أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ، كاري لام، اليوم السبت، أن مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين للصين "سيتم تعليقه"، وذلك بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة.
وقالت لام للصحافيين إن "الحكومة قررت تعليق مشروع القانون".
وبدأ التأييد لمشروع قانون التسليم يتراجع، يوم الجمعة، مع حث العديد من الساسة المؤيدين للصين ومستشار كبير للام على ضرورة تأجيل مناقشة مشروع القانون في الوقت الحالي.
وأثار مشروع القانون الذي سيشمل سكان هونغ كونغ والأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها، مخاوف من أنه قد يهدد سيادة القانون التي تعزز وضع هونغ كونغ كمركز مالي دولي.
ونظم مئات الآلاف مسيرات عبر هونغ كونغ، الأحد الماضي، احتجاجاً على مشروع القانون، وقامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة تظاهرات في الشوارع، خلال الأسبوع الماضي، مما أغرق هونغ كونغ في حالة من الاضطراب وأدى إلى ضغوط قوية على لام. ومن المقرر تنظيم احتجاج آخر يوم الأحد.
(فرانس برس، رويترز)