أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، السبت، بدء تحصيل فواتير الكهرباء للاستهلاك المنزلي اعتباراً من اليوم، وفق الزيادات الجديدة التي أقرتها الوزارة، بداية من استهلاك شهر يوليو/ تموز الماضي، مشيراً إلى مراجعة الوزارة لفواتير الاستهلاك الجديدة عبر ست مراحل، لضمان التأكد من صحتها، من طريق مقارنة قيمة الفاتورة وقراءة العداد قبل المطالبة بالسداد.
وأفاد، في تصريحات صحافية، بأن الأسعار الجديدة تشمل زيادة سعر الكيلووات لشريحة الاستهلاك الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات في الشهر) من 30 قرشاً إلى 38 قرشاً (الجنيه يساوي 100 قرش) بنسبة زيادة 26.6%، وفي الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) من 40 قرشاً إلى 48 قرشاً بنسبة زيادة 20%، وفي الشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلووات) من 50 قرشاً إلى 65 قرشاً بنسبة زيادة 30%.
كذلك ارتفع سعر الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات) من 82 قرشاً إلى 96 قرشاً بنسبة زيادة 17%، والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات) من 100 قرش إلى 118 قرشاً بنسبة زيادة 18%، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات) بواقع 140 قرشاً، والشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات في الشهر) المحدد سلفاً بـ145 قرشاً.
وتتصاعد حدة الانتقادات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الاستهلاك المنزلي للكهرباء، في مقابل تثبيت الأسعار للاستهلاك التجاري، وخفضها للقطاع الصناعي، بحجة احتواء التداعيات السلبية الناتجة من انتشار فيروس كورونا، من خلال خفض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلووات لمدة خمس سنوات مقبلة، بما يحمّل موازنة الدولة نحو 22 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء، محمد شاكر.
وتعاني أغلب الأسر المصرية من تفاقم الأعباء المعيشية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، في يونيو/ حزيران 2014، الذي يعتمد سياسات اقتصادية مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، زادت حدتها عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي، حصلت بمقتضاه مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية عام 2016.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت الزيادات المقررة للاستهلاك المنزلي، خلال الأعوام المالية المقبلة، متضمنة ارتفاع سعر الشريحة الأولى من الاستهلاك بداية من أول يوليو/ تموز 2021، إلى 48 قرشاً، وسعر الشريحة الثانية إلى 58 قرشاً، والثالثة إلى 77 قرشاً، والرابعة إلى 106 قروش، والخامسة إلى 128 قرشاً، مع الإبقاء على سعر الشريحتين السادسة والسابعة الحالي.
وبحلول العام المالي 2022-2023، سيرتفع سعر الشريحة الأولى إلى 58 قرشاً، والثانية إلى 68 قرشاً، والثالثة إلى 83 قرشاً، والرابعة إلى 111 قرشاً، والخامسة إلى 131 قرشاً، وفي العام المالي 2023-2024، سيبلغ سعر الشريحتين الأولى والثانية 68 قرشاً، والثالثة 90 قرشاً، والرابعة 119 قرشاً، والخامسة 135 قرشاً، والسادسة 140 قرشاً، والسابعة 145 قرشاً.
وعن الزيادات المستهدفة في العام المالي 2024-2025، بلغت للشريحتين الأولى والثانية 71 قرشاً، والثالثة 97 قرشاً، والرابعة 123 قرشاً، والخامسة 136 قرشاً، والسادسة 140 قرشاً، والسابعة 145 قرشاً.
وفرضت مصر زيادات كبيرة، ومتوالية، في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إقرار ضريبة "قيمة مضافة" على مختلف السلع والخدمات، وإلغاء دعم المواد البترولية تدريجاً، فضلاً عن تحرير سعر صرف العملة المحلية، الأمر الذي أدى إلى انهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وسبّب موجات غلاء متعاقبة، ومعدلات تضخم قياسية.
(الدولار=16 جنيهاً تقريباً)
