قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أمس، إن الحكومة بدأت اعتباراً من الخميس الماضي (الأول من يناير/ كانون الثاني 2015)، برفع أسعار الكهرباء على مختلف القطاعات وبنسب مختلفة.
وأضاف أن نسبة الزيادة على أسعار الكهرباء تراوح بين 5% و15%، بحسب شرائح الاستهلاك، مشيراً إلى أن الحكومة استثنت الاستهلاك المنزلي دون 70 دولاراً شهرياً، أي ما يعادل 600 كيلووات/ ساعة، وكذلك القطاع الزراعي، من التعرفة الجديدة للطاقة الكهربائية.
وبيّن أن الحكومة مستمرة في تطبيق خطتها لقطاع الطاقة والتي تقوم على أساس رفع أسعار الكهرباء لتصل إلى الكلفة، أي بدون تقديم دعم لها، حيث سيتم الاستمرار بتطبيق هذه السياسة حتى حلول 2017.
وكان رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، قال مساء الخميس، خلال لقائه كتلة حزب الوسط الإسلامي في مجلس النواب الأردني، إن الحكومة لن تتراجع عن رفع أسعار الكهرباء، والذي يأتي لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للدولة.
ويعترض القطاع الخاص على رفع أسعار الكهرباء، وطالب الحكومة في أكثر من فاعلية، بالتراجع عنه، خاصة مع انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل.
وقال وزير الطاقة الأردني إن التخفيضات الكبيرة التي أجرتها الحكومة على أسعار المشتقات النفطية، مع بداية العام الجديد، والتي وصلت إلى ما نسبته 16%، جاءت انعكاساً للتراجع في أسعار النفط عالمياً.
وأضاف أن هناك ارتياحاً كبيراً من قبل المواطنين لانخفاض أسعار المشتقات النفطية، متوقعاً أن تشهد أسعار السلع الغذائية انخفاضاً واضحاً خلال الفترة المقبلة، ولا سيما السلع المنتجة محلياً.
ودأبت الحكومة الأردنية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، على تحديد أسعار المحروقات شهرياً ومراجعتها في ضوء متغيّرات الأسعار عالمياً، في إطار سياسة تحرير أسعار المشتقات النفطية.
