تونس.. فشل مفاوضات مع محتجي الكامور وتواصل وقف ضخ البترول
فشل وفد حكومي، اليوم الخميس، في تحصيل اتفاق ينهي اعتصام طالبي الشغل في صحراء الكامور بمحافظة تطاوين؛ بسبب رفض المعتصمين الحلول التي قدمتها الحكومة، وتمسكهم بتطبيق كامل بنود الاتفاق الموقع مع حكومة يوسف الشاهد في مايو/ أيار 2017.
وأعلنت الصفحة الرسمية لاعتصام الكامور فشل المفاوضات مع وفد حكومي يتكوّن من كل من وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق، ووزير التشغيل فتحي بالحاج، وتمسكها بمواصلة غلق محطة الضخ الرئيسية للنفط التي يمرّ عبرها نحو 50% من إنتاج الطاقة في البلاد.
وقال عضو تنسيقية اعتصام الكامور طارق الحداد، إن المعتصمين سيواصلون وقف ضخ البترول وغلق "الفانة" (المضخة الرئيسية) إلى حين تنفيذ الحكومة لكل مطالبهم، واصفاً الحلول التي قدمها الوفد الحكومي، بـ"الضعيفة".
وأكد الحداد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ المعتصمين ينوون التصعيد في الفترة المقبلة، مشدداً على أنه لا مجال للتراجع عن اتفاق 2017، ومطالباً بفتح باب التشغيل للعاطلين من العمل في المحافظة.
ودعا الحداد إلى التفاعل مع مطالب المحتجين بتنفيذ ما بقي من اتفاق الكامور وحلحلة الإشكاليات العالقة كافة، التي تخصّ عدة قطاعات، أهمها الماء والصحة والتنمية والتشغيل والمشاريع المعطلة.
وكان الوفد الحكومي الذي فاوض المحتجين يتطلع إلى إيجاد حلول تنهي أزمة الطاقة وإعادة تشغيل المضخة التي توقفت عن العمل، منذ 16 يوليو/ تموز الماضي، غير أنّ الحلول الحكومية لم ترضِ المعتصمين الذين رفعوا شعار "اِرحل" في وجه وزيري الطاقة والتشغيل.
Posted by تنسيقية اعتصام الكامور الصفحة الرسمية on Thursday, August 13, 2020
ويقضي "اتفاق الكامور" (نسبة إلى منطقة صحراوية في محافظة تحتوي على مضخات للبترول) المبرم في 2017 بعد "وساطة" من الاتحاد العام التونسي للشغل، بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" (حكومية)، وألف آخرين بدءاً من يناير/كانون الثاني 2018، و500 مطلع عام 2019.
وقضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 29 مليون دولار) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنوياً.
وسبّب اعتصام الكامور ووقف المضخة شلّ العمل في 4 شركات بترول كبرى، تضخّ نحو نصف الإنتاج النفطي في البلاد، وسط توقعات بمزيد الخسائر مع فشل الحكومة في إيجاد حلول لاستعادة حقول الطاقة وتجنب غضب المستثمرين.
يرفع المعتصمون في الكامور شعار "الضخ لا" (لا لضخ البترول والغاز)، في محاولة للضغط على الحكومة والمؤسسات النفطية لقبول مطالبهم بتوفير نحو 2000 فرصة عمل جديدة لشباب المحافظة، وبذلك تعطل الإنتاج كلياً في 4 شركات بترولية كبرى توفر نحو 45% من الإنتاج الوطني من الغاز والنفط، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة وتداعيات كبرى على واردات الطاقة.
وتهدد التداعيات الناجمة عن الإضراب بانقطاع التيار الكهربائي ودخول البلاد في حالة من العتمة، نتيجة عدم قدرة شركة الكهرباء على تلبية الطلب، الذي يبلغ ذروته في هذه الفترة.
