أقر الكونغرس الأميركي بشكل نهائي، القانون الذي يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وزيادة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بما في ذلك الأسلحة القاتلة التي يرفض الرئيس الأميركي باراك أوباما حتى الآن تسليمها إلى كييف.
ويفترض أن ينتقل النص الآن إلى الرئيس باراك أوباما الذي سيوقعه أو يعطله. ولم يكشف البيت الأبيض موقفه لكن الرئيس الأميركي صرح أخيراً أن فرض عقوبات أميركية إضافية على روسيا بدون تنسيق مع الاتحاد الأوروبي "غير مجد".
ويطلب القانون من الرئيس الأميركي، فرض عقوبات مشددة على قطاع الدفاع الروسي بما في ذلك المنتجين وتجار الأسلحة، الذي ينقل معدات دفاعية إلى سورية وأوكرانيا وجورجيا ومولدافيا. ويرى المشرعون الأميركيون أن ذلك يساهم في زعزعة استقرار هذه الدول. وتضمن القانون الشركة الروسية الحكومية روسبورونيكسبورت بالاسم.
وفي قطاع الطاقة، يسمح القانون بفرض عقوبات خصوصاً على المجموعة الروسية العملاقة غازبروم في حال خفضها شحنات الغاز لأوكرانيا أو لأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
وتشمل الإجراءات التي يمكن أن تتخذ عقوبات مالية ومصرفية وتجارية ومنع الكيانات المستهدفة أو التي تعقد صفقات معها، من دخول الأراضي الأميركية.
ومنذ إعلان الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول المتحالفة معها، فرض عقوبات اقتصادية ضد موسكو، بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، تعاني موسكو ضغوطاً شديدة اقتصادياً.
وأدت هذه الضغوط إلى تراجع سعر صرف الروبل الروسي 30% مقابل الدولار، ورغم تدخل البنك المركزي الروسي المستمر للحيلولة دون انهيار الروبل، إلا أنه قرر مؤخراً وقف تدخله في سوق الصرف بسبب ضخامة التكلفة البالغة 350 مليون دولار يومياً.
ومما يُصعّب الأوضاع على روسيا، أن العقوبات تتزامن مع تراجع كبير في أسعار النفط الذي تعتمد موسكو عليه في تمويل الخزانة العامة.
ويقول مسؤولون روس إن خسائر بلادهم من العقوبات تتجاوز 40 مليار دولار هذا العام، بينما تتجاوز خسائر النفط 100 مليار دولار.
وشهدت روسيا نزوح رؤوس أموال بقيمة نحو 60 مليار دولار منذ بداية العام 2014 وحتى منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، بما يتجاوز إجمالي رؤوس الأموال التي خرجت في عام 2013 كله.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الروسي انخفاضًا ملحوظاً ليبلغ 439.1 مليار دولار حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 473.9 مليار دولار في شهر أبريل/نيسان الماضي ليفقد 34.8 مليار دولار في أقل من 4 شهور.
وعدل البنك الدولي مؤخرا، توقعاته لمعدل نمو اقتصاد روسيا من 0.5% إلى 0.7% في عام 2014، ومن 0.3% إلى صفر (0%) في عام 2015، في إطار مراجعة توقعاته الفصلية.
وأصبح تسليم أسلحة أميركية إلى أوكرانيا ممكنا بموجب القانون الذي أقره الكونغرس مساء السبت، لكن القرار يعود إلى الرئيس الأميركي الذي يعارض ذلك حتى الآن، ووافق على تقديم مساعدات غير قاتلة من رادارات وآليات ومعدات لإزالة الألغام وللرؤية الليلية وسترات واقية من الرصاص.
