سياسات متقلبة لترامب في ليبيا: تعميق الصراعات شرقي المتوسط
سياسات متقلبة لترامب في ليبيا: تعميق الصراعات شرقي المتوسط
يتصرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الملف الليبي مرة أخرى على عكس الإجماع السائد في واشنطن. من خلال تأييد تحركات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا بعد سورية، يعزز ترامب نفوذ أنقرة ويشعل منافسة تركية-روسية في ليبيا يبدو أنها تستبعد الولايات المتحدة وحلفاءها التقليديين في أوروبا، بينما يعمّق الصراعات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
بعد يناير/كانون الثاني 2017، عندما تمّ القضاء على تنظيم "داعش" في ليبيا بالتزامن مع أداء ترامب قسم اليمين الدستورية، حوّلت واشنطن تركيزها بعيداً عن شمال أفريقيا، فيما بدأت روسيا محاولتها المستمرة لإيجاد فرص إقليمية جديدة لتوسيع نفوذها من المشرق العربي إلى الفناء الخلفي لجنوب أوروبا عبر دعم قائد ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" اللواء المتقاعد خليفة حفتر. بعد غياب طوعي عن الساحة الليبية فترة عامي 2017 و2018 بقيت خلالها واشنطن على الحياد حائرة حيال ما يجب فعله تجاه محاولة التمدد الروسي، بدأ ترامب يتقارب أكثر مع التحالف الروسي-المصري-الإماراتي عبر إجراء اتصال هاتفي مع حفتر في إبريل/نيسان 2019. هذه المكالمة اعتبرت بمثابة تأييد أميركي للهجوم العسكري الذي كان يقوده حفتر حينها للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة عارضت الموقف المعلن لوزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون). هذا الدعم المؤقت لحفتر في إبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران 2019، كان أول مؤشر على مدى تقلب السياسة الأميركية في ليبيا.
الدعم المؤقت لحفتر كان أول مؤشر على مدى تقلب السياسة الأميركية في ليبيا
في حين كانت إدارة ترامب في موقع المراقب خلال السنوات الثلاث الماضية، ظلّ النزاع الليبي مضطرباً يدور في حلقة مفرغة، مما زاد من وتيرة التدخل الأجنبي والحروب بالوكالة. ومع تعثّر حملة حفتر نحو طرابلس، أتى التدخل التركي الذي بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي ليقلب الميزان تدريجياً لصالح حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج والفصائل التي تقاتل معها. تدخل ترامب الدبلوماسي أوقف، حتى الآن على الأقل، تقدم الفصائل المنضوية تحت حكومة الوفاق نحو مدينة سرت التي اعتبرتها كل من موسكو والقاهرة "خطاً أحمر" نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة الساحلية التي تفصل بين شرق ليبيا وغربها. كانت إحدى النتائج المباشرة لهذا التحول في ميزان القوى العسكري أنّ قيادة حفتر أصبحت موضع تساؤل، مما دفع مؤيديه إلى إعادة تقييم سياساتهم في ليبيا. سعت كل من موسكو والقاهرة للحدّ من الأضرار والحفاظ على النفوذ، والضغط باتجاه وساطة مصرية لوقف إطلاق النار أعلن عنها في القاهرة في 6 يونيو/حزيران الماضي.
هناك ثلاثة اتجاهات بارزة يجب مراقبتها لسياسة الولايات المتحدة في ليبيا وشرق المتوسط بعد التدخل التركي.
تمكين تركيا في شرق المتوسط
منذ اكتشاف الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط عام 2009، برز تحالف بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان مع قاسم مشترك حاسم هو العداء لتركيا. أيدت الولايات المتحدة هذا التحالف باعتباره شراكة استراتيجية تتناسب مع رؤية إدارة ترامب لقيام تحالف عربي-إسرائيلي ضدّ إيران ومع مساعدة الحلفاء الأوروبيين على الاعتماد بشكل أقل على الغاز الروسي. حتى أنّ إدارة ترامب طلبت من مصر الحصول على مقعد كمراقب في الاجتماع الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، في تعبير واضح عن اهتمامها بأن تكون جزءاً من تحالف غاز يهدف ضمنياً لمواجهة تركيا.
