5.5 مليون أسرة مصرية تتضرر من زيادة أسعار الغاز

تتأهب 5.5 مليون أسرة مصرية لدفع فاتورة الغاز الطبيعي لشهر مايو/أيار المقبل بالزيادات التي أقرها رئيس الحكومة المصرية المؤقتة إبراهيم محلب، ويتزامن ذلك مع تزايد الأعباء المعيشية للمواطنين طوال 9 شهور عقب الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز الماضي.

واوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن معدل التضخم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2014، ارتفع بنسبة 10.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقسم القرار، الذي صدر بداية الأسبوع الجاري، المستخدمين في المنازل والأنشطة التجارية إلى 3 شرائح، الأولى استهلاك حتى 25 مترا مكعبا تضاعفت أربع مرات لتزيد إلى 40 قرشاً للمتر بعد ان كانت 10 قروش، واستهلاك من 25 مترا مكعبا حتى 50 مترا مكعبا بـ100 قرش للمتر، وفوق الـ50 متراً مكعباً بـ150 قرشا.

وتثير الزيادات المفاجئة مشكلة عدم وجود كيان يحمي حقوق المستهلكين لأنواع الوقود، بحيث يدافع عن حقوقهم في ظل الإذعان الحالي نتيجة احتكار الشركات الحكومية لنشاط بيع الغاز الطبيعي، حسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، الذي أشار الى تضرر نحو 5,5 مليون أسرة يصل الغاز الطبيعي حاليا إليها من هذا القرار، بالاضافة الى الآلاف من أصحاب الأنشطة التجارية.

وقال الولي: إن الغاز الطبيعي لم يتم طرحه كبداية لزيادة أسعار الطاقة، حيث كان اتجاه الحكومة المصرية خلال الاجتماعات نصف السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤخرا، الى زيادة سعر البنزين خلال فترة وجيزة ، وزيادة سعر الكهرباء قبل نهاية مايو/ايار المقبل.

وأضاف: إن الغاز الطبيعي يأتي في المرتبة الخامسة في قيمة الدعم المقرر بموازنة العام المالي الحالي للمشتقات، والتي تبلغ حوالى 40 مليار جنيه لدعم السولار، و23 مليار جنيه للبتروجاز و19 مليار لدعم البنزين، وعشرة مليارات للمازوت، وفي المركز الخامس الغاز الطبيعي بدعم يبلغ حوالى 8 مليارات جنيه.

 وفي هذا الإطار أكد الخبير في شؤون الطاقة حاتم عزام ، أن الاستهلاك المنزلي لا يتعدى 3% من إجمالي استهلاك الغاز في مصر، وبالتالي كان الأولى بالحكومة أن تتجه لرفع أسعار الغاز للأنشطة الأخرى لتوفر مزيداً من الأموال.

وقال مسؤول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لوكالة انباء الأناضول، إن بلاده تتوقع زيادة ايرادات الغاز بنسبة 200% سنويا، وذلك بعد قرار زيادة أسعاره في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي.

وأضاف أن العائدات الحالية من بيع الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية التي تستهلك نفس المعدل المنزلي تقدر بـ550 مليون جنيه (78.8 مليون دولار) سنويا، لكن بعد قرار الحكومة رفع الأسعار فإن تلك العائدات سترتفع بنحو 1.1 مليار جنيه (157.5 مليون دولار) إضافية ليصل إجمالي الإيرادات لنحو 1.6 مليار جنيه (229 مليون دولار).

وسجل دعم الطاقة في مصر خلال العام المالي 2012-2013 ،  نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار).

وقال المهندس سيف الاسلام عبدالفتاح رئيس شركة تاون جاس سابقا والتي تعمل في مجال توصيل الغاز، إن العائد المتوقع من هذه الخطوة ضعيف مقارنة بدعم المنتجات البترولية الذي يستحوذ على أغلب مخصصات الدعم الحكومية.

وأضاف سيف الاسلام أن هذه الزيادة تعد الأولى منذ 6 أعوام، في أسعار الغاز الذي تحصل عليه المنازل.

وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز للمنازل قد صدرت في يوليو/ تموز 2008، مع زيادة أسعار الوقود والغاز للمنازل خلال عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

وقال مسئول وزارة البترول والثروة المعدنية إن الوزارة تدرس رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، لكنه أكد أنه لا توجد قرارات فعلية بشأنه.

وتحصل المصانع العاملة في مصر على الغاز طبقا لخمس شرائح يبلغ أقصاها 6 دولار لمصانع المليون وحدة حرارية بريطانية، وتحصل عليها مصانع الاسمنت، وأقلها 2.2 دولار للمليون وحدة حرارية وتحصل عليها مصانع الغزل والنسيج والأغذية.

وكانت مصر رفعت سعر الاسطوانة العام الماضي للمرة الأولى في عقدين قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 4.8 مليار دولار.

وبدأت الحكومة العام الماضي تنفيذ خطة مدعومة من البنك الدولي لتوصيل 800 ألف وحدة سكنية بشبكة الغاز سنويا في مسعى لتقليل عدد مستخدمي الاسطوانات.

وتواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى للحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك الصيف لتجنب اندلاع غضب شعبي من جراء انقطاع الكهرباء.

 الدولار = 6.99 جنيه مصري