محاكمة مدير الأمن الجزائري وعائلته تكشف عن ثراء فاحش
محاكمة مدير الأمن الجزائري وعائلته تكشف عن ثراء فاحش
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
كشفت محاكمة مدير الأمن العام السابق في الجزائر، عبد الغني هامل، وعدد من أفراد عائلته امتلاكهم لعدد كبير من العقارات والشقق السكنية والفيلات والأراضي الزراعية وعشرات الحسابات البنكية، وجرت أطوار المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة في محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية.
ورسمت جلسة استجواب هامل وزوجته ونجله وابنته صورة قاتمة عن طريقة إدارة الشأن العام في البلاد وكيفيات استغلال النفوذ، والحصول على الامتيازات، والشقق السكنية، خارج إطار القانون، وعبر التلاعب بالمال العام، إضافة إلى امتلاك حسابات بنكية وتلقي هدايا بالمليارات، وحالة بذخ صارخ، كانت تعيش فيه عائلات المسؤولين في الجزائر.
وكشفت هيئة محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية اليوم عن لائحة بممتلكات مدير عام الأمن العام عبد الغني هامل، تتضمن 24 شقة وفيلا في العاصمة الجزائرية، و25 عقاراً بين شفق سكنية وأراض في منطقة وهران غربي الجزائر، وخمس شقق سكنية بولاية تيبازة قرب العاصمة، وست شقق أخرى بولايتي تلمسان وعين تيموشنت غربي الجزائر، وشقة في ولاية سطيف شرقي البلاد، زعم هامل عدم علمه بملكيته لبعضها.
وكشفت جلسات الاستجواب، التي بدأت أمس، امتلاك هامل ونجله أكثر من 20 حساباً بنكياً تحوي المليارات. واستجوبت هيئة المحكمة اليوم نجله أميار هامل، المتهم بالحصول على وثائق بغير حق وتقديم شهادات غير صحيحة وتبييض أموال وتحريض أعوان الدولة من أجل استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض، وهو الذي حصل عندما كان عمره 20 سنة فقط على عقارات وأراض زراعية وشقق وشركات وحسابات بنكية مجهولة المصدر.
واستجوبت المحكمة، في نفس السياق، ابنة مدير عام الأمن السابق شاهيناز، عن تهم الحصول على وثائق بغير حق والتزوير بوثائق رسمية وتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على الفساد والحصول على امتيازات بغير وجه حق، إذ وجدت في حوزتها أربع شقق فاخرة في أحياء راقية، إضافة إلى شقة ضمن تلك التي تمنحها الدولة للفقراء ومعدومي الدخل، وقطعة أرض كبيرة جداً في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية. وزعمت ابنة هامل أنها دفعت ثمن الشقق وحصلت على مبالغ في حسابها البنكي بمساعدة من أهلها وهدايا من مقربين.
ولم تشذ زوجة مدير عام الأمن، الملاحقة في نفس القضية، عن ذلك، إذ وجد في ملكيتها تسعة محال تجارية في أحياء راقية، وشقق، برغم إقرارها للقاضية أنها ماكثة بالبيت وليس لها أي مدخول مالي، كما أنكرت ملكيتها لشركة للنشر والتوزيع.
ويلاحق القضاء الجزائري هامل وأفراد عائلته، رفقة أربعة محافظين سابقين، ثلاثة منهم أصبحوا وزراء في وقت لاحق، هم عبد الغاني زعلان وموسى غلاي وعبد المالك بوضياف، إضافة إلى زبير بن صبان. وسيتم استجواب هؤلاء في جلسات الأحد المقبل، إضافة إلى وزير العدل السابق الطيب لوح (الموقوف في قضايا فساد أخرى) كشاهد في هذه القضية.
ويعد هامل أحد أبرز رجالات نظام بوتفليقة في هذه القضية وفي عدد آخر من قضايا الفساد، وهو الذي أقيل من منصبه نهاية مايو/أيار الماضي بعد تفجر قضية تهريب الكوكايين الشهيرة، واعتقل في شهر يونيو/حزيران الماضي في سياق حملة لمكافحة الفساد وملاحقة رموز نظام بوتفليقة، ويقبع منذ تلك الفترة في سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.