قد لا يكون من المستغرب أنّ أنقرة حاولت من اليوم الأول تعطيل هذا التحالف الناشئ في شرق المتوسط بهدف الحصول على حصة في استكشاف الغاز نتيجة سيطرتها على شمال قبرص، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة البحرية في فبراير/شباط 2018 لوقف أعمال التنقيب عن الغاز قبالة قبرص. أتاح النزاع الليبي لتركيا فرصة ذهبية لتغيير دينامية الغاز في شرق المتوسط من خلال التوقيع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة من الساحل الجنوبي لتركيا إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا، في ترسيم حدودي يتداخل مع المنطقة الاقتصادية لليونان ويحاول فرض حصة تركية في غاز شرق المتوسط. وفي حين أنّ الحسابات الأميركية قد تكون إبعاد تركيا عن روسيا، لم يكن التدخل التركي بحد ذاته يتعلق بليبيا، بل غايته الرئيسية تأمين الوصول إلى الموارد والحدود البحرية في شرق المتوسط.
شجعت إدارة ترامب تركيا في هذا المجال، وبالتالي فاقمت التوترات في شرق البحر المتوسط من خلال غضّ الطرف عن إرسال أنقرة طائرات من دون طيار ومستشارين عسكريين أتراكاً ومسلحين سوريين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا، مما أدى إلى تغيير دينامية المعركة الميدانية. لم تستحضر إدارة ترامب حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما علقت فرنسا دورها في عملية "حلف شمال الأطلسي" البحرية في البحر الأبيض المتوسط عندما لم تدعم نتائج تحقيق "الأطلسي" ادعاء باريس بأنّ البحرية التركية تعرضت لسفنها الحربية عندما حاولت تفتيش سفينة تركية يشتبه بأنها تنتهك حظر الأسلحة. واشنطن لم تدعم ادعاء فرنسا، مما أضعف الموقف الفرنسي وقاد الرئيس إيمانويل ماكرون لتغيير سياسته في ليبيا الشهر الماضي علنياً على الأقل، عبر إنكار دعم باريس لحفتر.
الأولوية القصوى للولايات المتحدة هي منع روسيا من الحصول على موطئ قدم في شمال أفريقيا
في هذه الأثناء، تعدّ تركيا خططها لاستكشاف النفط في شرق المتوسط خلال الأشهر المقبلة بناءً على مذكرة تفاهم ترسيم الحدود مع حكومة الوفاق، في ظلّ عدم قدرة الدول الأوروبية والمتوسطية على ردع هذه الخطوة التركية من دون دعم أميركي، مما قد يؤدي إلى تقاطع مصالح حلفاء واشنطن التقليديين مع روسيا لتحقيق التوازن مع ما وصفه أردوغان الشهر الماضي بأنه "عهد جديد" في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا.
السباق التركي-الروسي في ليبيا
مع تقدّم الدور التركي في ليبيا، كانت إدارة ترامب تركز على توسّع النفوذ الروسي. في شهر مايو/أيار الماضي، اتخذ البنتاغون إجراء غير مسبوق عبر الإعلان أن طائرات حربية روسية توجهت إلى ليبيا بعدما أعيد طلاؤها للتمويه في قاعدة روسية في سورية. كانت هذه الخطوة رسالة واضحة لموسكو مفادها بأنّ الولايات المتحدة تراقب أنشطتها عن كثب، كما هي مسعى أميركي للتأكد من أنّ تركيا تحافظ على تفوقها الحالي في النزاع الليبي. تبقى الأولوية القصوى للولايات المتحدة هي منع روسيا من الحصول على موطئ قدم في شمال أفريقيا، وهذا يندرج في السياق الأوسع للتنافس الأميركي-الروسي، بما في ذلك في سورية وأفغانستان.
وبعدما خسرت قوات حفتر قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا في مايو/أيار الماضي، أعادت روسيا نشر المرتزقة التابعين لمجموعة "فاغنر" في وسط ليبيا، مما يعني أن موسكو أقرّت بالمكاسب التركية لكنها تتمترس في سرت والجفرة. وعندما رفضت تركيا المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، أجّل وفد روسي رفيع المستوى زيارة إلى تركيا لإجراء محادثات كتعبير عن الغضب الروسي حيال أنقرة، وحتى وصل الأمر بموسكو إلى حثّ إدارة ترامب للمساعدة في الضغط على تركيا لقبول وقف إطلاق النار. وفي النهاية هذا ما فعلته أنقرة على مضض، حتى الآن على الأقل.
