المصافي الأميركية تنتج 10.2 ملايين برميل، يوميّاً(Getty)
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن صادرات النفط الأميركي ارتفعت بنسبة 34% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتصل إلى 502 ألف برميل يوميّاً من النفط الخفيف جدّاً، وهو ما يطلق عليه المكثفات النفطية. وهذا أكبر معدل تصدير للنفط الأميركي منذ أكثر من 6 عقود.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد سمحت بتصدير النفط الخفيف جدّاً، دون أن ترفع الحظر المفروض على صادرات النفط المستمر منذ عام 1973.
وحسب خبراء في مجال الطاقة في لندن، فإن وزارة التجارة الأميركية سمحت بتصدير النفط الصخري من خلال إعطاء قانون حظر تصدير النفط تفسيراً جديداً " يسمح بتصدير المكثفات النفطية الخفيفة التي تنطبق على منتجات النفط الصخري". وبالتالي سمحت بمساعدة صناعة النفط الصخري دون أن تخرق الحظر أو تحتاج إلى إذن من الكونجرس.
والنفط الصخري الخفيف الذي يجري تصديره حاليّاً، هو من نوعية "النفط الخفيف" وهو نفط عالي الجودة ومن نوعية الخامات التي ترتفع أسعارها في الأسواق الآسيوية التي تملك المصافي الحديثة مقارنة بالمصافي الأميركية القديمة. ويلاحظ أن معظم المصافي الأميركية مصممة لاستهلاك النفط الثقيل الذي كانت أميركا تستورد معظمه من المملكة العربية السعودية.
وبالتالي فقرار تصدير النفط الصخري، من وجهة نظر خبراء نفط، تعد خطوة جيدة في مثل هذه الظروف التي تعيشها ثورة النفط الصخري، لأنها تخدم المنتجين والمصافي في آن واحد، لأن شركات النفط الصخري تحصل على أسعار مرتفعة من بيع هذه الخامات في الأسواق العالمية، وتقوم بشراء احتياجات المصافي من الخامات الثقيلة بسعر رخيص من منتجي النفط الثقيل.
وواجهت أميركا قبل قرار السماح بالتصدير زيادة كبيرة في المخزونات من النفط الصخري الخفيف. وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، فإن مخزونات النفط في منطقة كشينج بولاية أوكلاهوما، وهي نقطة التسليم لصفقات خام غرب تكساس للصفقات الآجلة ارتفعت بحوالي مليوني برميل إلى 30.8 مليون برميل في الأسبوع الأخير من العام الماضي، وهو أعلى معدل لها منذ فبراير/ شباط 2014.
كما أن المصافي الأميركية أنتجت، في الأسبوع الأخير من العام الماضي، 10.2 ملايين برميل، يوميّاً، من المشتقات، وهذا أعلى معدل إنتاج لها منذ عام 1982.
وكانت شركات النفط الأميركية تضغط منذ عامين على إدارة الرئيس، أوباما، من أجل فتح الباب أمام التصدير
ومنذ عام 1973، لا يسمح للشركات الأميركية بتصدير النفط الخام، إلا في حدود ضيقة وبإذن من الرئيس الأميركي.
وكانت صادرات النفط الأميركية قبل هذا القرار، لا تتعدى صفقات مقايضة لنفط ثقيل بنفط خفيف مع المكسيك أو كندا.
وفي الإفادات التي أدلى بها خبير النفط الأميركي، كينيث بي ميدلوك، زميل معهد دراسات "جيمس بيكر للطاقة" التابع لجامعة رايس في تكساس للكونجرس الأميركي خلال عام 2014، فإن الولايات المتحدة ستستفيد من تصدير النفط على مستويات عدة.
ويلخص ميدلوك في الإفادات التي أدلى بها للجنة الكونجرس الخاصة بشؤون الطاقة وأطلعت عليها " العربي الجديد" في النقاط التالية:
أولاً: سيقود تصدير النفط إلى زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي. وفي حال أصبحت الولايات المتحدة مصدراً للخام، فإن تجارة النفط الأميركية ستنمو بشكل كبير، لأن أميركا ستكون مصدر إمداد ثابت لزبائنها مقارنة بالدول النفطية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، التي تواجه الاضطرابات السياسية.
وفي هذا الصدد أبلغ مسؤول ياباني "العربي الجديد"، أن اليابان تتلهف إلى اللحظة التي تسمح فيها أميركا بتصدير النفط والغاز الطبيعي.
أما النقطة الثانية، التي أشار إليها خبير النفط الأميركي، فتتمثل في أن تحرير نظام تصدير النفط سيدعم السياسة الخارجية الأميركية، لأنه سيثبت التزام أميركا بتحرير التجارة في قطاع حيوي مثل النفط، وبالتالي سيدعم موقفها في مفاوضات التجارة العالمية ضد الصين ودول الاحتكار الأخرى.
