36 سياسياً بريطانياً بدائرة التحرّش الجنسي... وهذه الاتهامات ضدّهم

وفي تفاصيل هذه التحرّشات، فإنّ لائحة المتهمين بسلوكيات غير لائقة تضم 36 عضواً من حزب المحافظين، ومنها علاقات مشبوهة مع زملائهم المبتدئين ومع النساء واستخدام عاملات الجنس.

ولم يتم الكشف عن أسماء المتورّطين جميعهم لغاية الآن، باستثناء وزير التجارة الدولية، مارك غارنييه، الذي اعترف بتسمية سكرتيرته لقباً جنسياً وإرسالها لشراء ألعاب جنسية له، فضلاً عن اعتراف رئيس الوزراء السابق، ستيفن كراب، بإرسال رسائل إباحية لفتاة في التاسعة عشرة من العمر بعد أن قابلها للعمل.

وأثارت هذه الادعاءات مخاوف في حزب المحافظين من احتمالية زعزعة استقرار الحكومة إن زادت الفضيحة، خاصّة مع ظهور سلسلة من السلوكيات الخاطئة، شملت سبعة من المحافظين الآخرين لم تعلن أسماؤهم بعد. 

وشملت هذه المضايقات أو الاتهامات الموجّهة ضدّهم، بحسب ما ذكرتها المواقع البريطانية:
 
- وزير حكومة حالي، وضع يده على فخذ صحافية وقال كلاماً إباحياً.
- وزير آخر كان على علاقة بمساعدته المبتدئة، واقترح عليها القيام بأمور جنسية، يتحفّظ "العربي الجديد" عن تفاصيلها، مع العلم بأنّها نشرت في صحيفة "تليغراف".
- نائب أثار جوّا مزعجاً او غير مريح بين موظفيه من خلال لمسه إياهم مراراً وتكراراً وإحراجهم بالتعليق على ملابسهم.
- 4 أعضاء من البرلمان، تصرّفوا بشكل غير لائق تجاه الباحثين الذكور.
- 12 نائباً تصرّفوا بشكل غير مناسب مع الباحثات.

وتم تداول أسماء الوزراء المشتبه بهم بتصرّفات جنسية في ويستمنستر لعدة أيّام بشكل سري، وفضّل ضحاياهم التحفّظ عن نشرها إلى العلن. وتعاملت الشرطة مع تسع حالات تحرّش جنسي في البرلمان حتى الآن خلال هذا العام.

من جانبه، قال وزير الصحة، جيريمي هانت، إنّه يدعم قرار ماي بطرد الوزراء الذين تثبت عليهم تهم مضايقات النساء، ولفت إلى سجلها الحافل بالوقوف مع حقوق المرأة.

كذلك، نفى مكتب رئيس الوزراء تقريراً يفيد بأنّه يتلقى تحديثات أسبوعية حول الجنح الجنسية في البرلمان. وقالت المصادر إنّ ماي، كانت غير مدركة للادعاءات الموجّهة ضد النواب المحافظين حتى ظهرت في الصحف.

كما اتّهم ثلاثة نواب من حزب العمّال ونائباً من حزب آخر بهذه المضايقات. وعلّق حزب العمال عمل النائب، جاريد أومارا، خلال الأسبوع الماضي على خلفية مجموعة من السلوكيات المشبوهة. في المقابل لم تقرّر ماي لغاية الآن طرد كراب الذي اعتذر عن سلوكه بعد أن نشرته صحيفة "ذا صنداي تلغراف".

وقال أحد الموظفين البرلمانيين الحاليين إنّ المسألة الرئيسية هي أنّه لا توجد إدارة مستقلة للموارد البشرية يمكنهم أن يشتكوا إليها، وإن الناس يخافون من إلحاق الضرر بحياتهم المهنية إن قدّموا تقريراً عن أي حادث للحزب.