وزير أميركي سابق يدعو إلى إنهاء استقلالية "الاحتياط الفدرالي"
وزير أميركي سابق يدعو إلى إنهاء استقلالية "الاحتياط الفدرالي"
استقلالية الفدرالي أدت لاتخاذ سياسات متناقضة (مارك ويلسون/Getty)
دعا وزير الخزانة الأميركي الأسبق لورنس سمرز، والذي يعمل حالياً أستاذاً للاقتصاد في جامعة هارفارد، في ندوة مساء الجمعة الماضي في سويسرا إلى إنهاء استقلالية بنك الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي"، ودمجه مع المؤسسات الحكومية حتى يتمكن من أداء دوره بفعالية بالتنسيق التام مع وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الاقتصاد والمؤسسات المالية الحكومية الأخرى في الدولة.
ويلقي العديد من نواب الكونغرس، خصوصاً من نواب الحزب الجمهوري، أزمات المال والاقتصاد الأميركي على السياسات النقدية الخاطئة التي يتبعها "المركزي الأميركي". ويشيرون في انتقاداتهم إلى أن سياسة بنك الاحتياط الفدرالي شجعت الإدارات الأميركية المتعاقبة على الاعتماد على الاستدانة لتغطية العجز المتراكم في الميزانيات الأميركية.
يذكر أن بنك الاحتياط الفدرالي أو البنك المركزي الأميركي، يعمل باستقلالية كاملة عن الحكومة الأميركية منذ تأسيسه في عام 1913.
ويتكون بنك الاحتياط الفدرالي من مجلس رؤساء، مُعين من قبل رئيس الولايات المتحدة وهيئة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد السياسة النقدية الخاصة بالفائدة على الدولار، واثني عشر بنكاً للاحتياط الفيدرالي موزعة في أماكن مختلفة من الولايات الأميركية.
ويعتبر البنك الفيدرالي الأميركي من أكبر المؤسسات المالية وزناً في العالم من حيث القوة والتأثير على تجارة الصرف عبر التحكم في التدفقات الدولارية التي يعتمد عليها العالم في احتياطات البنوك المركزية وتسوية الصفقات التجارة و"خزانة آمنة" لحفظ قيمة الموجودات.
ويدير مصرف الاحتياط الفدرالي كتلة نقدية تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار، حسب مقياس عرض النقود "إم 1"، أما بمقياس عرض النقود العريض "إم 2" فتبلغ الدولارات الموجودة في أسواق أميركا والعالم 9.5 تريليونات دولار، وذلك حسب إحصاءات مصرف الاحتياط الفدرالي في عام 2013.
ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2007، يواجه مصرف الاحتياط الفدرالي مجموعة من الانتقادات وسيلاً من الاتهامات بشأن دوره في أزمة المال بسبب سياسات الفائدة المنخفضة التي أذكت نار القروض العقارية في أميركا. آخر هذه الانتقادات أدلى بها لورنس سمرز في محاضرة بلوزان بسويسرا.
اقــرأ أيضاً
وحسب نشرة "ماركتس ووتش" الأميركية التي تراقب الأسواق ومتعلقاتها، قال سمرز، إن استقلالية بنك الاحتياط حدثت بسبب ظروف خاصة بسياسات الاقتصاد الكلي في بدايات القرن الماضي، وأن هذه الأسباب لم تعد موجودة الآن، وبالتالي يجب إعادة النظر في استقلالية البنك المركزي الأميركي.
كما ذكر وزير الخزانة الأسبق أن استقلالية بنك الاحتياط الفدرالي كانت مطلوبة في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حينما كان كل من البيت الأبيض، ويقصد الرئيس وإدارته، والكونغرس، غير موثوق بهما في محاربة التضخم.
ولاحظ سمرز أن الاقتصاد الأميركي يواجه حالياً مشكلة ركود مزمن في الطلب الاستهلاكي.
وذكر أن الطلب الاستهلاكي، والذي يعني شراء المواطنين السلع والخدمات، يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة التي تقدر القوة الشرائية السنوية فيها بنحو 11 تريليون دولار.
واقترح سمرز حلولاً لمشكلة ركود الطلب الاستهلاكي، من بينها إصدار سندات طويلة الأجل حتى تستفيد الحكومة الأميركية من معدل التضخم المنخفض حالياً.
