قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المسافة المسموح بها الصيد في بحر قطاع غزة إلى ثلاثة أميال، بعدما كانت ستة أميال بموجب اتفاق التهدئة المبرم بينها وبين فصائل المقاومة الفلسطينية إثر حرب الأيام الثمانية في نهاية العام 2012.
وقالت الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة في غزة، إن القرار الاسرائيلي يأتي في إطار العقوبات الجماعية التي يحاول الاحتلال فرضها على الكل الفلسطيني في الضفة وغزة، ويُشكّل ضربةً لقطاع الصيد البحري والآلاف من الذين يعملون في هذا المجال.
ووفق اتفاقيات أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الاحتلال في العام 1993، يُسمح بالصيد لمساحة 20 ميلاً بحرياً، لكن البحرية الإسرائيلية، ومنذ فرض الحصار على غزة قلصت المساحة المسموح بها الصيد إلى 3 أميال، ومن ثم عقب التهدئة تم زيادتها إلى 6 أميال وأعيدت الآن إلى الثلاثة أميال بحرية فقط.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال مدير الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة بغزة، المهندس عادل عطا لله، إنهم أُبلغوا بقرار التقليص عن طريق الارتباط المدني دون توضيح الأسباب، مبيّناً أنه حتى مسافة الستة أميال التي كان أمس مسموحاً بالصيد فيها ليست كافية أو مُجدِية للصيادين لأن كمية السمك فيها محدودة.
وأوضح عطا الله أن تركيز الصيد في مسافة الثلاثة أميال سيؤدي إلى آثار كارثية ومدمّرة على الثروة السمكية في هذه المنطقة ومخزونها السمكي، مشيراً إلى أن الأسماك الموجودة في هذه المسافة هي صغيرة، وبالتالي فإن الصيد فيها سيكون جائراً، وسيؤثر على البيئة بشكلٍ عام، وهذا الأمر يكون خارج إرادة الصيادين أنفسهم.
وبيّن عطا لله أن أكثر من 50 ألف أسرة تستفيد من الصيد سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر ستتأثّر بشكل سلبي جرّاء هذا القرار، يُضاف إليهم الصيادون أنفسهم الذين يبلغ تعدادهم أكثر من 3500 صياد.
ويساهم الصيد بنحو 2.6% من ناتج القطاع الزراعي، فيما يشكّل ما نسبته 5.4% من قيمة الإنتاج الحيواني في قطاع غزة، ووصلت قيمة مدخولات الصيد في عام 2012 عشرة ملايين دولار.
وتوقّع مدير الإدارة العامة للتخطيط في وزارة الزراعة، الدكتور نبيل أبو شمالة، أن يتأثّر الإنتاج السمكي بعد هذا القرار بشكل سلبي ليصل إلى ما دون النصف.
وقال أبو شمالة لـ"العربي الجديد": كمية الصيد السنوية في العام 2013 وصلت إلى نحو 2400 طن، أما في سنة 2010 والتي كان يسري فيها قرار الصيد في مسافة الثلاثة أميال فقط، فوصلت إلى 1400 طن، وبناءً على ذلك نتوقّع أن تنخفض كمية الصيد إلى إنتاج العام 2010، وقد تصل إلى ألف طن فقط".
ووصف نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، القرار الإسرائيلي بأنه تدمير شامل لعمل الصيادين، ويعمل على زيادة فقرهم، مشيراً إلى أن الاحتلال في هذا الأمر يوجّه رسالة لهم فحواها أن يتوقفوا عن الصيد.
وأوضح عيّاش لـ"العربي الجديد" أن الصيادين في غزة يعيشون حياة الكفاف خصوصاً هذا العام، إذ وصل معظمهم إلى ما دون خط الفقر، لافتاً إلى أن جملة من الأسباب أدّت إلى هذه الكارثة، فضلاً عن الملاحقات الإسرائيلية للصيادين وإطلاق النار من زوارقها، وبالتالي فإن تضييق الخناق بهذا الشكل هو خطوة ستؤدي لزيادة خسائر الصيادين.
ورصد مراسل "العربي الجديد" أولى نتائج تقليص مسافة الصيد إلى ثلاثة أميال، إذ كانت معظم كميات الأسماك التي تم اصطيادها في اليوم الأول للقرار الإسرائيلي عبارة عن أسماك صغيرة الحجم والتي تتواجد بشكل كبير في تلك المنطقة.
