"الورقة الخضراء" تتحدى النفط العراقي: تنمية الزراعة وتنويع الاقتصاد

أعلن وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحي، عن قرب إطلاق "الورقة الخضراء" من قبل الحكومة في بغداد لتطوير القطاع الزراعي في البلاد، ضمن رؤية شاملة لتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي في البلاد.

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قراراً بتشكيل لجنة لإعداد "الورقة الخضراء"، "بالتعاون مع الأمم المتحدة والوزارات العراقية المختلفة، والتي تؤسس لمفهوم الاقتصاد الأخضر المستدام كمصدر تمويلي بدلاً من النفط.

وشرح سعد سلمان، وهو مستشار فني في وزارة البيئة العراقية، أن "الورقة الخضراء تعتبر من المشاريع الواعدة التي تسعى إليها الحكومة، وهي خطة استراتيجية لا ترتبط بعمل الحكومة الحالية فقط، بل إن الحكومات المقبلة ستتخذها منهجاً".

وبيّن في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "جميع الوزارات العراقية تشترك في إنجاح الخطة (الورقة الخضراء)، لكن الجهد الأكبر سيقع على وزارات الزراعة والبيئة والموارد المائية".

وأضاف سلمان أنّ "العراق بات بحاجة إلى الخروج من حلقة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتوفير الأموال لخزينة الدولة، والاتجاه الجديد يعتمد على تشجيع مستدام للطاقات المتجددة وتشجيع التنوع الأحيائي والحلول المستندة إلى الطبيعة". وكان أول إعلان عن الورقة الخضراء، في مؤتمر المناخ الذي عقد في اسكتلندا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، الذي شارك فيه العراق آنذاك.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد تحدث بوقت سابق للصحافيين ببغداد عن أسفه لـ"تضرر القطاع الزراعي في العراق بسبب عقود طويلة من الحروب والصراعات"، لافتاً إلى أنّ "علينا العمل وبذل كل الجهود لعودة العراق إلى مكانته الزراعية في المنطقة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إيرادات العراق المخفية: فوائض كبيرة للموازنة من انتعاش أسعار النفط

وأشار الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إلى أنّ "العراق سيتجه بكل تأكيد في الفترات المقبلة إلى تدعيم خزينته المالية عبر تطوير القطاعات غير النفطية، لأن الاعتماد على النفط جعل العراق في أكثر من مناسبة في موقف صعب، لا سيما بعد انهيار أسعاره عقب تفشي فيروس كورونا، لكن هناك مشاكل ستواجه تدعيم القطاعات ومنها الزراعة".

ولفت في اتصالٍ مع "العربي الجديد" إلى أنّ "هناك حاجة إلى تطوير الزراعة، لأن العراق لا يزال يعتمد على طرق قديمة وتقليدية، إضافة إلى حل مشاكل شح المياه من خلال التواصل مع إيران وتركيا، ورفع الملوثات من الأراضي الزراعية من جهة، والأنهار والروافد التي تغذيها من جهة ثانية".

واعتبر أن "العراق يستطيع تصدير منتجاته الزراعية، كما أنّ للسياحة دورا كبيرا في رفد الخزينة العراقية، لكن هناك حاجة إلى الاهتمام بالمواقع الأثرية وإبعاد تجار الآثار عنها، وبعض العصابات المستفيدة من التنقيب غير القانوني".

ويُعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يومياً، ويعتمد على النفط بنسبة 96 في المائة من إيراداته المالية. ولم تنجح معظم التعهدات الحكومية السابقة بتنشيط القطاعين الزراعي والصناعي، وتعزيز برنامج الضرائب والاستثمارات لتقليل الاعتماد على النفط.