عريقات: حل الاتفاقات مع إسرائيل وأميركا "دخل حيز التنفيذ"

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الأربعاء، أن قرار القيادة الفلسطينية بأن تكون في حل من التزاماتها مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية "دخل حيز التنفيذ بشكل فوري وبمجرد انتهاء خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإعلانه القرار".
وقال عريقات، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "إسرائيل لم تتنكر فقط للمفهوم الأساسي لاتفاق أوسلو الذي يقوم على أساس أن هدف عملية السلام تنفيذ قرارات 242 و338 ووضع مفاوضات نهائية لقضايا الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والأمن، بل ألغت الاتفاقية ولم تلتزم تعهداتها".
وأكد عريقات أنّ "الشعب الفلسطيني يقع تحت الاحتلال، والفلسطينيون شخصيتهم القانونية حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 كدولة فلسطينية في الأمم المتحدة"، مشيراً إلى ما جاء في خطاب عباس بأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، وأن على إسرائيل تحمّل مسؤولياتها كافة وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
وحول الموقف الدولي، قال عريقات إن "لدى القيادة الفلسطينية تأييداً من غالبية دول العالم باستثناء الإدارة الأميركية"، مشيراً إلى ما دعا إليه الرئيس الفلسطيني في خطابه بإعادة القطار الذي أخرجته إسرائيل والولايات المتحدة عن السكة المتمثلة بالقانون والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين.
وجدد عريقات دعوة محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات بتحديد سقف زمني، وتحديد الأهداف بحل قضايا الوضع النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، قال وزير العدل الفلسطيني، محمد شلالدة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إنه "واستناداً لما أكده القضاء الدولي في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فإن من حق دولة فلسطين أن تقوم بإلغاء اتفاقية أوسلو"، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي أنشأت السلطة الفلسطينية لا تنتقص من القيمة القانونية للأهلية القانونية لدولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت الاتفاقية نيابة عن الشعب الفلسطيني.
وأوضح شلالدة أن "اتفاقية فينا" تمنح الحق للطرف المتضرر بالرد على تنصل الطرف المقابل من اتفاقياته، وأن إخلال السلطة القائمة بالاحتلال باتفاقية أوسلو، وعدم الوفاء بالتزاماتها، يمنح فلسطين حق الرد على ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني ويمس بالسيادة الفلسطينية على أراضيها.
وقال الشلالدة إن "اتفاقية أوسلو تستند إلى مرجعيات قانونية دولية تتمثل بالأمم المتحدة والرباعية الدولية والاتحاد الروسي والولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولية تقع على عاتق الهيئة الدولية لتعيد القضية إلى الأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطرف المخالف الذي أخل إخلالاً جوهرياً بأحكام الاتفاقية".