ليبيا التعب.. كبار السن خارج تغطية الدولة
غياب التغطية الصحية معاناة إضافية لكبار السن (Getty)
لا المسنون يحصلون على تغطية صحية ولا حتى الشباب. فالوضع الأمني في ليبيا والموت المجاني شبه اليومي تفوّق على أي مطلب معيشي أو إنساني. إلا أن واقع كبار السن السيئ، وضعف التغطية الصحية النوعّية، لم يخلق نتيجة الحرب الدائرة فقط، وإنما بعد سنوات عدة من إهمال كبير للقطاع الصحي بشكل عام، متمثلاً بنقص المعدات والخبرات في القطاعات الحكومية، ما دفع المواطن الليبي للتوجه نحو دول الجوار لإجراء عمليات طبية ربما تعتبر بسيطة.
العيادات الخاصة ليست أفضل حالاً من المستشفيات العامة، هي الأخرى تعاني من نقص المعدات وقلّة الإمكانيات ولكنها ربما تعتبر حلاً لمن لا يستطيعون السفر خارج البلاد للحصول على الطبابة.
أحد المسؤولين في إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية في البلاد يقول لـ"العربي الجديد"، إن أزمة التغطية الصحية للمسنين هي امتداد لضعف التأمين الصحي العام، وتدهور المنشآت الطبية في ليبيا.
ويشرح أن غرف العمليات في عدد من المستشفيات مثلاً، لا تتوافر فيها المستلزمات الأساسية، بدءاً من القفازات حتى ثياب الأطباء، ما يدفع المواطن نحو الطبابة الخاصة، حيث ارتفعت كلفة العملية البسيطة من 1000 دينار إلى 2500 دينار.
أما السبب الأساس وراء هذه الأزمة المستفحلة، فيعود إلى عدم تخصيص وزارة الصحة لميزانيات التغطية الصحية، وكذا ميزانيات القطاع الاستشفائي، ليصبح المواطن الليبي أمام معضلة ارتفاع الإنفاق من جيبه من جهة، وضعف الجهاز الاستشفائي من جهة أخرى.
اقرأ أيضا: الفساد ينهش القطاع الصحي الليبي
وبالنسبة لوضع المستشفيات، فيشرح العاملون فيها الوضع الصعب للغاية، لا بل المأسوي، حيث يسيطر الإهمال واللامبالاة والمحسوبية والوساطة في تعيين الكوادر الإدارية للمستشفيات.
في المقابل تنفق الدولة بشكل عبثي وغير منظم وغير مقنن على القطاع الصحي. وفعلياً، تحتاج ليبيا اليوم إلى خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصحي بشكل عام وخططه.
إذ لا بد من إعادة إحياء الضمان الصحي الشامل، والاهتمام خصوصاً بالفئات الضعيفة منها، الأطفال والمسنون، وكذا تحسين السياسة الدوائية، والرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الأساس والمبدأ لتقديم الخدمات الصحية، بالتوازي مع استمرار رفد القطاع بالأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة.
ويأتي على رأس اللائحة، محاربة الفساد المالي الكبير في هذا القطاع، وخاصة في المكاتب الصحية في الخارج، إذ ما تم إهداره من موازنة الدولة على هذه المكاتب يقدّر بأكثر من 9 مليارات دولار ذهب معظمها إلى جيوب الفاسدين.
يقول أحد الأطباء لـ"العربي الجديد": "نتعرض لكافة أنواع السباب والشتم، فالمواطن عندما يأتي لمستشفى كبير مثل مستشفى طرابلس الطبي مثلاً، يتوقع بأن كل شيء موجود، ويتوقع أن نقدم له استشفاءً بمبالغ رمزية، إلا أن الحال معكوس تماماً. وفعلياً، نحن نقوم بواجباتنا، وتصل اتصالاتنا إلى الوزارة نفسها، إلا أن الردود تأتي دوماً: "فلينتظر"، إلا أن المريض لا يستطيع الانتظار". ويضيف: "لقد وصلت الأمور إلى مرحلة تعرضنا للتهديدات المسلحة".
