقبة أساسية أمام العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأضرت بها خلال السنوات الأخيرة، حيث قال رئيس غرفة التجارة بين إيران والصين، مجيد رضا حريري، أمس الجمعة، إنّ حجم التجارة بين البلدين قد سجل تراجعاً لافتاً، بعد انخفاضه إلى 20 مليار دولار مع نهاية عام 2020.
وأكد حريري، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية العمالية، أن هذا المستوى من التجارة بين البلدين هو الأدنى منذ 16 عاماً، قائلاً إنّه "عندما تصغر تجارتنا الدولية العابرة للحدود فحصتنا من التجارة مع الصين أيضاً تتراجع، إذ إنها لم تحقق هذا المستوى المتدني منذ 15 أو 16 عاماً".
وأوضح أن البيانات تؤكد أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الصين وإيران هبط نهاية العام الماضي إلى 16 مليار دولار، مشيراً إلى أنه قد لا يبلغ حتى 20 مليار دولار مع احتساب تصدير النفط إلى الصين بشكل غير رسمي.
