قال محللون في أسواق المال إن صعود البورصات الخليجية والعربية خلال العام الحالي، رهينة تعافي أسعار النفط التي تضررت كثيرا في الفترة الماضية وتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي.
وحسب إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث الفنية لدى شركة أصول للوساطة المالية في مصر فإن: "التوقعات ترجح صعود معظم أسواق الأسهم العربية في العام الجديد، بشرط استقرار أسعار النفط وعودته للصعود مجدداً بعد هبوطه لمستويات متدنية".
وتهاوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار 2009، لتخسر نحو 50% بعد أن وصل سعر البرميل إلى ما دون 60 دولاراً، مقابل 115 دولاراً في يونيو/حزيران 2014، بسبب تزايد المعروض، وعدم تحرك الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) في اجتماعها الأخير في فيينا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى خفض سقف الإنتاج عن مستوى 30 مليون برميل يومياً.
وتكبدت أسواق المال الخليجية والعربية خسائر كبيرة خلال ديسمبر/كانون الأول 2014، تصدرتها السوق السعودية بسبب تهاوي أسعار النفط ومخاوف المستثمرين من تأثر إيرادات الدول النفطية سلباً، وتراجع إنفاقها خاصة على المشاريع التنموية.
لكن سعيد قال: "قد يكون السوق السعودي القائد للأسواق العربية في 2015، لوجود حالة تفاؤل منذ إقرار ميزانية العام الجديد".
وأشار مسؤولون في الحكومة السعودية إلى أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على إنفاق البلاد، فيما أقرت الحكومة قبل أسبوع موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وبإيرادات قدرها 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، بعجز متوقع قدره 145 مليار ريال (39 مليار دولار).
وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدي شركة أصول للوساطة: "التوقعات ترجح أيضا نجاح سوقي دبي وقطر في تعويض خسائرهما جراء تهاوي أسعار النفط".
في المقابل، قال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن هبوط أسعار النفط في الفترة الماضية غذى حالة من عدم اليقين لدي المستثمرين في الأسواق العربية، مشيراً إلى أن استمرار تراجع النفط وتدهور مؤشرات الاقتصاد العالمي سيدفعان الأسواق نحو مزيد من الخسائر في 2015.
وقالت منى مصطفى، محلل أسواق المال العربية لدي المجموعة الأفريقية: "لا شك أن الاتجاه الهابط في أسواق الخليج قد يستمر خلال عام 2015 لحين استقرار أسواق النفط العالمية، وبدء الشركات في الإعلان عن نتائج أعمال قوية في الربع الرابع من 2014".
وتوقعت منى أن يشهد السوق السعودي تذبذبات سريعة في العام الجديد، مع تذبذب أسعار النفط ارتفاعاً وهبوطاً لحين استقراره في الاتجاه الصاعد.
وحسب إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث الفنية لدى شركة أصول للوساطة المالية في مصر فإن: "التوقعات ترجح صعود معظم أسواق الأسهم العربية في العام الجديد، بشرط استقرار أسعار النفط وعودته للصعود مجدداً بعد هبوطه لمستويات متدنية".
وتهاوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار 2009، لتخسر نحو 50% بعد أن وصل سعر البرميل إلى ما دون 60 دولاراً، مقابل 115 دولاراً في يونيو/حزيران 2014، بسبب تزايد المعروض، وعدم تحرك الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) في اجتماعها الأخير في فيينا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى خفض سقف الإنتاج عن مستوى 30 مليون برميل يومياً.
وتكبدت أسواق المال الخليجية والعربية خسائر كبيرة خلال ديسمبر/كانون الأول 2014، تصدرتها السوق السعودية بسبب تهاوي أسعار النفط ومخاوف المستثمرين من تأثر إيرادات الدول النفطية سلباً، وتراجع إنفاقها خاصة على المشاريع التنموية.
لكن سعيد قال: "قد يكون السوق السعودي القائد للأسواق العربية في 2015، لوجود حالة تفاؤل منذ إقرار ميزانية العام الجديد".
وأشار مسؤولون في الحكومة السعودية إلى أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على إنفاق البلاد، فيما أقرت الحكومة قبل أسبوع موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وبإيرادات قدرها 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، بعجز متوقع قدره 145 مليار ريال (39 مليار دولار).
وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدي شركة أصول للوساطة: "التوقعات ترجح أيضا نجاح سوقي دبي وقطر في تعويض خسائرهما جراء تهاوي أسعار النفط".
في المقابل، قال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن هبوط أسعار النفط في الفترة الماضية غذى حالة من عدم اليقين لدي المستثمرين في الأسواق العربية، مشيراً إلى أن استمرار تراجع النفط وتدهور مؤشرات الاقتصاد العالمي سيدفعان الأسواق نحو مزيد من الخسائر في 2015.
وقالت منى مصطفى، محلل أسواق المال العربية لدي المجموعة الأفريقية: "لا شك أن الاتجاه الهابط في أسواق الخليج قد يستمر خلال عام 2015 لحين استقرار أسواق النفط العالمية، وبدء الشركات في الإعلان عن نتائج أعمال قوية في الربع الرابع من 2014".
وتوقعت منى أن يشهد السوق السعودي تذبذبات سريعة في العام الجديد، مع تذبذب أسعار النفط ارتفاعاً وهبوطاً لحين استقراره في الاتجاه الصاعد.