وكالة فرنسية تحذّر من تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

19 يونيو 2014
قرب المصرف المركزي المغربي (إيف كولون/بلومبيرغ/GETTY)
+ الخط -

 

حذّرت الوكالة الفرنسية "كاي بي إم جي"، المتخصصة في تقديم الاستشارات الأجنبية الضريبية والمالية، من تراجع الاستثمارات الأجنبية في المغرب وتوجهها نحو دول أفريقية أخرى، خصوصاً بعد تحسن الأوضاع الأمنية والجيوسياسية لعدد من دول القارة السمراء.

وأفاد تقرير حديث للوكالة، خصصته للاستثمارات الخارجية في أفريقيا، بأن توزيع الاستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية سيشهد تحولات كبيرة خلال السنة الجارية، باعتبار أن منافسة شديدة تحتدم بين عدد من الدول الأفريقية على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وحسب التقرير فإن هذه المنافسة بين البلدان الأفريقية على الاستثمارات الأجنبية ستنعكس سلباً على المغرب وتونس خصوصاً، موضحاً أن المغرب الذي استفاد السنة الماضية من تدفق لافت للاستثمارات الأجنبية عليه بنسبة 24 في المئة، يجد نفسه بعيداً عن جذب المستثمرين إليه حالياً.

القدرة على جذب الاستثمارات

وعزا تقرير "كاي بي إم جي"، تفضيل المستثمرين الأجانب بلداناً أفريقية أخرى على المغرب خلال السنة الحالية، إلى تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في عدد من البلدان الأفريقية، بخلاف السنوات الماضية التي شهدت أوضاعاً مضطربة في هذه المناطق، ما جعل المغرب يشكل الوجهة المثلى للمستثمرين الأجانب.

وحددت وكالة الاستشارات المالية، الدول الأفريقية التي باتت تنافس المغرب في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومنها غانا والموزمبيق وأوغندا، إلى جانب نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، التي تعد أسواقاً تقليدية تنافس المغرب في جلب الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى المنطقة.

وعاد تقرير الوكالة المتخصصة إلى مكانة المغرب في شمال أفريقيا تحديداً من حيث جذب الاستثمارات الخارجية، حيث اعتبره أفضل بلدان هذه المنطقة من حيث القدرة على استقطاب المستثمرين الأجانب، مقارنة مع تونس ومصر.

 إشادة وانتقادات

وأرجع التقرير أفضلية المغرب في جلب الاستثمارات الأجنبية في منطقة شمال أفريقيا إلى تدفق الأموال والاستثمارات الخليجية خصوصاً بعد تعيين الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، مبيناً أن هذه التوجه تم دعمه عبر إنشاء شراكات مع صناديق سيادية تابعة لبلدان الخليج.

ومقابل الإشادة بقدرة المغرب على تحقيق نسب استثمارات جيدة في منطقة شمال أفريقيا، انتقد التقرير ذاته بحدة الوضع في الجزائر بسبب "تفشي الرشوة والفساد الإداري اللذين يعوقان ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في هذا البلاد رغم التحفيزات الضريبية المقدمة بهذا الصدد".

وأفاد التقرير بأنه رغم تفوق المغرب في شمال أفريقيا من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية، فإن هذا الدور ينحسر بعد تطور بعض الدول الأفريقية لتصبح دولاً صاعدة تعتبر أرضاً خصبة لاستقطاب استثمارات أجنبية، وذلك بفضل قدرتها على تقديم نفسها كبلدان قادرة على حماية الاستثمارات الأجنبية على أراضيها وتطويرها.

 

  

 

المساهمون