مصر..توجه الحكومة لرفع تذكرة المترو يربك الأجهزة الأمنية

حالة من الارتباك تشهدها أجهزة الأمن المصرية في الوقت الحالي، بسبب قرب زيادة أسعار تذكرة مترو الإنفاق، حيث الزيادة المتوقعة تقترب من أكثر من 300%، وهناك توقعات برفعها من جنيه إلى جنيهين أو ثلاثة جنيهات، وهو الأمر الذي سوف يثير الرأي العام، وخاصة أن المترو يستقله يومياً ما يقرب من 5 ملايين مواطن، أغلبهم من الفقراء ومحدودي الدخل.

وعلمت أجهزة الأمن أن حالة احتقان في الشارع المصري سوف تحدث حال ارتفاع أسعار تذكرة المترو، وهو ما حذرت منه أجهزة الأمن، ممثلة في جهاز الأمن الوطني، في تقارير سرية أرسلتها إلى الحكومة تحت بند "سري للغاية"، إلا أن الحكومة ردت على تلك التقارير بعزمها على رفع سعر تذكرة المترو خلال الأيام المقبلة، وربما قبل بداية العام الدراسي بحجة الخسائر الكبيرة بهذا المرفق، وعدم قدرة شركة مترو الأنفاق على سداد مرتبات الموظفين خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بحجة عدم وجود أموال.

وحسب مصدر مسؤول، فإن رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، طلب من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليقظة خلال الأيام المقبلة وزيادة عدد الكمائن المتحركة والثابتة، وزيادة عدد الضباط وأمناء الشرطة والمجندين في محطات مترو الأنفاق. وأضاف المصدر أن الحكومة تخشى من استغلال جماعة "الإخوان" لزيادة أسعار المترو، والحركات الثورية 6 إبريل والاشتراكيون الثوريون، من التخطيط لتنظيم تظاهرات داخل مترو الأنفاق خلال الساعات المقبلة.

وهناك من يتوقع تقسيم عربات المترو ما بين المميز والعادي، بحيث تكون العربة الأولى والثانية مكيفة، وهو ما سيؤدي إلى قلق وارتباك بين الركاب، حيث هناك مقترحان تتم دراستهما بخصوص ارتفاع تذاكر مترو الأنفاق، ألا وهما: الأول، وهو توحيد سعر تذكرة مترو الأنفاق، والثاني، أن يكون سعر التذكرة متوقفا على عدد المحطات التي يمر بها الراكب.

وكان وزير النقل، الدكتور جلال سعيد، طلب من إدارة تشغيل المترو وضع "شريط فسفوري" على أول عربتين، اللتين من المنتظر أن تكونا مكيفتين، حيث تستعد إدارة المترو لطبع تذاكر بألوان مختلفة للعربتين عن بقية التذاكر الأخرى، وهو بداية لتعميم الأجرة على كافة خطوط المترو بسبب الضغط المتوقع.

يذكر أن قطار الخط الأول "حلوان – المرج" يتكون من 9 عربات، في الوقت الذي يتكون قطارا الخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب" والثالث "العتبة - مصر الجديدة" من 8 عربات.

وكانت وزارة النقل والمواصلات أرسلت إلى وزارة الداخلية خطابًا، استفسرت فيه عن مدى إمكانية زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق من عدمه، ومدى تأثير زيادة سعر التذكرة على الحالة الأمنية، وأبدت "الداخلية" رفضها لزيادة سعر تذكرة المترو في الوقت الحالي، مرجعةً ذلك إلى الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد، وما يصاحب تنفيذ هذا القرار من حالة من الغضب والتوتر في الشارع.

وأكد مساعد رئيس شركة المترو للتحكم المركزي، المهندس عصام منير، أن قرار زيادة سعر تذكرة المترو هو على مكتب رئيس الوزراء ومن المنتظر الموافقة عليه والإعلان عنه في الوقت المناسب، موضحًا أن القرار نهائي ولا رجعة فيه، مؤكداً أن هيئة المترو لديها خسائر شهرية تقدر بـ20 مليون جنيه، وتعاني الشركة من متأخرات عليها لشركة المياه بقيمة مليون جنيه شهريًا، وشركة الكهرباء تطالب الهيئة بـ10 ملايين جنيه شهريًا قيمة استهلاك الشركة للكهرباء.