الحكومة اليمنية تهاجم "قانون الزكاة الحوثي": "تمييز العنصري"

هاجمت الحكومة اليمنية التعديلات التي أدخلها الحوثيون على "قانون الزكاة"، لتمنح المنحدرين من الأسر الهاشمية ما يُعرف بـ"الخُمس" من إيرادات وثروات الدولة، واعتبرته بأنه "قائم على التمييز السلالي والعنصري".

وأدخلت جماعة الحوثي 20 تعديلا على قانون الزكاة اليمني رقم 2 الصادر في العام 1999، كما قامت بتغيير مسمى "مصلحة الزكاة" إلى "الهيئة العامة للزكاة".

وتمنح التعديلات الصادرة بقانون رقم 48 لسنة 2020 يحمل بتوقيع رئيس المكتب السياسي للحوثيين، مهدي المشاط، الأسر الهاشمية التي تدّعي جماعة الحوثي تمثيلها في اليمن، عدد من الامتيازات، وأخذ نحو 20 بالمئة من إيرادات الدولة ومصارف الزكاة دون بقية اليمنيين، تحت مسمى "الُخمس الذي يذهب لآل البيت".

واعتبر رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، ما أطلق عليه الحوثيون بـ"قانون الزكاة"، بأنه "يقوم القائم على التمييز السلالي والعنصري، ويكشف فقط عمق إيغال هذه الجماعة في تمزيق نسيج المجتمع ورفضها لقيم المواطنة المتساوية".

وقال عبدالملك على "تويتر" إن "نشر الحوثيين لهذا القانون يُوضح مدى استخفاف الجماعة بالشعب وبالعالم وبكل فرص ودعوات السلام".

أما مستشار الرئيس اليمني، أحمد عبيد بن دغر، انتقد  ما وصفه بـ"قانون الخُمس الذي أقرته مليشيات الحوثي الانقلابية مؤخراً بشأن مصارف الزكاة"، وقال إنه "يعبّر عن سلالية المليشيات الحوثية وعنصريتها المقيتة"، حسب تعبيره.

وتساءل بن دغر على "تويتر" حول "كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين ممن يدافعون عن المليشيات باستمرار هذا القانون العنصري؟"

كما شن وزير الإعلام بالحكومة المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، هجوما لاذعا على القانون الحوثي، واعتبره "النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث".

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن "مرتزقة طهران في اليمن لم تكتفي بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني"، في إشارة إلى الحوثيين.

وأضاف ‏"اذا كانت المليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي لا تمارس أي من وظائف الدولة، وتحت ضغط القوة العسكرية، ولا تسيطر سوى على 20% من الأراضي اليمنية، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، فماذا كانت ستفعل لو انها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟".

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث أعتبر وزير حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية، محمد عسكر، القانون الحوثي بأنه "ينسف مفهوم المواطنة" على يد من وصفهم بـ"العنصريون القادمون من كهوف التاريخ"، في إشارة إلى جماعة الحوثي.

وقال الوزير اليمني، على "تويتر" إنه "لا يوجد أحد في هذا العالم يعتقد أن لعنصر من الناس ٢٠بالمئة من ثروات الدول، ويشرع بموجب تشريعاتهم وقوانينهم العنصرية (..) الحفاظ على الهوية اليمنية واجب وطني وإنساني وتجريم العنصرية أصبح واجب أخلاقي".