وفي ظلّ بقاء جبهة سرت هادئة نسبياً، بدأ عملياً السباق الروسي التركي لتوسيع النفوذ والسيطرة على موارد الطاقة في ليبيا، ومن دون شكّ تشجع إدارة ترامب الجانب التركي في هذا السباق. وفي حين أنّ التأثير المباشر للمقاربة الأميركية هو ردع روسيا في ليبيا، فإنّ تأييد الولايات المتحدة للتدخل التركي في ليبيا ربما أعطى روسيا أيضاً الدافع والحجة لتوسيع النفوذ في هذا البلد. وتشمل هذه المقاربة الأميركية محاولة حرمان حفتر من أي دعم روسي ملموس، وقد كانت لمسات إدارة ترامب واضحة في استيلاء مالطا في شهر مايو/أيار الماضي على 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة التي طبعتها شركة "قوزناك" التي تملكها الدولة الروسية. وفي اجتماع مع ممثلين عن طرفي النزاع الليبي في 1 يوليو/تموز، أكدت إدارة ترامب أن "ارتباط الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر) بمجموعة فاغنر، التي هي وكيلة عن وزارة الدفاع الروسية، واستمرار إغلاق منشآت النفط يتعارضان مع المصالح الأميركية والليبية".
أدى التدخل التركي إلى إضعاف حفتر ودفعه إلى أحضان روسيا، وإدارة ترامب تأخذ علماً بهذا الأمر وترسل تحذيرات مبطنة لحفتر مثل تسريب تحقيق حول تعاملات النفط التي يجريها الأخير مع فنزويلا خارج المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي مقرها طرابلس. تحاول الولايات المتحدة حرمان حفتر من جميع مصادر الإيرادات المحتملة مع تحذيره من الاقتراب من روسيا.
تحاول الولايات المتحدة حرمان حفتر من جميع مصادر الإيرادات المحتملة مع تحذيره من الاقتراب من روسيا
لطالما كانت السيطرة على حقول النفط من الدوافع الرئيسية في النزاع الليبي، وهذا ما دفع حفتر أخيراً إلى إغلاق منشآت النفط في وسط وشرق ليبيا في محاولة لفرض اتفاق على توزيع عائدات النفط مع طرابلس. سمح التقدم الذي أحرزته حكومة الوفاق بإعادة فتح حقل الشرارة النفطي، لكن المرتزقة الروس دخلوا أخيراً إلى هذا الحقل وأوقفوا الإنتاج فيه مرة أخرى، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط. تعتبر هذه الخطوة الروسية ضربة لتركيا لأنها تحرم حكومة الوفاق من مصدر رئيسي للدخل لأنّ حقل الشرارة لديه القدرة على إنتاج 315 ألف برميل يومياً أو ثلث إنتاج ليبيا من النفط الخام. عدم قدرة تركيا على مواصلة الحملة العسكرية باتجاه الشرق والاستيلاء على المنشآت النفطية والعسكرية الحاسمة هناك، يمثّل انتكاسة لطموحات أنقرة في ليبيا، إذ تمكّن ترامب من إقناع أردوغان بوقف الزخم العسكري في الميدان.
مستقبل السياسة الأميركية في ليبيا
فيما تسعى إدارة ترامب أخيراً إلى تخفيف حدة التوترات في ليبيا، يعزز هذا الأمر فعلياً المكاسب الأخيرة التي حققتها تركيا، كما يسمح لروسيا باستعادة أنفاسها والتخندق شرق ليبيا. هذا الاتجاه في النزاع الليبي يسمح لأنقرة وموسكو ببناء نفوذهما مع مرور الوقت في ظلّ هامش أميركي ضيق للمناورة.
تحاول إدارة ترامب الآن استعادة موقفها المحايد في ليبيا، ولكن قد يكون الوقت متأخراً لذلك. وقد أعطى اجتماع إدارة ترامب الأخير مع ممثلين عن طرفي النزاع الليبي صورة عما قد تكون عليه السياسة الأميركية بعد التدخل التركي. وقد أشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية في 26 يونيو/حزيران الماضي إلى أنّ "انتهاء حصار طرابلس يوجد فرصة متجددة وضرورية للتعامل مع المليشيات في غرب وشرق ليبيا"، كما حذر البيان من "الجماعات المسلحة التي تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال إجرامية قد تواجه خطرا كبيرا من العقوبات الدولية". تهدد إدارة ترامب باللجوء إلى العقوبات الأميركية، لكن ليس واضحاً كيف يمكنها فرض عقوبات دولية وتجاوز الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي.
