العتمة تهدد لبنان... مؤسسة الكهرباء تحذّر من توقف عملها
يواجه اللبنانيون تقنيناً قاسياً للكهرباء وصل إلى أكثر من 12 ساعة في بيروت، ليزيد إلى 18 ساعة خارجها. فيما أبلغ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان (عامة)، ليل الثلاثاء، وزير الطاقة، ريمون غجر، بأنّه قد يستحيل على المؤسسة الحفاظ على استمرارية المرفق العام لإنتاج ونقل وتوزيع التيار الكهربائي إلى المشتركين.
وبعد اجتماعه لبحث الصعوبات التي تواجهها المؤسّسة؛ نتيجة الظروف الطارئة، قرّر مجلس الإدارة إبلاغ وزير الطاقة بأنّ الأوضاع بالبلاد، والمشاكل باتت تزيد من الصعوبات الملقاة على عاتق المؤسسة وتثقل كاهلها.
وفي بلاغ من جانب مجلس الإدارة، طلب مجلس الإدارة من الوزير إعطاء المؤسسة التوجيهات اللازمة لتتمكن من الاستمرار بتسيير هذا المرفق في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
وبحسب البلاغ، ناشد المجلس وزير الطاقة رفع الموضوع إلى رؤساء الجمهورية، ومجلس النواب، والحكومة وأية جهة معنية لإعلامهم بخطورة الوضع وإعطاء التوجيهات اللازمة.
وتشهد مختلف المناطق اللبنانيّة تقنينًا قاسيًا للتيار الكهربائي لساعات طويلة، في ظلّ ندرة مادّة المازوت. فيما ينظم مواطنون لبنانيون تحركات شبه يومية وإغلاق للشوارع الرئيسية في المناطق اعتراضاً على الأزمة الاقتصادية والتقنين الكهربائي القاسي.
ووجّهت شركة سوناطراك الجزائرية ضربة مباشرة للبنان بعد إبلاغها وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر في 4 يونيو/حزيران عدم رغبتها بتجديد العقد لاستيراد الوقود لصالح مؤسسة كهرباء لبنان الذي ينتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة اللبنانية، رفع سعر الخبز المدعوم جزئيا، بنسبة 33%، كما ألغى الجيش اللبناني، سلعة اللحوم كليًّا من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء تأديتهم الخدمة، في محاولة لخفض النفقات، تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة والبلاد ككل.
والليرة اللبنانية مربوطة رسميا عند 1500 للدولار، لكن يجري تداولها الآن في السوق السوداء عند أكثر من 8000 ليرة لكل دولار بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة الماضية.
ينظم مواطنون لبنانيون تحركات شبه يومية وإغلاق للشوارع الرئيسية في المناطق اعتراضاً على الأزمة الاقتصادية والتقنين الكهربائي القاسي
وانعكس انهيار الليرة على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يواجهون ارتفاعاً هائلاً في أسعار المواد الاستهلاكية كافة، فيما لا تزال رواتبهم ثابتة عند مستويات متدنية، مع تراجع قيمة الحد الأدنى للأجر إلى أقل من 100 دولار.
وتخيّم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجّر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.
