أسعار السلع الغذائية ترفع معدل التضخم في المغرب إلى 8.2%
أسعار السلع الغذائية ترفع معدل التضخم في المغرب إلى 8.2%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، بأن التضخم في المغرب ارتفع إلى 8.2 بالمائة في مارس/ آذار الماضي مقارنة بمارس 2022، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وكشفت إحصائيات المندوبية أن هذا الارتفاع قد نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 16.1 بالمائة، وأسعار المواد غير الغذائية 3 بالمائة.
وذكرت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بفبراير/ شباط 2023، وارتفع بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة بمارس 2022.
وبلغ التضخم مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة، والتي تعزوها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.
وأكدت اللجنة الوزارية التي تتولى تتبع وضعية التموين والأسعار، أمس الأربعاء، أن الأسعار شهدت في الأسواق انخفاضا في الأسبوع الرابع من شهر رمضان، مقارنة بالأسبوع الثالث، خاصة بالنسبة للخضر.
وأوضحت اللجنة التي كثفت اجتماعاتها في سياق ارتفاع الأسعار، أن الطماطم انخفضت أسعارها بنسبة 16 في المائة والبطاطس بنسبة 4,5 في المائة والبصل بنسبة بـنسبة 8 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الدجاج.
وكانت الحكومة وجهت أصابع الاتهام إلى الوسطاء والمضاربين في ظل ارتفاع أسعار الخضر في السوق، في الوقت الذي عززت تدابير المراقبة في السوق بهدف تعقب عمليات المضاربة والاحتكار المحتملة وإقناع المنتجين بإحداث نوع من التوازن بين التصدير وتموين السوق الداخلية.
ولم تخف الأسر قلقها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، فقد كشفت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، أن 98,7 في المائة من الأسر عانت من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في 12 شهرا الماضي.
وكان بنك المغرب قرر في سياق ارتفاع التضخم رفع سعر الفائدة الرئيسية في مارس الماضي، من 2.50 في المائة إلى 3 في المائة.
جاء ذلك بعد توقع المركزي المغربي أن يصل التضخم في العام الحالي إلى 5.5 في المائة في العام الحالي، وهو معدل يترقبه البنك الدولي في حدود 4.6 في المائة بعدما قفز إلى 6.6 في المائة في العام الماضي، علما أن الحكومة تستهدف معدل 2 في المائة.
واعتبر المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أنه لا جدوى من رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل خفض الطلب والتأثير على التضخم، حيث يؤكد على أن المشكلة تكمن في عدم كفاية العرض من السلع الفلاحية، مشددا على أنه يجب التعايش مع التضخم الذي سيصبح معطى هيكليا إلى أن يتم تعظيم الإنتاج.
ويعيد محمد الهاكش، الخبير في القطاع الفلاحي والذي شغل منصب الرئيس السابق للجامعة الوطنية للفلاحة، التأكيد في حديث مع "العربي الجديد" على أن ضبط الأسعار في السوق لن يتأتى سوى عبر تحقيق السيادة الغذائية عوض الاكتفاء بالأمن الغذائي.
ويميز الهاكش بين الأمن الغذائي الذي يمكن بلوغه عبر الشراء من السوق الدولية والسيادة الغذائية التي يفترض تحقيقها من خلال إنتاج السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والخضر والزيوت والحبوب.
ويشير إلى أن الأزمة الصحية كشفت أن تلك السيادة الغذائية أضحت مطلبا لدى جميع الدول، ما سيدفعها إلى السعي إلى تأمين حاجياتها أولا وتكوين مخزونات استراتيجية، الشيء الذي سيرفع الأسعار في السوق الدولية، وهو الأمر الذي سيطاول الأسواق المحلية.
