تقرير حقوقي: 12 احتجاجاً يومياً في تونس والعطش محرك أساسي للغضب
العطش ونقص التزويد بالمياه، كانا السبب في تحريك أغلب الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها تونس، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي. إذ شهدت البلاد 397 تحركاً للمطالبة بالحق في الماء، كان النصيب الأوفر في تنظيمها، لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحسب التقرير الشهري، الصادر عن المنتدى، اليوم الخميس.
وأكّد المنتدى أنّ عدد الاحتجاجات المرصودة، طيلة شهر أغسطس/ آب الماضي، هو 397 تحركاً احتجاجياً (معدل يومي يقدّر بـ12 تحرّكاً احتجاجياً)، مسجلاً بذلك تراجعاً بحوالي 50% عن شھر يوليو/ تموز 2020.
ومثّل العطش، بحسب التقرير، أبرز محرّكات الاحتجاج، طيلة الشهر الماضي، في مختلف مناطق البلاد، خاصة خلال فترة عيد الأضحى. كما كان غلق الطرقات، أبرز الأشكال الاحتجاجية.
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى، رمضان بن عمر، إنّ 45% من الاحتجاجات التي أحصاها المنتدى، تعلّقت بالبنية التحتية ولا سيما المياه. وأشار إلى أنّ اهتراء شبكات توزيع الماء وضعف البنية التحتية لشركة استغلال وتوزيع المياه، يسبّبان العطش للتونسيين ويدفعانهم للخروج للشوارع للاحتجاج، وغلق الطرقات للدفاع عن حقهم في الحصول على الماء.
وأفاد بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنّ الطرقات كانت الفضاء الحاضن للاحتجاجات الشهر الماضي، بنسبة 28%، وأنّ 214 منها كان عفوياً دون أي تأطير من هياكل أو منظمات.
ورجّح بن عمر أن تزيد التحركّات ذات الطابع الاجتماعي مع بداية عهدة الحكومة الجديدة وبداية الدورة البرلمانية، مشيراً إلى أنّ الحراك الاجتماعي هدأ في شهر أغسطس/ آب، وتراجعت نسبته 50% مقارنة بالشهر الذي سبقه، لغياب المخاطب الرسمي بعد سقوط حكومة إلياس الفخفاخ، ودخول مجلس نواب الشعب في عطلة برلمانية.
وذكر التقرير الشهري لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ تراجع عدد الاحتجاجات خلال الشهر الماضي، لا يعني أنّ لهيب الاحتجاجات والحراك الاجتماعي قد ينطفئ خلال الأشهر المقبلة. بل اعتبر المنتدى أنّ شهر أغسطس/آب، "هو الهدنة التي تسبق عاصفة من الاحتجاجات" استناداً إلى مؤشر بارز، ألا وهو تأجيل أغلب الحركات الاحتجاجية لتصعيداتها في انتظار تسلّم الحكومة الجديدة لمهامها، على غرار اعتصام الدكاترة في وزارة التعليم العالي، واعتصام خدمني بقفصة، واعتصام شباب القصرین بمقر وزارة التشغيل، واعتصام الكامور وغيرها من الاعتصامات المتواصلة في عدد من محافظات البلاد، طلباً للتشغيل والتنمية.
ونبّه المنتدى من خطر انزلاق الاحتجاج نحو العنف، لا سيما أنّ أكثر من 76% من الحراك المرصود خلال الشهر الماضي، كان عشوائياً، وخارج كلّ أشكال التأطير. كما مثّلت الخلفیة الاقتصادية والاجتماعية، 71% من أسباب التعبير عن الغضب المرصودة، وفق التقرير.
ولا تزال المناطق الغربیة بالبلاد الأكثر احتجاجاً، اذ یأتي الجنوب الغربي في المرتبة الأولى بـ116 تحرّكا احتجاجيا، یليه الوسط الغربي بـ103 تحركات احتجاجية،كما يقود العاطلون عن العمل وأصحاب الشهادات العليا الاحتجاجات، بنسبة 65%.
