مصر: علاء عبد الفتاح يشكو المراقبة الشرطية لـ"القومي لحقوق الإنسان"

أعلن الناشط السياسي المفرج عنه مؤخرًا، علاء عبد الفتاح، اليوم الأربعاء، بأنه توجه للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم شكوى بخصوص التعنت في تنفيذ عقوبة المراقبة، يوم الإثنين الماضي، موضحًا بعض تفاصيل لقائه محمد فائق رئيس المجلس وجورج إسحاق وراجية عمران أعضاء المجلس.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أفرجت سلطات الأمن المصرية فجرًا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد قضائه خمس سنوات في السجن، في قضية عُرفت إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى".

لكنه في واقع الأمر حصل على نصف إفراج فقط، إذ إنه مطالب بتسليم نفسه للسلطات من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا يوميًا لمدة خمس سنوات.

إذ سيقضي عبد الفتاح (37 عاما) خمسة أعوام أخرى قيد المراقبة الشرطية، بعد انتهاء عقوبة السجن، ضمن ما يسمى بالإجراءات الاحترازية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في فبراير/ شباط 2015 بالسجن المشدد 5 سنوات، و5 سنوات مراقبة وغرامة 100 ألف جنيه بحق عبد الفتاح، وبالسجن ثلاث سنوات لـ23 متهما آخرين في قضية "أحداث مجلس الشورى".

وجاء في نص الشكوى التي تقدم بها عبد الفتاح "بعد خمس سنوات من الحياة بدون خصوصية والتعايش مع البق والصراصير.. ألا يحق لي أن أنام في سريري في غرفة نظيفة أتحكم أنا في إغلاقها وفتحها؟! ألا يحق لي استخدام حمام نظيف خاص بي في التوقيتات المريحة لجسدي".

وتُعد التدابير الاحترازية هي العقوبة المكملة والبديلة للحبس الاحتياطي في القانون المصري وفقًا لنص المادة 201 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابع "بعد خمس سنوات من الحياة بمعزل عن ابني، ألا يحق لنا أن نقضي معا ساعات طوالاً في أي يوم من أيام الأسبوع؟ أن ينام في حضني مثل أي طفل طبيعي".

وأضاف "بعد خمس سنوات من البطالة القسرية والحرمان من المعرفة ومنع التواصل مع العالم الخارجي، ألا يحق لي أن أستفيد من كل وقتي في محاولة استرجاع مهاراتي ومعارفي واللحاق بما فاتني من تطورات في مجال عملي؟ بعد خمس سنوات عشت فيها عالةً على أسرتي أكبّدهم مشاقَّ وتكاليف رعاية سجين في بلد لا تقدم سجونها فيها الحد الأدنى من شروط الحياة الصحية، ألا يحق لي أن أعمل وأكسب رزقاً أسهم به في رعاية أسرتي بلا قيود مجحفة".

واختتم شكواه بـ"نظام المراقبة الشرطية كما يطبق حاليا في مصر يحرمني من حقي في التواصل الأسري ومن حقي في المعرفة ومن حقي في العمل، كما يفرض عليّ المبيت في ظروف هشة وغير صحية وغير آمنة. فضلاً عن التهديد الدائم بإعادة الاعتقال".

ووفق تقديرات حقوقية، فإن أغلب القرارات الصادرة من محاكم الجنايات بدوائر الإرهاب - في القضايا ذات الطابع السياسي - منذ عام 2014 باتت متبوعة بالتدابير الاحترازية؛ ففي حالة صدور قرار بإخلاء السبيل على ذمة قضية قيد التحقيقات يتبعه القضاة في الغالب بقضاء فترة معينة قيد المراقبة. وعلى النقيض تمامًا من ذلك فإن القرارات الصادرة في القضايا - ذات الطابع الجنائي - قيد التحقيق تكون في معظمها - في حالة إخلاء السبيل - إما يكون قرار إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة أو بأي ضمان مالي.

وقد استخدم المشرّع المصري التدابير الاحترازية منذ عام 1950، ولكنه لم يستخدم تعبير "التدابير الاحترازية" بل أدرجها بين العقوبات، وخاصة التبعية والتكميلية؛ إذ نصت المادة 201 من القانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن "يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تُصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية، إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محدودة. وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.