خفض موازنة العراق 19.7 مليار دولار

اقترحت الحكومة العراقية على البرلمان إجراء خفض في موازنة الدولة للعام المالي 2015 بسبب توقعات قوية بتراجع إيرادات البلاد من النفط المصدر الرئيسي للموازنة، وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب العراقي أحمد الجبوري، أمس، إن مجلس النواب يجري حالياً تخفيضا في موازنة 2015، والتي من المتوقع أن تتراجع من 123 تريليون دينار (105.5 مليارات دولار) إلى أقل من 100 تريليون دينار (85.8 مليار دولار)، أي بانخفاض قدره 19.7 مليار دولار.
وأشار الجبوري في لقاء مع وسائل الإعلام، إلى أن سبب تقليص الموازنة هو تراجع أسعار النفط، ورجح أن يتم التصويت على الموازنة الثلاثاء المقبل.
وذكر أن مجلس النواب يعمل حاليا على تخفيض بعض بنود الموازنة، بسبب انخفاض أسعار النفط ولتقليل العجز في الموازنة الذي من المتوقع أن يصل إلى 51.5 مليار دولار وفق أسعار النفط الحالية.
وأشار إلى أن التخفيض في الموازنة لن يمس برواتب الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، قد أعلن أول أمس أن اللجنة المالية بالبرلمان تدرس طلبا من الحكومة لخفض حجم الموازنة، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط الذي يشكل نحو 95% من إيرادات البلاد.
وبنى العراق موازنته المقدمة للبرلمان حاليا على أساس سعر 60 دولارا للبرميل الواحد من النفط، لكن أسعار النفط تراجعت أمس إلى ما دون 48 دولارا للبرميل.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة ويسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل.
ويتوقع العراق أن يرتفع إنتاجه من النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً خلال الفترة المقبلة، حسب وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، دون أن يحدد فترة محددة للوصول لهذا المعدل.
وهوت أسعار النفط بأكثر من 56% منذ منتصف العام الماضي، وهو ما فاقم أزمة الحكومة العراقية التي تخوض حربا ضد "داعش".