غضب مصري من فضح "هيومان رايتس" لانتهاكات حقوق الإنسان

وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، بياناً مقتضباً، اليوم الخميس، زعم فيه عدم وجود حالات تعذيب داخل السجون، وأماكن الاحتجاز في مصر، داعياً المنظمة الأميركية إلى التدقيق في ما تتناوله من أخبار وتقارير، منوهاً إلى رصد المجلس أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتضمينها في تقريره السنوي، المنتظر صدوره في وقت لاحق.

 ونسب البيان عن رئيس المجلس، محمد فايق، قوله: إنه سبق للمجلس أن أكد عدم وجود تعذيب ممنهج داخل السجون المصرية، خاصة أنه لم ترد إليه شكاوى بهذا الخصوص، مشيراً إلى إيفاده المنظمة بمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام، وتوصية المجلس بعرض شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان على السلطات العامة، بهدف فتح التحقيق في حينه.

وادعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن تقرير المنظمة مليء بالكذب والافتراءات، ولا أساس له على أرض الواقع، مستندة إلى تنظيمها عدداً من الزيارات إلى السجون، ومقار الاحتجاز، وعدم اكتشاف أي حالات لانتهاك أو تعذيب أو امتهان لكرامة المعتقلين سياسياً من جانب أجهزة الأمن، بمن فيهم المنتمون إلى جماعة الإخوان.

وقال رئيس اللجنة، علاء عابد، وهو ضابط شرطة سابق، اتهم بقضية تعذيب في العام 2005، إن قطر وتركيا تمولان المنظمة الأميركية في محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وإثارة البلبلة في المنطقة العربية، متهماً إياها بالتخصص في كتابة التقارير المفبركة، بغرض الإساءة لحكومة السيسي، ونظامه الحاكم، أمام الرأي العام العالمي.

ووصف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، طارق رضوان، تقارير المنظمة بالـ"الموجهة لصالح جهات ودول بعينها"، قائلاً إن المنظمة تتعمد إصدار تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في حين تتجاهل ما يحدث تجاه العمال الآسيويين في قطر، والمعارضين للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ونقل رضوان عن اللجنة قولها إن "المنظمة عادة ما تستند في تقاريرها إلى مصادر مجهولة، من خلال تواصلها مع أهالي مسجونين، أو منظمات حقوقية مصرية"، من دون الإعلان عن أسمائها، معتبراً أن البرلمان هو الجهة المنوطة بإصدار التقارير عن الأوضاع الداخلية في مصر، وعدم اعترافه بتقارير تصدر من جهات معلومة توجهاتها.

وكانت الخارجية المصرية قد نفت صحة ما جاء بتقرير المنظمة، قائلة إنه يستهدف التشويه المتعمد للدولة المصرية (النظام)، وإن المنظمة معروفة أجندتها السياسة، وتوجهاتها المنحازة، ودأبت على ترويج الأكاذيب، والمعلومات المغلوطة، وتعبر تقاريرها عن مصالح الجهات والدول التي تمولها، بحد زعمها.

وكشف نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، جو ستورك، أن السيسي أعطى ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا، مؤكداً أنه "لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة".

وحذر التقرير من تداعيات التعذيب الممنهج، واسع النطاق، الذي قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، موضحاً أن النيابة العامة عادة ما تتجاهل شكاوى المحتجزين حول سوء المعاملة، أو تهديدهم بالتعذيب، بما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب، وفقاً لمقابلات أجرتها المنظمة مع 19 معتقلاً سابقاً، تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016.