جوع استثماري يدفع المضاربين نحو السندات الرديئة
عودة الإقبال على الاستثمار في السندات الخطرة(أرشيف/فرانس برس/getty)
بعد خمسة أعوام ونصف العام من تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل قرب مستوى الصفر تقريباً، يقول المستثمرون إنهم مضطرون إلى السعي وراء الأوراق المالية الأعلى مخاطرة لتحقيق أي عائد ممكن. بهذه العبارة بدأ الكاتب بوب ايفري تحقيقه في موقع "بيزنس ويك" البريطاني.
ويشرح الكاتب أن ذلك يعني أن أي مقترض بمقدوره بيع سنداته دون معاناة تذكر، سواء لبلد له سوابق في التعثر في سداد ديونه أو شركة ذات تصنيف ائتماني شديد الانخفاض.
بل حتى صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي في اليابان مثلاً، الذي تبلغ قيمته 1.26 تريليون دولار، والمعروف بعدائه للمخاطرة، يقول إنه يدرس التخفيف من نهجه القائم على الاستثمار في أدوات الدين الآمنة ودخول معترك السندات الخردة.
"يمكنك البقاء في جميع الظروف مندفعاً لفترة من الوقت"، يقول فريد سنفت، مدير الايرادات الثابتة وأبحاث الأسهم في مصرف "كيو برايفت بنك". واضاف "لكن عندما تعود عن الاندفاع، سترتد بسرعة ستكون عملية الارتداد قبيحة للغاية"، يضيف.
وقد زادت قيمة السندات التي رصدها مؤشر العوائد العالمية المرتفعة التابع لمصرف "أوف أمريكا ميريل لينش" إلى أكثر من 2 تريليون دولار.
وانطلق هذا المؤشر في 1997، وفق "بيزنس ويك"، واحتاج إلى 12 عاماً ليصل إلى تريليون دولار، لكنه خلال 4 أعوام فحسب أضاف تريليونا آخر، بل إن 350 مليار دولار من أدوات الدين مرتفعة العائد بيعت هذا العام فقط، ما يضع العام 2014 على طريق كسر الرقم القياسي المسجل العام الماضي بـ477 مليار دولار.
ونال المستثمرون مكافآتهم، حيث جمعوا عائدات بـ157 في المئة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مقابل 122 في المئة رصدها مؤشر مورجان ستانلي العالمي للأسهم.
وبلهفة، يقول الكاتب، يتوجه المستثمرون إلى أدوات الدين ذات العائد المرتفع فارضين شروطهم الخاصة.
لكن المستثمرين لا يشعرون بالقلق لأن المصارف المركزية تحاول دعم السوق، حيث ضخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أكثر من 3 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي عبر شراء السندات، كما قدم المصرف المركزي الأوروبي نحو تريليون دولار من القروض العاجلة للمصارف، أما المصرف المركزي الياباني فيشتري شهريا سندات بقيمة 69 مليار دولار.
ورغم ذلك، بدأت المصارف المركزية تعبّر عن قلقها إزاء تهاون المستثمرين الذي يزيد ترجيحات عدم استقرار الأسواق في المستقبل، حيث سيحل موعد سداد ديون خردة بقيمة 737 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تبلغ ذروتها في 2018، بحسب موديز.
ويشرح الكاتب أن ذلك يعني أن أي مقترض بمقدوره بيع سنداته دون معاناة تذكر، سواء لبلد له سوابق في التعثر في سداد ديونه أو شركة ذات تصنيف ائتماني شديد الانخفاض.
بل حتى صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي في اليابان مثلاً، الذي تبلغ قيمته 1.26 تريليون دولار، والمعروف بعدائه للمخاطرة، يقول إنه يدرس التخفيف من نهجه القائم على الاستثمار في أدوات الدين الآمنة ودخول معترك السندات الخردة.
"يمكنك البقاء في جميع الظروف مندفعاً لفترة من الوقت"، يقول فريد سنفت، مدير الايرادات الثابتة وأبحاث الأسهم في مصرف "كيو برايفت بنك". واضاف "لكن عندما تعود عن الاندفاع، سترتد بسرعة ستكون عملية الارتداد قبيحة للغاية"، يضيف.
وقد زادت قيمة السندات التي رصدها مؤشر العوائد العالمية المرتفعة التابع لمصرف "أوف أمريكا ميريل لينش" إلى أكثر من 2 تريليون دولار.
وانطلق هذا المؤشر في 1997، وفق "بيزنس ويك"، واحتاج إلى 12 عاماً ليصل إلى تريليون دولار، لكنه خلال 4 أعوام فحسب أضاف تريليونا آخر، بل إن 350 مليار دولار من أدوات الدين مرتفعة العائد بيعت هذا العام فقط، ما يضع العام 2014 على طريق كسر الرقم القياسي المسجل العام الماضي بـ477 مليار دولار.
ونال المستثمرون مكافآتهم، حيث جمعوا عائدات بـ157 في المئة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مقابل 122 في المئة رصدها مؤشر مورجان ستانلي العالمي للأسهم.
وبلهفة، يقول الكاتب، يتوجه المستثمرون إلى أدوات الدين ذات العائد المرتفع فارضين شروطهم الخاصة.
لكن المستثمرين لا يشعرون بالقلق لأن المصارف المركزية تحاول دعم السوق، حيث ضخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أكثر من 3 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي عبر شراء السندات، كما قدم المصرف المركزي الأوروبي نحو تريليون دولار من القروض العاجلة للمصارف، أما المصرف المركزي الياباني فيشتري شهريا سندات بقيمة 69 مليار دولار.
ورغم ذلك، بدأت المصارف المركزية تعبّر عن قلقها إزاء تهاون المستثمرين الذي يزيد ترجيحات عدم استقرار الأسواق في المستقبل، حيث سيحل موعد سداد ديون خردة بقيمة 737 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تبلغ ذروتها في 2018، بحسب موديز.