ولاحظ الاقتصادي الأميركي أن هنالك تناقضاً في السياسات بين وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفدرالي.
في هذا الصدد قال سمرز "في أعقاب أزمة المال العالمية 2007 - 2008، نفذ كل من بنك الاحتياط الفدرالي ووزارة الخزانة سياسات متناقضة، فبينما واصلت وزارة الخزانة الأميركية سياسة زيادة الإنفاق الحكومي عبر إصدار السندات وزيادة الدين العام، ابتدع بنك الاحتياط الفدرالي سياسة "التيسير الكمي" التي باع من خلالها سندات.
ودعا سمرز إلى التعاون بين وزارة الخزانة والاحتياط الفدرالي في معالجة أزمات المال والاقتصاد. وبهذه الدعوة يضم سمرز صوته إلى أصوات عديدة من الساسة وخبراء المال الذين دعوا إلى إصلاح نظم مصرف الاحتياط الفدرالي.
ويرى العديد من خبراء المال أن السياسات النقدية الأميركية كانت السبب الرئيسي في الأزمة المالية العالمية، لأن المركزي الأميركي أبقى الفائدة منخفضة بين أعوام 2001 وعام 2006.
وأدت هذه الفائدة الرخيصة إلى توسع المصارف التجارية في منح القروض العقارية، والتي أدت سنداتها لاحقاً إلى إفلاس مصرف "ليمان برازرس" الذي أطلق شرارة أزمة المال العالمية.
ومن بين الدوائر الخطرة التي تهدد استقرار الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي وتحسب على بنك الاحتياط الفدرالي، سياسة التحفيز الكمي التي تعني ضخ دولارات في السوق دون أن يكون مقابلها إنتاج.
ولعبت سياسة التحفيز الكمي التي نفذها مصرف الاحتياط الفدرالي بعد أزمة المال (2007-2008) وطبقتها المصارف المركزية في معظم دول العالم، دوراً رئيساً في تغذية وتشجيع عمليات المضاربة في أسعار الأصول المحلية والسلع الأساسية في الأسواق العالمية، وذلك من خلال الإفراط في استخدام المشتقات المالية والتوسع في عمليات الإقراض إلى مستويات غير مسبوقة.
وفاقمت سياسات الفائدة الصفرية من سوء الأوضاع المالية في العديد من اقتصادات العالم وهنالك مخاطر من انفجار فقاعة الديون ودخول العالم في دوامة تضخم شرس.
ويلقي العديد من نواب الكونغرس، خصوصاً من نواب الحزب الجمهوري، أزمات المال والاقتصاد الأميركي على السياسات النقدية الخاطئة التي يتبعها "المركزي الأميركي". ويشيرون في انتقاداتهم إلى أن سياسة بنك الاحتياط الفدرالي شجعت الإدارات الأميركية المتعاقبة على الاعتماد على الاستدانة لتغطية العجز المتراكم في الميزانيات الأميركية.
يذكر أن بنك الاحتياط الفدرالي أو البنك المركزي الأميركي، يعمل باستقلالية كاملة عن الحكومة الأميركية منذ تأسيسه في عام 1913.
ويتكون بنك الاحتياط الفدرالي من مجلس رؤساء، مُعين من قبل رئيس الولايات المتحدة وهيئة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد السياسة النقدية الخاصة بالفائدة على الدولار، واثني عشر بنكاً للاحتياط الفيدرالي موزعة في أماكن مختلفة من الولايات الأميركية.
ويعتبر البنك الفيدرالي الأميركي من أكبر المؤسسات المالية وزناً في العالم من حيث القوة والتأثير على تجارة الصرف عبر التحكم في التدفقات الدولارية التي يعتمد عليها العالم في احتياطات البنوك المركزية وتسوية الصفقات التجارة و"خزانة آمنة" لحفظ قيمة الموجودات.
ويدير مصرف الاحتياط الفدرالي كتلة نقدية تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار، حسب مقياس عرض النقود "إم 1"، أما بمقياس عرض النقود العريض "إم 2" فتبلغ الدولارات الموجودة في أسواق أميركا والعالم 9.5 تريليونات دولار، وذلك حسب إحصاءات مصرف الاحتياط الفدرالي في عام 2013.
ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2007، يواجه مصرف الاحتياط الفدرالي مجموعة من الانتقادات وسيلاً من الاتهامات بشأن دوره في أزمة المال بسبب سياسات الفائدة المنخفضة التي أذكت نار القروض العقارية في أميركا. آخر هذه الانتقادات أدلى بها لورنس سمرز في محاضرة بلوزان بسويسرا.
وحسب نشرة "ماركتس ووتش" الأميركية التي تراقب الأسواق ومتعلقاتها، قال سمرز، إن استقلالية بنك الاحتياط حدثت بسبب ظروف خاصة بسياسات الاقتصاد الكلي في بدايات القرن الماضي، وأن هذه الأسباب لم تعد موجودة الآن، وبالتالي يجب إعادة النظر في استقلالية البنك المركزي الأميركي.
كما ذكر وزير الخزانة الأسبق أن استقلالية بنك الاحتياط الفدرالي كانت مطلوبة في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حينما كان كل من البيت الأبيض، ويقصد الرئيس وإدارته، والكونغرس، غير موثوق بهما في محاربة التضخم.
ولاحظ سمرز أن الاقتصاد الأميركي يواجه حالياً مشكلة ركود مزمن في الطلب الاستهلاكي.
وذكر أن الطلب الاستهلاكي، والذي يعني شراء المواطنين السلع والخدمات، يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة التي تقدر القوة الشرائية السنوية فيها بنحو 11 تريليون دولار.
واقترح سمرز حلولاً لمشكلة ركود الطلب الاستهلاكي، من بينها إصدار سندات طويلة الأجل حتى تستفيد الحكومة الأميركية من معدل التضخم المنخفض حالياً.
ولاحظ الاقتصادي الأميركي أن هنالك تناقضاً في السياسات بين وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفدرالي.
في هذا الصدد قال سمرز "في أعقاب أزمة المال العالمية 2007 - 2008، نفذ كل من بنك الاحتياط الفدرالي ووزارة الخزانة سياسات متناقضة، فبينما واصلت وزارة الخزانة الأميركية سياسة زيادة الإنفاق الحكومي عبر إصدار السندات وزيادة الدين العام، ابتدع بنك الاحتياط الفدرالي سياسة "التيسير الكمي" التي باع من خلالها سندات.
ودعا سمرز إلى التعاون بين وزارة الخزانة والاحتياط الفدرالي في معالجة أزمات المال والاقتصاد. وبهذه الدعوة يضم سمرز صوته إلى أصوات عديدة من الساسة وخبراء المال الذين دعوا إلى إصلاح نظم مصرف الاحتياط الفدرالي.
ويرى العديد من خبراء المال أن السياسات النقدية الأميركية كانت السبب الرئيسي في الأزمة المالية العالمية، لأن المركزي الأميركي أبقى الفائدة منخفضة بين أعوام 2001 وعام 2006.
وأدت هذه الفائدة الرخيصة إلى توسع المصارف التجارية في منح القروض العقارية، والتي أدت سنداتها لاحقاً إلى إفلاس مصرف "ليمان برازرس" الذي أطلق شرارة أزمة المال العالمية.
ومن بين الدوائر الخطرة التي تهدد استقرار الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي وتحسب على بنك الاحتياط الفدرالي، سياسة التحفيز الكمي التي تعني ضخ دولارات في السوق دون أن يكون مقابلها إنتاج.
ولعبت سياسة التحفيز الكمي التي نفذها مصرف الاحتياط الفدرالي بعد أزمة المال (2007-2008) وطبقتها المصارف المركزية في معظم دول العالم، دوراً رئيساً في تغذية وتشجيع عمليات المضاربة في أسعار الأصول المحلية والسلع الأساسية في الأسواق العالمية، وذلك من خلال الإفراط في استخدام المشتقات المالية والتوسع في عمليات الإقراض إلى مستويات غير مسبوقة.
وفاقمت سياسات الفائدة الصفرية من سوء الأوضاع المالية في العديد من اقتصادات العالم وهنالك مخاطر من انفجار فقاعة الديون ودخول العالم في دوامة تضخم شرس.
