القضاء المصرى يحفظ بلاغا يتهم "مرسي"بطباعة بنكنوت مخالف

أمرت نيابة الأموال العامة المصرية، بحفظ التحقيقات في بلاغ يتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي والمعزول من قبل قوات الجيش في  3 يوليو - تموز الماضي، بطباعة الأوراق النقدية " البنكنوت "على المكشوف، ومخالفة القواعد القانونية المنظمة من البنك المركزي، ودون غطاء لها مما تسبب في عمليه تضخم وارتفاع الأسعار السوق.

وقالت مصادر قضائية " تبين بعد إجراء التحقيقات، أن طباعة البنكنوت تمت وفقا للقواعد القانونية، ولم تطبع بدون غطاء، وأنها كانت وفقا للمعايير المحددة محليا ودوليا وما يتسق مع البنك المركزي، ولم تتم أي عمليات تضخم، ولم يتدخل فيها محمد مرسي، أو يصدر تعليمات بطباعة أوراق نقدية مخالفة"، فحفظت النيابة البلاغ.

وقال البنك المركزي المصري، في فبراير شباط الماضى أن النقد المصدر ارتفع خلال السنة المالية 2012 – 2013، بمقدار 56.7 مليار جنيه ليصل إلى 264.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، وأن الزيادة ترجع إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال السنة بمقدار 117.2 مليار جنيه، ليصل إلى 588.2 مليار جنيه وهو ما أسفر عن تفاقم العجز في الموازنة ليبلغ 239.7 مليار جنيه، بنسبة 13.7% من الناتج المحلى الإجمالي،
وأضاف المركزى أن الزيادة في الإنفاق الحكومي تؤدى إلى زيادة في الطلب على النقد في التداول، خاصة إذا كان الإنفاق في شكل زيادة في الأجور والمعاشات والتعويضات التي تدفعها الحكومة للأفراد.