ما وراء بيان مغربي

ذكرت وزارتا الداخلية و"العدل والحريات" المغربيتان، في بيان مشترك لهما، أنّ الإشادة بالأعمال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون، على خلفية شرعنة "فيسبوكيين" اغتيال السفير الروسي في أنقرة، وأكدتا أنّهما سيتابعان كل من ثبت في حقه ذلك.
كان أول ضحايا هذا البيان القيادي في شبيبة حزب العدالة والتنمية في مدينة بن جرير، بعد أن أشاد بالعملية على الصفحة التي يديرها على "فيسبوك". لكن، ما سر هذه العجلة من الوزارتين السياديتين، وما الدافع إلى اتخاذ هذه القرارات في هذا الوقت بالذات؟
لا تعبر الإشادة التي رأيناها في مواقع التواصل الاجتماعي، بالبت والمطلق، عن حب المغاربة الأعمال الإرهابية، فغالبية التدوينات غلبت عليها العاطفة، كيف لا، والمغاربة ومعهم العالم، يرون المجازر اليومية التي ترتكبها روسيا في حلب، وقد اعترفت بقتل 35 ألف سوري، شأنهم في ذلك شأن الشرطي التركي الذي اغتال سفير موسكو الذي عبّرت الكلمات التي تلفظ بها عن الباعث وراء فعلته، وهو انتقامي عاطفي بامتياز، من دون اللجوء لا إلى الشرع ولا إلى القانون اللذين يعطيان للسفراء حرمتهم.
انتقد رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، في تصريحات سابقة ما تقوم به روسيا في سورية، ووصفه بأنّه تجاوز حدود الإنسانية، إذ قال: "ما يفعله النظام السوري بشعبه مسنوداً بروسيا وغيرها يتجاوز كلّ الحدود الإنسانية، ولا يمكن فهم أسبابه الحقيقية"، وقد تسبّبت هذه التصريحات في أزمة ديبلوماسية بين موسكو والرباط، وسارع السفير الروسي في الرباط، فاليري فوروبيف، إلى طلب لقاء وزير الخارجية المغربي الذي طمأنه بدوره، وأكد أنّ التصريحات تعتبر شخصية وارتجالية، وعقب هذا اللقاء أصدرت الوزارة بياناً بدّدت فيه مخاوف الجانب الروسي من تغير الموقف، وقالت إنّ "المغرب يحترم الدور الذي تقوم به روسيا في هذا الملف وفي غيره من القضايا".
تبرؤ وزارة الخارجية من تصريحات رئيس الحكومة، والقول إنّها تلزمه شخصياً، ولا تمثل السياسة الخارجية المغربية، يعطي مصداقية للقائلين إنّ أقصى ما تنتجه الانتخابات هو رئيس حكومة خاضع لجهات عليا.
نعود إلى الموضوع الرئيسي، بعد ذكر هذه الأحداث التي سبقت اغتيال السفير الروسي في تركيا، بدأت تتضح للمتتبع الرؤية، أن البيان المشترك ما هو إلا تعبير صريح عن حسن النيات وصدق ما سطر في زيارة الملك لموسكو في مارس/آذار الماضي، كما أنّ اعتقال أيّ شخص، وخصوصاً أعضاء الحزب "الحاكم" يمثل عقاباً لكلّ من ارتجل وتحدّث عن أيّ شيء من دون أن يحصل على إذن لذلك، ويمكن أن يحمل البيان أيضاً رسائل تدخل في سياق عرقلة تشكيل الحكومة.
وإن خالف رأيي الصواب، فلماذا لم تصدر الوزارتان بيانا بشأن شرعنة بعض المغاربة للهجوم الذي استهدف ملهى للمثليين في مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة الأميركية، والفرق شاسع بين هذه الجريمة وحدث اغتيال السفير الروسي في تركيا؟