كما شدد المشاركون كذلك على ضرورة حشد الدعم السياسي والمالي لتجديد ولاية تفويض عمل الأونروا، الذي سينتهي في أيلول/ سبتمبر المقبل بأغلبية مطلقة في الأمم المتحدة، بما يضمن الحفاظ على بقاء وجودها واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين كمؤسسة أممية تشكل الشاهد الحي على مأساتهم والعنوان السياسي لقضيتهم في الأمم المتحدة، والتأكيد على موقف القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير برفض كل ما يُطرح من حلول وصفقات لا تُبنى على أساس حل الدولتين وتتجاوز قرارات الشرعية الدولية والتأكيد على رفض التوطين والوطن البديل.
وشدد رئيس الاجتماع أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية على أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للاجئين، والشعب الفلسطيني.
واستعرض أبو هولي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأثير التقليصات في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة.
كما استعرض الجهود التي تبذلها منظمة التحرير مع الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لمواجهة الخطة الأميركية الهادفة إلى تفكيك "الأونروا"، وحشد الدعم السياسي والمالي لتجديد ولاية تفويض عملها الذي سينتهي في سبتمبر المقبل بأغلبية مطلقة في الأمم المتحدة، "بما يضمن الحفاظ على بقاء وجودها واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين كمؤسسة أممية تشكل الشاهد الحي على مأساتهم والعنوان السياسي لقضيتهم في الأمم المتحدة".
وقال أبو هولي إن انعقاد هذه الدورة "يأتي في ظل ظروف وتطورات خطيرة ترافق قضية اللاجئين على ضوء التصريحات الخطيرة التي تخرج من الإدارة الأميركية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حول تصفية قضية اللاجئين، وعن المسعى الأميركي الذي كشف عنه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات لتوطين اللاجئين، وتصفية "الأونروا".
يضاف إلى ذلك حسب المصدر ذاته، "نقل المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين إلى الدول المضيفة، التي تحتاج إلى تحرك تجاه إحباط هذا المسعى وتعريته أمام دول العالم؛ باعتباره موقفا خارجا عن الإجماع الدولي الذي جسّده القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، والقرار 302 الذي يؤكد استمرارية عمل الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم، كذلك الإجماع العربي الذي يرفض التوطين، ويؤكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".
من جانبه، أكد مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية السفير خالد راضي ضرورة استمرار عمل وكالة "الأونروا" بشكلها الكامل في مناطق العمليات الخمس لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى "ضرورة العمل على تغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، وذلك لمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه القضية الفلسطينية".
وأوضح السفير راضي أن القضية الفلسطينية "تحتل أولوية مهمة في السياسة الخارجية المصرية والشعب المصري، وأن الوصول إلى تحقيق حلم الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو هدف لن تتوانى مصر عن مساعدة أشقائها الفلسطينيين لتحقيقه"، مؤكدا أن مصر "تؤمن بضرورة بل وحتمية إنهاء الانقسام الفلسطيني"، داعيا كافة الفصائل الفلسطينية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا لإنهاء كافة الخلافات وتخطي المعوقات والعقبات التي تشوب إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة الفلسطينية".
يشار إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يشمل: مجمل تطورات القضية الفلسطينية وعلى رأسها ملف اللاجئين، والأونروا وتجديد تفويضها، ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها والتأكيد على عروبة القدس والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصري، وقضية اللاجئين وتطوراتها، ونشاطات الأونروا، وأوضاعها المالية والتنمية في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال.
ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "الألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "الأيسيسكو"، حيث إن توصيات المؤتمر سيتم عرضها على مجلس وزراء الخارجية العرب المقبل الذي سيعقد في الجامعة العربية بالقاهرة.