هكذا، يمكن القول إن القطاع الطبي في ليبيا مصاب بأزمة شاملة، الأمر فعلياً لا يتوقف على ضمان الشيخوخة، فالقطاع الطبي ينهار مع البلد.
العيادات الخاصة ليست أفضل حالاً من المستشفيات العامة، هي الأخرى تعاني من نقص المعدات وقلّة الإمكانيات ولكنها ربما تعتبر حلاً لمن لا يستطيعون السفر خارج البلاد للحصول على الطبابة.
أحد المسؤولين في إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية في البلاد يقول لـ"العربي الجديد"، إن أزمة التغطية الصحية للمسنين هي امتداد لضعف التأمين الصحي العام، وتدهور المنشآت الطبية في ليبيا.
ويشرح أن غرف العمليات في عدد من المستشفيات مثلاً، لا تتوافر فيها المستلزمات الأساسية، بدءاً من القفازات حتى ثياب الأطباء، ما يدفع المواطن نحو الطبابة الخاصة، حيث ارتفعت كلفة العملية البسيطة من 1000 دينار إلى 2500 دينار.
أما السبب الأساس وراء هذه الأزمة المستفحلة، فيعود إلى عدم تخصيص وزارة الصحة لميزانيات التغطية الصحية، وكذا ميزانيات القطاع الاستشفائي، ليصبح المواطن الليبي أمام معضلة ارتفاع الإنفاق من جيبه من جهة، وضعف الجهاز الاستشفائي من جهة أخرى.
اقرأ أيضا: الفساد ينهش القطاع الصحي الليبي
وبالنسبة لوضع المستشفيات، فيشرح العاملون فيها الوضع الصعب للغاية، لا بل المأسوي، حيث يسيطر الإهمال واللامبالاة والمحسوبية والوساطة في تعيين الكوادر الإدارية للمستشفيات.
في المقابل تنفق الدولة بشكل عبثي وغير منظم وغير مقنن على القطاع الصحي. وفعلياً، تحتاج ليبيا اليوم إلى خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصحي بشكل عام وخططه.
إذ لا بد من إعادة إحياء الضمان الصحي الشامل، والاهتمام خصوصاً بالفئات الضعيفة منها، الأطفال والمسنون، وكذا تحسين السياسة الدوائية، والرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الأساس والمبدأ لتقديم الخدمات الصحية، بالتوازي مع استمرار رفد القطاع بالأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة.
ويأتي على رأس اللائحة، محاربة الفساد المالي الكبير في هذا القطاع، وخاصة في المكاتب الصحية في الخارج، إذ ما تم إهداره من موازنة الدولة على هذه المكاتب يقدّر بأكثر من 9 مليارات دولار ذهب معظمها إلى جيوب الفاسدين.
يقول أحد الأطباء لـ"العربي الجديد": "نتعرض لكافة أنواع السباب والشتم، فالمواطن عندما يأتي لمستشفى كبير مثل مستشفى طرابلس الطبي مثلاً، يتوقع بأن كل شيء موجود، ويتوقع أن نقدم له استشفاءً بمبالغ رمزية، إلا أن الحال معكوس تماماً. وفعلياً، نحن نقوم بواجباتنا، وتصل اتصالاتنا إلى الوزارة نفسها، إلا أن الردود تأتي دوماً: "فلينتظر"، إلا أن المريض لا يستطيع الانتظار". ويضيف: "لقد وصلت الأمور إلى مرحلة تعرضنا للتهديدات المسلحة".
هكذا، يمكن القول إن القطاع الطبي في ليبيا مصاب بأزمة شاملة، الأمر فعلياً لا يتوقف على ضمان الشيخوخة، فالقطاع الطبي ينهار مع البلد.