الأمر الثالث هو أن تصدير النفط سيجلب دخلاً للخزينة الأميركية، بما يقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويّاً.
وحسب خبراء في مجال الطاقة في لندن، فإن وزارة التجارة الأميركية سمحت بتصدير النفط الصخري من خلال إعطاء قانون حظر تصدير النفط تفسيراً جديداً " يسمح بتصدير المكثفات النفطية الخفيفة التي تنطبق على منتجات النفط الصخري". وبالتالي سمحت بمساعدة صناعة النفط الصخري دون أن تخرق الحظر أو تحتاج إلى إذن من الكونجرس.
والنفط الصخري الخفيف الذي يجري تصديره حاليّاً، هو من نوعية "النفط الخفيف" وهو نفط عالي الجودة ومن نوعية الخامات التي ترتفع أسعارها في الأسواق الآسيوية التي تملك المصافي الحديثة مقارنة بالمصافي الأميركية القديمة. ويلاحظ أن معظم المصافي الأميركية مصممة لاستهلاك النفط الثقيل الذي كانت أميركا تستورد معظمه من المملكة العربية السعودية.
وبالتالي فقرار تصدير النفط الصخري، من وجهة نظر خبراء نفط، تعد خطوة جيدة في مثل هذه الظروف التي تعيشها ثورة النفط الصخري، لأنها تخدم المنتجين والمصافي في آن واحد، لأن شركات النفط الصخري تحصل على أسعار مرتفعة من بيع هذه الخامات في الأسواق العالمية، وتقوم بشراء احتياجات المصافي من الخامات الثقيلة بسعر رخيص من منتجي النفط الثقيل.
وواجهت أميركا قبل قرار السماح بالتصدير زيادة كبيرة في المخزونات من النفط الصخري الخفيف. وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، فإن مخزونات النفط في منطقة كشينج بولاية أوكلاهوما، وهي نقطة التسليم لصفقات خام غرب تكساس للصفقات الآجلة ارتفعت بحوالي مليوني برميل إلى 30.8 مليون برميل في الأسبوع الأخير من العام الماضي، وهو أعلى معدل لها منذ فبراير/ شباط 2014.
كما أن المصافي الأميركية أنتجت، في الأسبوع الأخير من العام الماضي، 10.2 ملايين برميل، يوميّاً، من المشتقات، وهذا أعلى معدل إنتاج لها منذ عام 1982.
وكانت شركات النفط الأميركية تضغط منذ عامين على إدارة الرئيس، أوباما، من أجل فتح الباب أمام التصدير
ومنذ عام 1973، لا يسمح للشركات الأميركية بتصدير النفط الخام، إلا في حدود ضيقة وبإذن من الرئيس الأميركي.
وكانت صادرات النفط الأميركية قبل هذا القرار، لا تتعدى صفقات مقايضة لنفط ثقيل بنفط خفيف مع المكسيك أو كندا.
وفي الإفادات التي أدلى بها خبير النفط الأميركي، كينيث بي ميدلوك، زميل معهد دراسات "جيمس بيكر للطاقة" التابع لجامعة رايس في تكساس للكونجرس الأميركي خلال عام 2014، فإن الولايات المتحدة ستستفيد من تصدير النفط على مستويات عدة.
ويلخص ميدلوك في الإفادات التي أدلى بها للجنة الكونجرس الخاصة بشؤون الطاقة وأطلعت عليها " العربي الجديد" في النقاط التالية:
أولاً: سيقود تصدير النفط إلى زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي. وفي حال أصبحت الولايات المتحدة مصدراً للخام، فإن تجارة النفط الأميركية ستنمو بشكل كبير، لأن أميركا ستكون مصدر إمداد ثابت لزبائنها مقارنة بالدول النفطية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، التي تواجه الاضطرابات السياسية.
وفي هذا الصدد أبلغ مسؤول ياباني "العربي الجديد"، أن اليابان تتلهف إلى اللحظة التي تسمح فيها أميركا بتصدير النفط والغاز الطبيعي.
أما النقطة الثانية، التي أشار إليها خبير النفط الأميركي، فتتمثل في أن تحرير نظام تصدير النفط سيدعم السياسة الخارجية الأميركية، لأنه سيثبت التزام أميركا بتحرير التجارة في قطاع حيوي مثل النفط، وبالتالي سيدعم موقفها في مفاوضات التجارة العالمية ضد الصين ودول الاحتكار الأخرى.
الأمر الثالث هو أن تصدير النفط سيجلب دخلاً للخزينة الأميركية، بما يقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويّاً.
