توقعات دولية بارتفاع الدولار إلى 8.50 جنيهات مصرية

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث، اليوم الثلاثاء معاودة البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، في غضون الفترة المقبلة.

وقالت المؤسسة في تقرير صدر اليوم، إنها: "تتوقع أن تنخفض العملة المصرية إلى نحو 8.50 جنيهات أمام الدولار بحلول نهاية عام 2016، وهذا من شأنه السماح للمركزي المصري بإلغاء القيود على النقد الأجنبي".

وكابيتال إيكونوميكس، واحدة من الشركات المستقلة، المتخصصة في مجال أبحاث الاقتصاد الكلي في العالم، وتقدم أبحاثا بشأن اقتصادات الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، كما تحلل الأسواق المالية والسلع والقطاعات الاستهلاكية والممتلكات.
وتوقعت المؤسسة في تقريرها، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.5% في 2015، وأن يصل إلى ما بين 3.5 و 4% في عام 2016- 2017.

وأشارت المؤسسة الدولية، إلى أنه "بسبب مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، والقيود الصارمة على النقد الأجنبي، تباطأ الاقتصاد المصري بشكل حاد في عام 2015"، معربة عن اعتقادها أن الاقتصاد سيتعافى خلال العامين المقبلين، وستكون البداية، بزيادة توافر الغاز الطبيعي مما يؤدي إلى تحسين إمدادات الكهرباء.

وقالت إن: "التغيرات في البنك المركزي المصري تشير إلى أن صناع القرار يستعدون لخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار"، فى إشارة إلى تعيين محافظ جديد للبنك هو طارق عامر، موضحة أن "تحديد الوقت لهذه الخطوة أمر صعب، لكنه قد يأتي قريباً".

وحسب مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث، فإن: "وتيرة انتعاش الاقتصاد المصري ستكون محدودة بسبب عاملين هما تراجع العملة المحلية وأزمة قطاع السياحة العنيفة، ففي حال انخفاض قيمة الجنيه سيبقي التضخم مرتفعا في عام 2016، كما أن قطاع السياحة المصري سيعاني في أعقاب إسقاط طائرة روسية في سيناء".

وقالت المؤسسة البريطانية إن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر في السنوات القليلة الماضية حسنت الآفاق المستقبلية للبلاد على المدى الطويل.

اقرأ أيضاً: المركزي المصري يفرض قيوداً على الاستيراد لشح النقد الأجنبي

ومنذ فبراير/شباط الماضي، يفرض المركزي المصري قيوداً على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء للعملة، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.

وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة بسبب تراجع إيرادات الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية.

وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 16.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 36 مليار دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول الذي سبق في يناير/ كانون الثاني 2011.

وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي المصري أمس قرارات جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية، اعتبارا من مطلع العام المقبل، وتتضمن حصول البنوك المحلية على تأمين نقدي بنسبة 100 % بدلا من 50 % على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.

ويأتي ذلك بعدما ذكرت تقارير، أمس الإثنين، أن المركزي المصري قدم 7.6 مليارات دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد وسداد مستحقات المستثمرين الأجانب.

اقرأ أيضاً:
"فيتش" تبقي على التصنيف الائتماني لمصر
حكومة مصر تقترض ترليون جنيه من المصارف المحلية