هناك أربعة تحديات أمام السياسة الأميركية في ليبيا. أولاً، يجب على واشنطن أن تقرر كيفية التعامل مع حفتر. تقوم روسيا بتمكين رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح وضمان صعوده كمحاور بديل عن حفتر مع السراج، لكن هذا المسار لا يضمن بأن حفتر وروسيا لن يكونا اللاعب الرئيسي خلف الكواليس. من المتوقع أن يزداد التنافس والتوتر بين حفتر وصالح في المرحلة المقبلة، في وقت يبقى فيه حفتر محاوراً غير مرغوب به من الأتراك، وصالح لا يزال تحت العقوبات الأميركية منذ عام 2016. من السابق لأوانه القول إن الولايات المتحدة قد تخلت بالكامل عن التعامل مع حفتر، لكنها حتماً لم تمانع إضعافه ضمن التنافس مع روسيا.
ثانياً، ما قد يحدث في سرت قد يحدد وجهة النزاع الليبي. إذا حاولت حكومة الوفاق الاستيلاء على هذه المدينة الساحلية، قد تنفذ روسيا تهديداتها وتوفر المزيد من الأسلحة والدعم للدفاع عن سرت والجفرة. يبقى وقف إطلاق النار الحالي هشاً، ويمكن أن يخرج الصراع عن نطاق السيطرة في أي لحظة كما رأينا في الغارات الجوية الغامضة الشهر الحالي التي استهدفت قاعدة الوطية الجوية التي سيطرت عليها حكومة الوفاق أخيراً، مقابل غارة غامضة أخرى على الجفرة، حيث تمّ نشر أنظمة دفاع جوي روسية بالإضافة إلى مرتزقة روس.
يجب أن تجد الولايات المتحدة طريقة لتحقيق التوازن في ردع كل من روسيا وتركيا في ليبيا
وأعلن البنتاغون في شهر مايو الماضي أنه يتطلع إلى إرسال لواء تدريب لمساعدة القوات الأمنية التونسية على الحدود مع ليبيا. واعتبر البيان أنّه في ظل "استمرار روسيا في تأجيج نيران النزاع الليبي، هناك قلق متزايد على الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا". هذا الدور العسكري الأميركي الخجول لن يغيّر دينامية النزاع الحالية، وهناك على الأرجح دور استخباراتي أميركي، لا سيما في توفير معلومات عن التحركات الروسية في ليبيا. لكن ينبغي على واشنطن في الوقت نفسه إبقاء الضغط الدبلوماسي لتخفيف التوترات في ليبيا وشرق المتوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من الصعب التنبؤ بما قد يفعله ترامب.
ثالثاً، يجب على الولايات المتحدة أن تدفع باتجاه إطلاق العملية السياسية الليبية واستعادة مصداقيتها كوسيط في هذا النزاع من خلال الضغط على جميع الأطراف للالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وعلى تركيا لعدم تنفيذ خططها للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط. تحتاج الولايات المتحدة أيضاً إلى المساعدة في التوصل إلى قرار بشأن تقاسم عائدات النفط بين غرب وشرق ليبيا، مما يساعد على تخفيف التوترات وإحداث اختراق في محادثات السلام. التوصل إلى حلّ سياسي في ليبيا مسار صعب يتطلب مشاركة دبلوماسية أميركية مكثفة ومستدامة، لكن لم يكن لدى واشنطن يوماً شهية للتدخل في ليبيا، لا سيما في سنة انتخابات رئاسية أميركية.
رابعاً، يجب أن تجد الولايات المتحدة طريقة لتحقيق التوازن في ردع كل من روسيا وتركيا في ليبيا. يستعين ترامب بتركيا لإضعاف روسيا في ليبيا، وبالتالي يمكن هذا التحالف المعقد والقوي بين موسكو وأنقرة ويتنازل عن القيادة الأميركية في شرق المتوسط، في وقت تستفيد فيه تركيا من فرص التنافس الأميركي-الروسي وغياب الحوار بين واشنطن وموسكو.
من إعطاء الضوء الأخضر لحفتر للسير نحو طرابلس إلى تأييد التدخل التركي الذي قوّى حكومة الوفاق، سياسة إدارة ترامب المتقلبة تشعل النزاع العسكري في ليبيا وتزيد التوترات شرق المتوسط من دون أن يكون لها غايات واضحة يمكن تحقيقها.
