أثرياء النرويج يفرون من ضريبة الثروة
فر أكثر من 30 من أغنى النرويجيين إلى سويسرا ودول أخرى على مدى العام الماضي، بعدما رفعت حكومة يسار الوسط ضرائب الثروة إلى 1.1%، حيث توجهوا إلى دول تحظى بضرائب أقل بكثير.
وذكرت صحيفة "Dagens Naeringsliv" الاقتصادية النرويجية، في تقرير لها، أن عدد فاحشي الثراء الذين غادروا النرويج في 2022 يتجاوز من غادروا البلاد خلال الأعوام الـ13 الماضية. وتوقع التقرير أن يغادر عدد أكبر من الأثرياء هذا العام، وهو ما يكلف الحكومة عشرات الملايين من عائدات الضرائب المفقودة.
ومن بين الفارين بأموالهم سيل إنجي روكي، ملياردير صيد الأسماك، الذي انتقل إلى إيطاليا، فيما انتقل آخرون إلى دول مثل قبرص وكندا. وكان روكي، البالغ من العمر 64 عاماً، رابع أغنى نرويجي بثروة تقدر بنحو 19.6 مليار كرونة (1.86 مليار دولار).
وتعد ضريبة الثروة في النرويج واحدة من الضرائب القليلة التي ما زالت تُفرض في أوروبا بعدما ألغتها فرنسا لمصلحة ضريبة الممتلكات في عام 2018، فهي ما زلت تعد محل خلاف بالنسبة للأثرياء في البلاد.
وتعد هذه الضريبة خطاً فاصلاً بين اليسار واليمين في النرويج. وفيما يريد اليمين إلغاءها، فإن إدارة يسار الوسط برئاسة رئيس الوزراء جوناس جار ستور رفعت، العام الماضي، مستوى ضريبة الثروة وزادت الضريبة على توزيعات الأسهم، وقلصت التخفيض على الأصول التجارية لضريبة الثروة.
كانت لدى مجموعة النرويجيين الأثرياء الذين غادروا إلى سويسرا خلال العام الماضي ثروة مجتمعة تبلغ 29 مليار كرونة (حوالي 2.8 مليار دولار)، ودفعوا ضرائب بلغت 550 مليون كرونة نرويجية، طبقاً للإقرارات الضريبية السنوية. لكن جيمس أونستاد، الأستاذ الفخري في كلية الأعمال النرويجية، قدر ثروات إجمالي الذين غادروا البلاد بنحو 600 مليار كرونة.
وقال أونستاد، وفق ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أمس الاثنين: "في رأيي، هذا يشبه إلى حد ما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. جاء تدفق رواد الأعمال نحو الخارج بمثابة صدمة".
ورغم أن النرويج لم تعد مطلقاً دولة ذات مخاطر سياسية، إلا أن أصحاب الأعمال يرون أن الأمور يمكن أن تزداد سوءا في ظل السياسات الحكومية الحالية.
لكن الحكومة تقول إنها تهدف إلى زيادة مواردها ووضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة بعد عمليات السحب القياسية من أكبر صندوق ثروة في العالم خلال جائحة فيروس كورونا. وستعتمد الحكومة بدرجة أقل على صندوقها السيادي البالغة قيمته 1.2 تريليون دولار خلال 2023، في حين تواجه حاجة تمويلية متزايدة بعشرات المليارات من الكرونة في مجالات مثل دعم أسعار الكهرباء ودمج اللاجئين الأوكرانيين.
وتأتي السياسات الحكومية لفرض ضرائب على الثروة رغم تحصيل الدولة عائدات قياسية من النفط والغاز في العام الماضي، بلغت نحو 140 مليار دولار، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، وفقًا لتقديرات معهد الإحصاء النرويجي. وهذا المبلغ يعادل ثلاثة أضعاف عائدات عام 2021. وحلت النرويج مكان روسيا بوصفها المزود الأول للغاز في أوروبا، بسبب انخفاض الإمدادات الروسية، مستفيدة من ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية الصيف الماضي.
