علي العبدالله

تشكيل "الأمانة العامة للشؤون السياسية" في وقت تمنع فيه السلطة نشاط الأحزاب القائمة، وتمنع تأسيس أحزاب جديدة، أثار مخاوف من تأسيس نظام الحزب الواحد.

في إطار دعوتها إلى الالتزام بمنهج الوسطية، وجّهت وزارة الأوقاف السورية خطباء المنابر لاعتماد الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث إضافة إلى المذاهب الفقهية الأربعة.

التهديد الحقيقي لا يكمن في وجود تعدّد وتنوع قومي وديني ومذهبي، بل في إنكار حقيقة أن بناء سورية الجديدة يتطلب شراكة تشعر الجميع أنهم شركاء حقيقيون في الدولة.

تكمن مشكلة التوترات القائمة والتباينات السائدة بين مكونات المجتمع السوري في السياسة التي اتبعتها السلطة السورية الجديدة في إدارتها المرحلة الانتقالية.

المخاوف في سورية حقيقية وداهمة، بعد أن وضع الإعلان الدستوري أسسا دستورية تمنح الرئيس الانتقالي مداخل عملية لصياغة الدولة وفق تفضيلاته وخياراته السياسية.

اكتساب الشرعية لا يتحقّق بإسقاط النظام فقط، بل بإعادة بناء السلطة السياسية على سيادة القانون والعدالة والمساءلة، وهذا ما تحتاجه سورية اليوم.

أوّل تحدّيات التنّوع السوري تنّوع اجتماعي دفعته السياسات التمييزية طوال فترة حكم النظام البائد إلى التحوّل إلى هُويَّاتٍ ومواقفَ سياسية متعارضة ومتناقضة

لعبت الإدارة الأميركية دورا مباشرا في عملية توقيع الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الجديدة ملقية طوق نجاة للشرع بدفع مظلوم عبدي للتوقيع عليه.

جاء عقد مؤتمر الحوار الوطني في سورية تلبيةً لمطالب دولية، على أمل استرضاء الأطراف الدولية، والبدء برفع العقوبات المفروضة على سورية من أيام النظام البائد.

مطالبة الكرد برفع كلمة العربية من اسم الدولة والاكتفاء بالجمهورية السورية ليست أكثر من جوزة فارغة، لأن عدم وجود كلمة عربية في اسم الدولة لا يلغي أنها عربية.