شركات ولجان زكاة أردنية تجمع التبرعات وتخالف القوانين

أعلن المتحدث الرسمي في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، فواز رطروط، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن حكومة بلاده تنفذ حملات رقابة مكثفة على عمليات التسول التي تنشط بشكل واضح خلال شهر رمضان من قبل أشخاص ليسوا أصحاب حاجة. كما لفت إلى أنه تم ضبط 12 جمعية ولجنتي زكاة وشركتين من القطاع الخاص تقوم بجمع التبرعات داخل الأردن بطريقة مخالفة للقانون، وهي الآن قيد النظر من قبل الجهات المختصة. 

مخالفات قانونية

وأضاف رطروط أن القانون اشترط على الجمعيات ولجان الزكاة أخذ موافقة خطية من الحكومة قبل جمع التبرعات، فيما لا يسمح للقطاع الخاص القيام بهذه الأعمال. واستغرب قيام شركتين في القطاع الخاص بجمع التبرعات في مخالفة صريحة للقانون.

وأشار إلى أن هناك 80 جمعية تقدمت بطلبات لجمع التبرعات، وتمت الموافقة لها علما أن عدد الجمعيات في الأردن يبلغ نحو أربعة آلاف جمعية تعمل في مختلف الاختصاصات، ويتم شهرياً تسجيل 47 جمعية في مختلف مناطق المملكة الأردنية.

وبيّن أن الوزارة توجه رسائل توعية للمواطنين بعدم التعامل مع أي شخص أو جهة بشأن جمع التبرعات ما لم يتم إبراز الموافقة الرسمية ووصول مقبوضات مثبت عليها المعلومات والأختام.

وأضاف المتحدث الرسمي في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية أن الحكومة ومن خلال الوزارة تولي الفقراء والمحتاجين جل الرعاية والاهتمام، ويتم صرف رواتب شهرية ثابتة للمحتاجين، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من الذين يمارسون التسول أناس غير محتاجين.

ولفت إلى أن التسول يعتبر بالنسبة لكثير من الأشخاص مهنة وطريقة سهلة وسريعة للكسب المادي ومنهم من يعتبرها وسيلة للثراء وجني الأموال بأقصر الطرق. 

حملات رقابة

وقال المسؤول الحكومي إنه ونتيجة لحملات الرقابة والمتابعة الميدانية فقد تم ضبط 1323 متسولاً منذ بداية العام الحالي وحتى يوم السبت الماضي، منهم 150 شخصاً تم ضبطهم في العاصمة عمان خلال النصف الأول من شهر رمضان.

وأشار رطروط إلى أنه تمت إحالة المتسولين المضبوطين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقال إن التسول جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، وهي من الأفعال المجرمة بحكم القانون، وإن تحديد العقوبة يعود إلى القاضي المختص. وبين أن بعض المتسولين يحتالون بطرق مختلفة لاستمالة المواطنين لإعطائهم الأموال.

وقد ازدادت حالات التسول في الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ أصبح يمارس هذه الأعمال غير المشروعة عدد من اللاجئين السوريين الذي تجاوز عددهم في الأردن 1.4 مليون لاجئ، وتشير آخر التقديرات الحكومية إلى أن عددهم تخطى 1.6 مليون شخص.

وكان رئيس نقابة تجار المواد الغذائية سامر جوابرة قد قال لـ"العربي الجديد" إن عدد الطرود الغذائية التي تم تجهيزها في شهر رمضان الحالي ارتفع بشكل كبير حيث بلغ نحو مليون طرد غذائي قيمتها 28.2 مليون دولار مقابل 700 ألف إلى 800 ألف طرد في رمضان العام الماضي.

يشار إلى أن خط الفقر في الأردن يبلغ 95.88 دولارا للفرد الفقير شهريا ( 1150 دولاراً سنوياً) وذلك حسب آخر دراسات قامت بها الحكومة عام 2010 وأعلنت نتائجها عام 2011 لافتا إلى أن خط الفقر ارتفع بالتأكيد منذ ذلك التاريخ وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار وخاصة السلع الغذائية وغيرها.

وبلغت نسبة الفقر في الأردن حسب تلك الدراسة 14.4% عام 2010 مقابل 13.3% عام 2008.