المؤسسة الحقوقية الفلسطينية دعت إلى وقف جميع الإجراءات الجزائية بحقّ يحيى ووضع الملف أمام وزارة الثقافة لحلّه، مؤكّدة في بيانها أن "استدعاء الكاتب للتحقيق وملاحقته جزائياً وضبط الكتب يمسّ بشكل مباشر بصورة فلسطين الحضارية ومنجزاتها في حماية حرية الإبداع والمبدعين، سيّما وأن فلسطين قد انضمّت إلى الاتفاقيات الدولية التي توجب عليها التقيّد بحماية الحق في الرأي والتعبير بأشكاله المختلفة".
وأشار البيان إلى أن "هذا الإجراء يعتبر سابقة لم يحدث منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، علاوة على أن الإجراءات الجزائية قد تفتح المجال لشرعنة التحريض والتهجّم الشخصي على الكاتب، ما يشكّل خطراً على سلامته الشخصية".
الهيئة كانت قد تلقّت شكوى من الكاتب عباد يحيى يفيد فيها بأنه تمّ تبليغه بوجود مذكرة إحضار للنيابة للتحقيق معه، إضافة إلى صدور قرار من النائب العام بسحب نسخ الرواية كافّة لدى المكتبات والمحلاّت ونقاط بيع الكتب والروايات.
يُذكر أن "النائب العام الفلسطيني"، أصدر أول أمس قراره استناداً إلى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية المذكورة، والتي اعتبرت أن العمل "وردت فيه نصوص ومصطلحات مخلّة بالحياء والأخلاق والآداب العامة" بحسب بيان أصدرته "النيابة" الإثنين الماضي.